http://www.almotamar.net صحيفة إلكترونية يومية تصدر عن حزب المؤتمر الشعبي العام (اليمن) http://www.almotamar.net/5985.htm 2004-01-26 إن تشكيل اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي والأجهزة المساندة له، جسد الاهتمام الكبير لجلالة الملك بهذا الجهاز ودعمه المطلق لتأمين العدالة والمساواة لأن القضاء والأجهزة المساندة له، مرفق مفصلي وهام، مقارنة بباقي مرافق الدولة، وعليه فإن استقلال القضاء شرط ضروري لقيام المجتمع على أساس "سيادة القانون" ومعنى هذا الاستقلال أن يكون القاضي في ممارسته لوظيفته القضائية حراً من أي تدخل من جانب السلطة التنفيذية او التشريعية، حيث أن السلطة القضائية هي سلطة أصيلة تقف على قدم المساواة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتستمد وجودها وكيانها من الدستور ذاته، لا من التشريع، وقد أناط الدستور (بالمحاكم النظامية والخاصة والشرعية) وحدها أمر العدالة، مستقلة عن باقي السلطات، ومن ثم فلا يملك المشرع بتشريع منه إهدار ولاية السلطة القضائية (المحاكم على أنواعها الثلاث) أو إهدار حقوق العاملين فيها كلياً او جزئياً. إن استقلال القضاء (بأنواع محاكمه الثلاث) وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات وأمن واقتصاد الوطن.