 |
تظاهرات في مصر ضد مرسي تحت شعار "للثورة شعب يحميها" تظاهر معارضو الرئيس المصري محمد مرسي أمس الثلاثاء في مختلف أنحاء مصر وخاصة في ميدان التحرير في القاهرة ضد الإعلان الدستوري الذي منح نفسه بموجبه سلطات شبه مطلقة والذي أصر على الإبقاء عليه مساء الاثنين رغم انتقادات القضاء والاضطرابات المستمرة في الشارع منذ عدة أيام. ووقعت اشتباكات جديدة في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء بين مجموعات من الشباب والشرطة قرب ميدان التحرير حيث يعد ناشطون لتظاهرات حاشدة تحت شعار "للثورة شعب يحميها" دعت إليها الأحزاب والحركات السياسية غير الإسلامية التي شكلت منذ الجمعة الماضي "جبهة الإنقاذ الوطني". وبدأت هذه المواجهات المتقطعة بين المتظاهرين والشرطة الأسبوع الماضي أمام مقري مجلس الشعب ومجلس الشورى ومجلس الوزراء في شارع القصر العيني المتفرع من ميدان التحرير وانتقلت منذ يومين إلى ميدان سيمون بوليفار القريب من السفارة الأميركية ومن الميدان كذلك. وألقى الشباب الحجارة على الشرطة التي ردت بإلقاء قنابل مسيلة للدموع والتي أغلقت منذ أسابيع بجدران أسمنتية المداخل المؤدية إلى مقر السفارة الأميركية. وأعلنت "جبهة الإنقاذ الوطني" عن تنظيم مسيرات يقودها مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي ومؤسس حزب الدستور محمد البرادعي والمرشح الرئاسي السابق عمرو موسى ورموز أخرى للمعارضة من خمسة مساجد في القاهرة. وأنطلقت هذه المسيرات في الخامسة بعد الظهر متجهة إلى ميدان التحرير. ودعا قادة هذه الجبهة عقب اجتماع عقدوه مساء الاثنين إلى الحفاظ على "سلمية التظاهر" كما أكدوا انه لا حوار مع الرئيس المصري إلا بعد إلغاء الإعلان الدستوري. وبدأ بعض الناشطين المعارضين لمرسي في ميدان التحرير قبيل الظهر في دعوة الشباب صغار السن إلى عدم الاشتباك مع الشرطة وعدم التوجه إلى المنطقة القريبة من السفارة الأميركية. وفي الميدان علقت لافتات بيضاء ضخمة كتب عليها باللون الأحمر "يسقط يسقط حكم المرشد (مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع)" و"بيع بيع بيع الثورة يا بديع" و"الإخوان سرقوا الثورة" و"يسقط الإعلان الدستوري" و"الرئيس يدفع الشعب الى عصيان مدني". وقال الناشط احمد فهمي (34 سنة) الذي يعتصم في ميدان التحرير منذ السبت الماضي أن "الرئيس مرسي فقد كل شرعيته، حسني مبارك كان لديه شرعية اكبر منه"، مضيفا "سنظل في الميدان حتى يتراجع عن الإعلان الدستوري". ودعا معارضو مرسي كذلك إلى تظاهرات في محافظات عدة بالتزامن مع تظاهرة التحرير. وأدت الاضطرابات التي تشهدها مصر منذ أسبوع إلى مقتل شابين احدهما من معارضي الإخوان والثاني من أنصارها كما أصيب قرابة 450 شخصا سواء في مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين أو بين أنصار ومعارضي جماعة الإخوان التي أحرقت لها عدة مقرات في محافظات مختلفة. وتعد هذه الأزمة السياسية الأعنف التي يواجهها محمد مرسي منذ توليه السلطة قبل قرابة خمسة أشهر. وإضافة إلى أحزاب وحركات المعارضة التي ترفض الإعلان الدستوري، احتج القضاة بشدة على هذا الاعلان واعتبروه "اعتداء غير مسبوق" على السلطة القضائية. وفشل اجتماع عقد مساء الاثنين بين المجلس الأعلى للقضاء والرئيس المصري في نزع فتيل الأزمة ولم ينته إلى اتفاق على تسويتها إذ أعلن المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي في ختامه انه "لا تغيير في الإعلان الدستوري" مؤكدا في الوقت نفسه أن مرسي أوضح لأعضاء مجلس القضاء الأعلى أن "تحصين قرارات الرئيس تقتصر على أعمال السيادة". ويقضي الإعلان الدستوري الذي فجر الأزمة بتحصين قرارات الرئيس المصري التي أصدرها منذ توليه منصبه وتلك التي سيصدرها إلى حين انتخاب برلمان جديد من أي رقابة قضائية، كما يحصن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشورى اللذين يهيمن عليهما الإسلاميون ضد أي قرار قضائي بحلهما. وفيما يعد تحديا ضمنيا لقرارات الرئيس المصري، أعلنت محكمة القضاء الإداري الاثنين أنها حددت الرابع من كانون الثاني/ديسمبر المقبل لنظر الطعون التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مرسي بإصدار الإعلان الدستوري. ودعا نادي قضاة مصر، الذي سبق أن أوصى بتعليق العمل في المحاكم والنيابات في كل أنحاء البلاد، إلى بدء اعتصام الثلاثاء في مقره في القاهرة. وحتى الآن قررت 24 محكمة ابتدائية من إجمالي 26 في مختلف أنحاء البلاد تعليق العمل تنفيذا لقرار نادي القضاة كما علقت 3 محاكم استئناف على الأقل أعمالها من إجمالي 8 محاكم في مصر. ويستمر انعقاد الجمعيات العمومية للمحاكم الأخرى بما فيها محكمة النقض الثلاثاء والأربعاء لإقرار أو رفض توصيه نادي القضاة. وقررت جماعة الإخوان المسلمين على نحو مفاجئ مساء الاثنين إلغاء تظاهرة دعت إليها أمام جامعة القاهرة مؤكدة أن هذا القرار يستهدف حقن الدماء. |
