المؤتمر القضائي يناقش تأمين المتقاعدين وحقوق المتخاصمين والرقابة على المتنافسين في الانتخابات بدأت صباح اليوم جلسات المؤتمر القضائي الأول برئاسة الدكتور عدنان عمر الجفري- وزير العدل- الذي افتتح الجلسة بالقول: (إننا حريصون أن تكون المؤتمرات القضائية تعقد سنوياً؛ فهناك فعاليات تقام في كثير من الدول في بداية العام القضائي، على أساس أن يكون ثمة تجمع قضائي على المستوى المحلي). مشيراً إلى ضرورة تكريم بعض القضاة، ورؤساء المحاكم الذين أفنوا جل أعمارهم في خدمة القضاء. ومؤكداً على أهمية تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في السلطة القضائية، داعياً جميع القضاة إلى تثبيت يوم للقضاء، أو يوم للعدالة. وأضاف الوزير بأن وزارة العدل قطعت شوطاً كبيراً فيما يخص قانون التأمينات للمتقاعدين من أعضاء السلطة القضائية ،ونحن الآن ننتظر توقيع السلطات الثلاث: التأمينات، والسلطة القضائية، والمالية. وقال : كما استطعنا أن نحل مشكلة الكادر فإن مسألة التأمينات هي الوجه الآخر للكادر القضائي. وتطرق علي تيسير في كلمة وزارة حقوق الإنسان - إلى حقوق الإنسان اليمني التي كفلها له الشرع والقانون، والتي من أبرزها حق الإنسان أمام القضاء (متهما كان، أم صاحب دعوى، ومسئولاً عن التزامات، أم مطالباً بحقوق). وقال" يتجلى واجب القضاء في حماية حقوق الإنسان في التعدي لأي إجراءات تتصادم مع ما أكده الدستور من حقوق للإنسان، وتعميق مفهوم ما قررته التشريعات، ودفع كل عدوان عنها". ثم قدم الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين- رئيس قطاع الشئون القانونية والإفتاء في اللجنة العليا للانتخابات- ورقة عمل عن القضاء والانتخابات؛ تحدث فيها عن رقابة القضاء، وعن جداول الناخبين؛ حيث أكد على أن هذه الرقابة تأتي على مرحلتين: الأولى عند الطعن بقرارات اللجان الأساسية أمام المحاكم الابتدائية. والثانية: عند الطعن بالمحاكم الابتدائية أمام محاكم الاستئناف، ثم رقابة القضاء اليمني على الاقتراع، والفرز في الانتخابات العامة، والاستئناف. وتتجلى رقابة القضاء على العملية الانتخابية في رقابته على كافة الانتخابات المحلية، والنيابية، والرئاسية في كل مراحلها. ثم قدم القاضي محمد محمد الديبي- وكيل وزارة العدل المساعد لشئون التخطيط والإحصاء- ورقة عمل بعنوان(دور القضاء في التنمية والاستثمار) أشار فيها إلى ضرورة توفر العدل، والأمن ،والحرية، والديمقراطية من أجل استثمار جيد، ومزدهر في جميع المجالات. وقال بأن توافر الأمن والقضاء لا يكون إلا من قضاء عادل، ومستقل، ونزيه، وهذا ما يجعل القضاء بحاجة ماسة إلى توفير الضمانات الضرورية لأداء رسالته، وتتمثل هذه الضمانات في تحقيق الاستقلال الشامل، والكامل للسلطة القضائية، وتوفير الوسائل، والإمكانات التي تمكنه من أداء رسالته بيسر وسهولة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2026 