المؤتمرنت -
حبس مصرية على ذمة توظيف أموال
قررت النيابة العامة في مصر ، حبس متهمة بالاستيلاء على قرابة 4 ملايين جنيه من المواطنين بالنصب والاحتيال، بزعم توظيف أموالهم فى تجارة الدواجن والمواد الغذائية، 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات بالقضية.

وواجهت النيابة المتهمة، بمحضر التحريات، والتي كشفت عن استيلاء المتهمة على 3 مليون و800 ألف جنيها مصري، عن طريق إجراء تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة لها وبآخرين، وكشفت التحريات الرقابية، أن المتهمة اتفقت مع المودعين على حصولهم على نسبة ربح شهرية قدرها 30% بالاشتراك مع شركاء آخرين، إلا أنها قامت بإعطائهم الفائدة المتفق عليها لفترة ثم انقطعت عن السداد أو رد أصل المبلغ، وأن المتهمة أقنعت عدد من ضحاياها بتشغيل أموالهم معها فى تجارة الدواجن والمواد الغذائية ، بعدما أغرتهم بهامش ربح كبير، وتقاضت منهم نظير ذلك مبالغ مالية ضخمة، وبعدها ظلت تماطل مع الضحايا فى تسديد الأرباح، ومن ثم اختفت ورفضت تسديد المستحقات المالية المقررة عليها.

يشار إلى أن مباحث الأموال العامة المصرية ضبطت المتهمة بعدما كشفت التحريات عن استيلاءها على 3,8 مليون جنيه من بعض المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الدواجن والمواد الغذائية نظير أرباح فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وتكثيفاً لجهود كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة من (6 مواطنين بمحافظة القاهرة) بشأن تضررهم من أحد السيدات لقيامها بتلقى مبالغ مالية منهم ودعوتهم لاستثمار أموالهم فى مجال تجارة الدواجن والمواد الغذائية ، وذلك بدعوى منحهم أرباح كبيرة ، والإستيلاء على تلك الأموال لنفسها بالمخالفة للقانون.

أسفرت جهود فرق البحث بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عن المتهمة بممارسة نشاطاً إحتيالياً على النحو المشار إليه وتلقيها مبالغ مالية مقابل أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون .. مما مكنها من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغ إجماليها (ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف جنيه مصرى) من الشاكين وتوقفت عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التى وعدت بتوزيعها وإستيلائها على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون رد.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمة المذكورة ، وأمكن ضبطها وبمواجهتها أقرت بنشاطها الاجرامى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
(اليوم السابع)
تمت طباعة الخبر في: الخميس, 19-مايو-2022 الساعة: 03:44 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/161114.htm