 |
تونس : الإعلان عن تشكيل حكومة كفاءات أعلن رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي عن تشكيل حكومة كفاءات (تكنوقراط)،. وفي الأثناء قرر حزب الجبهة الشعبية التونسية المعارض الانسحاب من الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور بعد اغتيال القيادي بالجبهة شكري بلعيد اليوم الأربعاء، بينما استخدمت الشرطة الغاز المدمع لتفريق مظاهرات بمناطق عدة، مع تواصل التنديد الدولي بالاغتيال. وقال الجبالي في مؤتمر صحفي مساء اليوم إنه سيشكل حكومة كفاءات وطنية لا تنتمي لأي حزب لتسيير أمور البلاد حتى إجراء انتخابات سريعة، ودعا الجميع دون استثناء إلى تحمل مسؤولياته وتزكية الحكومة. وطالب الجبالي بوقف الاعتصامات والإضرابات لأشهر قليلة "من أجل تونس"، كما دعا رئيس المجلس التأسيسي لتحديد تاريخ قريب للانتخابات القادمة، للخروج بأسرع ما يمكن من الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني الصعب، حسب قوله. وفي الأثناء، قال مدير مكتب الجزيرة بتونس لطفي حجي إن الحكومة التونسية أعلنت عن تكوين خلية أزمة خاصة بالوضع الأمني الراهن في مختلف أنحاء البلاد. وسبق أن أعلن الجبالي اليوم أن اغتيال بلعيد عمل إرهابي وإجرامي يستهدف كل تونس، ودعا إلى التريث وعدم السقوط في فخ الاتهام المجاني، وأن تغلّب جميع الأطراف مصلحة الدولة. كما ألغى الرئيس التونسي منصف المرزوقي مشاركته في القمة الإسلامية بمصر والعودة لتونس من سترازبورغ بفرنسا بعد أن قال لأعضاء البرلمان الأوروبي "سنستمر في محاربة أعداء الثورة". أما رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي فوصف اغتيال بلعيد بالجريمة السياسية النكراء، وقال للجزيرة إن الاغتيال يستهدف استقرار البلاد والتحول الديمقراطي، واصفا منفذيه بأعداء الثورة والوطن والإسلام. مواقف المعارضة من جهته، قال المتحدث باسم الجبهة الشعبية حمة همامي إن الجبهة قررت الانسحاب من الجمعية التأسيسية المكلفة بكتابة الدستور بعد اغتيال بلعيد، وأضاف في مؤتمر صحفي أن غالبية أحزاب المعارضة تدعو أيضا إلى إضراب عام غدا الخميس وإلى استقالة الحكومة الحالية. وكانت الجبهة قد عدت اغتيال بلعيد مدبرا ومخططا له منذ فترة طويلة، وقال محمد جمور عضو المكتب السياسي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد المنضوي في إطار الجبهة إن "المجرم الذي نفذ عملية الاغتيال محترف لأنه سدد رصاصاته للصدر". وأوضح جمبور أن ما يؤكد أن عملية الاغتيال مدبرة أن "وزارة الداخلية أعلمتنا أن بلعيد مستهدف من دون أن توضح الجهات المستهدِفة"، وأضاف أن القيادي الراحل رفض عرضا من الحكومة بالحراسة الشخصية، محملا الحكومة ووزارة الداخلية وحزب النهضة المسؤولية عن الاغتيال. غير أن عضو المكتب السياسي للنهضة رياض الشعيبي أبدى تحفظه لما أعلنت عنه الجبهة الشعبية، وقال إن كل ذلك أمور يجب التثبت منها، مضيفا أن "حركة النهضة التي تؤمن بالديمقراطية وحرية التعبير لا يمكن أن توفر غطاء لمن يريد تهديد السلم والأمن الاجتماعي بالبلد". وقد شهدت البلاد موجة عنف عقب إعلان نبأ الاغتيال، ففي مدينة سيدي بوزيد أطلقت الشرطة قنابل الغاز المدمع لتفريق متظاهرين هاجموا مقر مديرية الأمن، كما تظاهر العشرات في الشارع الرئيسي للمدينة للتنديد باغتيال بلعيد. وهاجم متظاهرون مقرين لحركة النهضة في ولايتي سيدي بوزيد وقفصة، وتظاهر الآلاف أمام مقر وزارة الداخلية مطالبين بإسقاط الحكومة. تنديد دولي على الصعيد الدولي، قالت السفارة الأميركية في تونس في بيان إنه "لا يوجد أي مبرر لهذا الفعل الشنيع والجبان، كما أن العنف السياسي لا مكان له في خضم مرحلة الانتقال الديمقراطي بتونس". كما دان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند اغتيال بلعيد، وعبر عن "قلق باريس من تصاعد العنف السياسي في تونس"، واعتبر في بيان أن "الاغتيال يحرم تونس من أحد أكثر الأصوات شجاعة". من جهتها، دانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي الاغتيال وقالت في بيان إن النبأ أحزنها جدا، ودعت السلطات إلى اتخاذ إجراءات جادة للتحقيق في مقتله، ولتوفير حماية أفضل للأشخاص الذين تلقوا تهديدات وللمعرضين للخطر بوضوح. في السياق نفسه، قالت سيسيل بويلي العاملة في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تونس إن اغتيال بلعيد في هذا الوقت له دوافع سياسية، وأضافت "نحن نشتبه بأن الاغتيال قد ارتكب في بيئة من العنف السياسي المتزايد، فقد كان هناك العديد من الهجمات على مقرات الأحزاب السياسية والتجمعات". المصدر:الجزيرة + وكالات |
