محكمة الأموال العامة تصدر أحكاما قضائية في (80) قضية كبدت الدولة (383)مليون ريال كشف محامي عام نيابة الأموال العامة عن وجود (340) قضية اختلاس أموال عامة من خزينة الدولة رهن التحقيق لدى النيابة تمهيداً لإحالتها إلى محكمة الأموال العامة. وقال الدكتور يحيى محمد الجُرافي لـ"المؤتمرنت" أن هذه القضايا رفعت من نيابات الأموال والنيابات الاستئنافية في (14) محافظة ،منها (106) من نيابة الأموال بأمانة العاصمة ،و(65) عدن، و(78) تعز، و(7) حضرموت، و(19) الحديدة، و(18) إب، و(13) ذمار و(4)لحج و(5) ابين و(5) شبوه و(12) البيضاء و(3) و(4) عمران وقضية واحدة من محافظة المهرة . وأوضح الدكتور الجرافي أن محكمة الأموال العامة أصدرت في الأيام القليلة الماضية (80) حكاماً قضائياً في (80) قضية فساد ،تتمثل باختلاس ونهب نجم عنها تكبيد خزينة الدولة أكثر من (383) مليون ريال ، من إجمالي (271) قضية أحالتها نيابة الأموال العامة خلال العام الماضي 2003م . مشيراً إلى أن الأحكام الصادرة توزعت في عقوبات بالسجن لفترات تتراوح من (1-7) سنوات مع إعادة الأموال المنهوبة وتغريم المتهمين مخاسير المرافعات في هذه القضايا. مضيفاً أن المبالغ النقدية والمنقولات والعقارات التي تم إعادتها إلى الخزينة العامة بلغت (95.040.564) ريال، منها (41673.613) ريال أثناء التحقيق و(5.777.475) ريال بناءً على أحكام و(47.589.476) على قرارات حجز. وترتب عن الأحكام إعادة مبلغ (288.583.605) ريال ستتولى جهات الاختصاص توريدها إلى الخزينة العامة. منوهاً إلى أن بقية قضايا الفساد التي لم يبت فيها ، مازالت موقوفة لدى محكمة الأموال لاستكمال أدلة الإثبات فيها. وتوضح إحصائية جديدة صادرة عن نيابة الأموال العامة –حصل "المؤتمرنت" على نسخة منها- أن هناك(698) قضية فساد واختلاس ، منها (334) قضايا جسيمة و(364) غير جسيمة تخضع للمحاكمة في فروع النيابة العامة والاستئنافية في (14) محافظة . على صعيد محاربة الفساد .. قال الدكتور الجرافي: جميع قضايا الفساد التي تصلنا عبر نيابات الأموال في المحافظات، أو هنا في المركز الرئيسي يتم التأكد من ثبوت أدلة الاتهام وإحالتها بعد ذلك للمحاكمة مهما كان حجم القضية، أو صاحبها. متابعاً أن هناك قضايا فساد لا تتوافر فيها أدلة اتهام كافية فتوقفها النيابة حتى تستكمل الأدلة وتحال إثر ذلك إلى محكمة الأموال العامة. منوهاً إلى وجود قانون يختص بمحاكمة شاغلي الوظائف العليا في الجهاز الإداري للدولة، مدراء العموم ووكلاء الوزارات والوزراء ، إذا ثبتت التهم الموجهة إليهم حيث تتولى جهات مختصة محاكمتهم طبقاً للقانون . |
