الخميس, 28-مارس-2024 الساعة: 04:02 م - آخر تحديث: 03:24 م (24: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
السِياسِيُون الحِزبِيُون الألمَان يَخدعون ويَكِذِبُون ويخُونُون شعبهم
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - المؤتمر الصحفي لرئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات

المؤتمرنت / محمد طاهر -
الشريف : حملات التشكيك باللجان تستهدف العودة للتقاسم واللجنة لا تسقط إلا بحكم قضائي
قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إن اللجنة مؤسسة دستورية مستقلة لإدارة الاستحقاقات الانتخابية بحيادية وليست عرضة لتوافقات حزبية أو صفقات سياسية ولا يملك أحد حق إسقاطها إلا بحكم قضائي.
وأكد خالد الشريف في مؤتمر صحفي اليوم أن اللجنة العليا تتعامل مع جميع الأحزاب السياسية على قاعدة المساواة وحكم بين المتنافسين وتحرص على تنظيم عملية الاقتراع بكل نزاهة وحرية مدللاً على ذلك بمنح تراخيص لعدد (12) الف عضو في مختلف منظمات المجتمع المدني للرقابة على (6520) مركزاً انتخابياً تجري فيهم حالياً عملية القيد وتحرير جداول الناخبين .
وأوضح الشريف أن اللجان العاملة حالياً تؤدي واجبها بكل أمانة وشفافية ترافقها الضوابط المتتابعة لتصحيح أي إختلالات تطرأ على سير أعمالها ، مشيراً إلى أن اللجنة تراقب عن كثب وبشكل يومي التقارير الواردة من الميدان سواء من لجان الرقابة أو من المواطنين الشرفاء الذين يبلغون اللجنة العليا بوجود مخالفات هنا أو هناك .
وتطرق رئيس اللجنة إلى مراحل تشكيل اللجان الانتخابية ودخول الأحزاب السياسية في حوار استمر شهرين بعيداً عن اللجنة العليا بناء على طلب المشترك مهلة لمحاورة المؤتمر الشعبي العام ولكن الحوارات لم تسفر عن شيء حيث رفض المشترك جميع المقترحات التي تقدمت بها اللجنة والتي جرى العمل بها في الاستحقاقات السابقة ، مضيفاً أن اللجنة اضطرت وبناء على المواعيد المحددة لسير المراحل إلى اتخاذ قرار صائب وإن بدأ صعباً في البداية كونه خرج عن المألوف والتوافقات السياسية التي تمت بين أحزاب المعارضة والحزب الحاكم في العمليات السابقة باللجوء إلى طالبي التوظيف لدى الخدمة المدنية، حيث أن الحوار بدء ولم ينته فيما اللجنة تحاصرها استحقاقات دستورية وانتخابية ومراجعة سجلات القيد وفقاً لنص القانون .
وقال : اللجنة رأت بعد ذلك أنه من غير المعقول أن يدير المتنافسون العملية الانتخابية وقامت بتشكيل اللجان من طالبي التوظيف طبقاً لنص قانوني يخولها ذلك ، مستغرباً من حملات التشكيك التي تشنها أحزاب المعارضة ضد اللجان الإشرافية والأساسية والفرعية وتمادت بحملاتها التي طالت اتهاماتها أعضاء اللجنة العليا بالتزوير والخروج عن الحيادية والدخول باتهاماتها لأعضاء اللجنة إلى جوانبهم الشخصية وخرق القوانين المنظمة للحقوق الشخصية .
وأضاف : إن اللجان منهمكة بأداء واجبها بكل استقلالية وحيادية ونكران للحزبية وكل المواطنين لديها متساوون ولا فرق بين معارضة ولا حاكم .
مشيراً إلى أن صحف المعارضة شنت حملة تشكيك واسعة النطاق وشككت كذلك بالهيئات التنفيذية للحصول على مطالب ذاتية تتنافى مع المنظومة القانونية وتعمدت قلب الحقائق ونشر الافتراءات التي طالت اللجان العاملة في الميدان دون وجه حق .
مؤكداً أن القطاع الفني في اللجنة قام بمراجعة جميع البلاغات وما نشر من قبل أحزاب المشترك من أسماء مفبركة وأنها ليست في كشوفات الخدمة المدنية والانتقاء والاختيار وأن ذلك تم بتوافق بين اللجنة والخدمة المدنية لاختيار اللجان من المنتمين للمؤتمر الشعبي العام وثبت أن معظم البلاغات هي بخصوص طرد مراقبين تجاوزوا صلاحياتهم حيث أكد عبده الجندي رئيس القطاع الإعلامي باللجنة أنهم من منظمة صحفيات بلا قيود التي ترأسها الإصلاحية توكل كرمان .
ودعاالشريف رجال الكلمة إلى ترك انتماءاتهم وعدم التحامل على اللجنة وتقلد الكلمة الحرة ومساعدة اللجنة على أن تكون جميع المراحل بحرية وشفافية كون الكلمة الصادقة من أسس الديمقراطية وكذلك الإبلاغ عن أية مخالفات هنا أو هناك .
موضحاً أن توقف بعض المراكز عن ممارسة مهامها ناتج عن إشكالات اجتماعية واقتصادية وليست بسبب اللجنة العليا ، منوهاً إلى بقية اللجان العاملة تؤدي واجبها بأمانة وإخلاص وطني مشرف للجميع فلا مجال للتشكيك بنزاهتهم .
مؤكداً حرص اللجنة العليا كل الحرص على حرية ونزاهة الانتخابات بجميع مراحلها وهو هدف رئيسي تعمل على تحقيقه بكثير من الضمانات وتطالب الأحزاب السياسية بما فيها أحزاب المشترك بالرقابة المكثفة التي كفلها القانون سواء على مراجعة جداول الناخبين أو أداء العملية الانتخابية إضافة إلى حق رقابة المجتمع المدني والهيئات والمؤسسات ووسائل الإعلام المختلفة دون استثناء .
مؤكداً أن مضاعفة الرقابة يدحض التشكيك في سلامة الإجراءات التي تكيلها بعض الأطراف.
وتطرق خالد الشريف إلى ما نشرته أحزاب اللقاء المشترك في مؤتمر صحفي وفي وسائل إعلامها من مخالفات وقال أن اللجنة تحرت من خلال لجانها وغرفة العمليات وعملت على حل الإشكالات التي اعترضت بعض اللجان وإعادة النظر في المخالفات الصحيحة التي تم التأكد منها واتخذ بشأنها إجراءات مناسبة قائلاً أن القطاع الفني قام بتحريات للتأكد من صحة تلك الاتهامات وتبين أن معظمها افتراءات ومزايدات تهدف إلى الإساءة للجنة وأعضائها وأن اللجنة ستقوم بنشر الرد المفصل على تلك الاتهامات في كل وسائل الإعلام ليتضح للجميع مدى التشكيك الذي تذهب إليه أحزاب المشترك في نزاهة اللجان الإشرافية والأساسية والفرعية التي أكدت قبل توليها عملها أنها ستعمل بكل حيادية ووطنية وأمانة وإخلاص ونكران للذات ولانتمائها ، معتبراً حملات التشكيك التي طالت اللجان بأنها تصفيات حسابات لدى المشترك عندما وجدت تلك الأحزاب أن العملية تجري وفقاً للقانون وبعيداً عن التوافقات التي تخدم مصالحها الذاتية فقط .
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء اليوم إمكانية مشاركة الأحزاب السياسية والتنظيمات في إدارة العمليات الانتخابية القادمة من خلال المشاركة في لجان الاقتراع والفرز لنتائج الانتخابات المحلية والرئاسية في سبتمبر القادم.
وقال الشريف في المؤتمر صحفي الذي عقد بمقر اللجنة إنه بمقدور الأحزاب السياسية تقديم البديل عن لجان مراجعة وتعديل جداول الناخبين المتواجدة حالياً في الميدان لأداء مهامها للمشاركة في أداء العمليات الانتخابية القادمة وفق عدد من الخيارات التي طرحتها اللجنة مسبقاً، ابتداءً بقاعدة التوافق بين الأحزاب أو خيار الحصص المتساوية، أو نسب الأحزاب في البرلمان.
وفيما دعا رئيس اللجنة العليا للانتخابات الأحزاب والتنظيمات السياسية لاستئناف الحوار فيما بينها والتوصل لآلية مشاركة مناسبة أعلن بداية مايو القادم موعداً نهائياً لتقديم الأحزاب مشاركتها في المراحل والعمليات الانتخابية القادمة، مالم فستضطر لجنة الانتخابات لتشكيل اللجان اللاحقة من طالبي التوظيف وخريجي الجامعات وفقاً لقرارها السابق حتى مطلع مايو القادم ، حينما أقرت تشكيل لجان مراجعة وتعديل جداول الناخبين من طالبي التوظيف بعد تعذر وصول الأحزاب إلى اتفاق مناسب يحدد نسب مشاركتهم، ورفض أحزاب اللقاء المشترك حينها لكافة الخيارات التي قدمتها اللجنة.
وكشف الشريف خلال المؤتمر الصحفي عن مقترح لنائب رئيس اللجنة بتقسيم حصة لجنة الانتخابات بالتساوي بين أعضاء اللجنة خلال استعراضه إرهاصات وحيثيات المقترحات والخيارات التي قدمتها اللجنة لأحزاب المشترك للمشاركة في لجان تعديل ومراجعة جداول الناخبين والتي منها مقترح المثلث المتساوي الأضلاع (المؤتمر-اللقاء المشترك- اللجنة العليا للانتخابات).











أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024