 |
احتجاجات التربويين تصل مجلس الوزراء وتهديدات بشل الحركة التعليمية شهدت ساحة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 5 مارس 2013 م وقفةً احتجاجية للمئات من أعضاء اللجان النقابية التربوية الذين توافدوا إلى الساحة من أمانة العاصمة والمديريات المحيطة من محافظة صنعاء لتدشين المرحلة الثانية من الفعاليات الاحتجاجية التي تتضمن اعتصامات في مجلس الوزراء وفي ساحات مكاتب التربية بالمحافظات والمديريات. وقال المحتجون في وقفتهم الرمزية أمام مجلس النواب أن التربويين قادرون على إجبار الحكومة للاستجابة لمطالبهم الحقوقية وأنهم عازمون على تصعيد فعالياتهم وصولاً إلى الإضراب الشامل الذي سيشل الحركة التعليمية ويغلق المدارس ومكاتب التربية إذا لم تستجب الحكومة لتنفيذ حقوق التربويين . وأشار التربويون في كلماتهم التي ألقيت في الوقفة إلى تجاهل الحكومة وعدم اكتراثها بالنتائج التي ستترتب على التصعيد وسيدفع ثمنها الطلاب والطالبات محملين الحكومة كامل المسئولية في حال استمرار تجاهلها . وأوضح التربويون أنهم استجابوا لطلب مجلس النواب وعلقوا فعالياتهم التي كانت قد بدأت في شهر نوفمبر 2012 م الماضي على أمل أن يتم التوصل إلى معالجات عب مجلس النواب ، لكن المهلة انتهت بنهاية الفصل الدراسي الأول دون أية نتائج تذكر سوى مصادرة مزيد من حقوق التربويين . وسلم المحتجون في ساحة مجلس الوزراء رسالة لرئيس وأعضاء مجلس الوزراء تضمنت طالبوا فيها الحكومة بسرعة الاستجابة لمطالب التربويين ومعالجة قضاياهم الحقوقية العالقة ، محذرين فيها من استمرار المماطلة التي ستدفع بالتربويين إلى التصعيد نحو إغلاق المدارس وشل الحركة التعليمية بالإضراب الشامل . وشهدت ساحات مكاتب التربية بالمحافظات والمديريات وقفات احتجاجية مماثلة تدشينا للمرحلة الثانية من الاحتجاجات التربوية التي دعت إليها النقابة العامة ونقابة المهن التعليمية في بيانها الصادر بتاريخ 14 فبراير 2013 م والذي تضمن 20 مطلبا تتوزع ما بين مطالب حقوقية مالية ووظيفية ومطالب أخرى تتعلق بقرارات وإجراءات لمعالجة مشاكل تربوية ومكافحة الفساد وذلك على النحو التالي : 1 - اعتماد بدل طبيعة العمل للإداريين والمفتشين وكل من لم يتحصل عليها من العاملين في جميع قطاعات التربية التعليم وإداراتها المختلفة مع صرف فوارقها. 2 - صرف فوارق طبيعة العمل المستقطعة من قبل وزارة المالية على عدد 34 ألف تربوي وتربوية لفترة سنة كاملة . 3 - سرعة تنفيذ قانون التأمين الصحي للتربويين . 4 - تصحيح الاختلالات التي صاحبت التسويات الوظيفية لسنوات الخدمة وإعادة اعتماد المبالغ المالية التي أسقطت من كل درجة . 5 - سرعة تسليم فوارق التسويات المعتمدة في موازنة 2012 م لفترة 11 شهراً التي صادرتها الحكومة على ميع التربويين . 6 - صرف بقية فوارق التسويات الوظيفية وصرفها بأثرها الرجعي من تاريخ توقفها عام 2005 م وحتى نهاية عام 2011 م . 7 - سرعة تنفيذ التسويات بحسب المؤهل الدراسي بدون أي اختلالات . 8 - اعتماد بدل المناطق النائية من شهر يناير 2013 م . 9 - سرعة ضم علاوات 2012 م على الراتب الأساسي وصرف فوارقها من شهر يناير 2013 م . 10 - صرف فوارق العلاوات السنوية بأثرها الرجعي من 2005 م وحتى فبراير 2011 م . 11 - سرعة اعتماد المرحلة الأخيرة من قانون الأجور والمرتبات وصرف فوارقها من تاريخ استحقاقها قانونا . 12 - منح عن مزايا قانون المعلم والمهن التعليمية رقم 35 لسنة 1998 م . 13 - منح من بلغوا أحد الأجلين كافة حقوقهم القانونية بما فيها المرحلة الأخيرة من قانون الأجور قبل إحالتهم للتقاعد . 14 - سرعة إلغاء دوام يوم الخميس في المدارس والمؤسسات التعليمية أسوة ببقية موظفي الدولة . 15 - اعتماد سن التقاعد الاختياري للتربويين 30 سنة وفقا للمادة 44 من قانون المعلم والمهن التعليمية . 16 - سرعة معالجة مشاكل التوظيف الجديد وضم مرتباتهم إلى الحاسب الآلي وصرفها نهاية كل شهر في محافظاتهم . 17 - إعفاء الحد الأدنى للأجور والمرتبات ( الحراس والدرجات العمالية والخدمية ) من الاستقطاعات الضريبية . 18 - إلغاء القرارات الصادرة عن الحكومة باعتماد معايير وظيفية تخالف قانون المعلم والمهن التعليمية . 19 - إلغاء قرارات التعيين الصادرة بعيداً عن المعايير الوظيفية القانونية والنأي بالميدان التربوي عن الصراع الحزبي . 20 - اعتماد نفقات تشغيلية للمدارس باعتبارها مؤسسات قائمة بذاتها . |
