 |
426 تريليون ريال خسائر القطاع المالي عقدت وزارة المالية ومصلحة الضرائب والجمارك اليوم، مؤتمرًا صحفيًا لاستعراض خسائر قطاع المالية العامة خلال 11 عامًا من العدوان والحصار الأمريكي السعودي، والتي بلغت 426.49 تريليون ريال. وفي المؤتمر الصحفي، الذي يأتي بمناسبة اليوم الوطني للصمود، أكد وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والإدارية جميل الدعيس، حرص الوزارة على عرض التقديرات الأولية للخسائر المادية التي تعرض لها قطاع المالية العامة وكذا الخسائر البشرية، وتقديرات الموارد للخزينة العامة التي حُرمت منها موازنة الدولة، وهي تقديرات أولية. وعبر عن تقدير قيادة وزارة المالية، للمؤسسات والوسائل الإعلامية في نقل الصورة الحقيقية لما تعرض له قطاع المالية العامة من خسائر وأضرار جراء العدوان الأمريكي السعودي والإماراتي.. مشيدًا بدور وسائل الإعلام في فضح جرائم وانتهاكات تحالف العدوان خلال 11 عامًا من العدوان والحصار على اليمن. وأشار الوكيل الدعيس، إلى أن الإعلام شريك أساسي لوزارة المالية والجهات التابعة لها، في نقل المعلومة والرسالة بكل أمانة ومسؤولية. بدوره أوضح وكيل وزارة الإعلام لقطاع العلاقات والإعلام الخارجي محمد منصور، أن وظيفة الإعلام ليست نقل المؤتمرات الصحفية فحسب، إنما يجب أن تكون المؤسسات والوسائل الإعلامية شريكة مع كل مؤسسات الدولة لإبراز الفعاليات والأنشطة بصورة سليمة. ولفت إلى أن اليمن تعرض لأكبر عدوان في التاريخ المعاصر، وكان تحالف العدوان مركزًا على الجانبين الاقتصادي والمالي.. مؤكدًا أن الشعب اليمني استطاع، الخروج من المحنة الكبرى. وقال "أصبح أداء اليمن ملهمًا حتى على المستويين الإداري والاقتصادي، كيف تُدير بلد بلا موارد ".. مشيرا إلى أن هناك معاناة كبيرة ولكن كل أوهام العدوان سقطت سواء فيما يتعلق باليمن أو محور المقاومة. وأضاف "يجب أن نؤكد للشعب اليمني، أن الحصار أصبح مسألة وقت".. مؤكدا أن انخراط اليمن ضمن محور المقاومة ومؤازرة غزة مسؤولية يتحملها الشعب اليمني، كما قال السيد القائد "نحن بلد الإيمان والحكمة ونتحمل مسؤولية غير الأمم الأخرى". وحيا وكيل وزارة الإعلام، جهود وزارة المالية، والجهات التابعة لها.. مؤكدًا أن الإعلام يعد شريكا أساسيا مع كافة المؤسسات والجهات بما فيها المالية. من جهته، كشف وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والإحصاء أحمد حجر، في بيان صادر عن الوزارة والجهات التابعة لها، عن حجم الخسائر المالية المتوقعة لقطاع المالية العامة الناجمة عن العدوان، والتي بلغت 49ر426 تريليون ريال. وأشار إلى أن الالتزامات المستحقة على الحكومة الناتجة عن التراجع في الإيرادات العامة بسبب العدوان الأمريكي السعودي، وصلت إلى 30 ملياراً و581 مليون دولار، الأمر الذي يعكس حجم الضغط المالي المتفاقم على الدولة. وأوضح الوكيل حجر أن الاستهداف المباشر تسبب في تدمير كلي وجزئي لـ 49 مبنى ومنشأة تابعة للقطاع المالي، بتكلفة تقارب خمسة مليارات ريال، في إطار عمليات ممنهجة لاستهداف المؤسسات الخدمية والمالية، من قبل تحالف العدوان. وأكد استشهاد 32 من منتسبي وزارة المالية وإصابة 14 آخرين، وكذا استشهاد 70 من منتسبي مصلحة الضرائب خلال سنوات العدوان، فضلاً عن خسائر مادية كبيرة طالت مصلحتي الضرائب والجمارك، شملت تدمير 24 مبنى بتكلفة تتجاوز ستة مليارات ريال. وأشار وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والإحصاء، إلى أن الأرقام الواردة في البيان، تعكس حجم الكارثة الاقتصادية التي خلّفها العدوان والحصار، وتداعياته الممتدة على مؤسسات الدولة والاقتصاد الوطني، في ظل استمرار التحديات المالية والإنسانية التي تواجه البلاد. |
