مجلس الشورى يؤكد على أهمية أذون الخزانة كونها جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأ مجلس الشورى اليوم أعمال الاجتماع السادس من دورة انعقاده الأولى برئاسة الاخ/عبد العزيز عبدالغني رئيس المجلس والذي كرس لمناقشة تقرير اللجنة المالية حول (أذون الخزانة وأثرها على الاقتصاد والاستثمار) وفي بداية الاجتماع القى الاخ عبدالعزيز عبدالغني رئيس المجلس كلمة رحب فيها بالأخوة أعضاء المجلس الجدد الذين سيسهمون في إثراء أعمال المجلس كما أثروا الأعمال التي جاءوا منها ، كما رحب بالمشاركين في اعمال هذه الجلسة من البنك المركزي ووزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي وجمعية الصناعيين ورجال المال والأعمال وتطرق الاخ عبدالعزيز عبدالغني الى أهمية أذونات الخزانة كونها جزء أساسي من برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والاداري الذي نظمه القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لعام 1995م وكذا كونه يأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة الاخ الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية للحكومة في اتخاذ كافة التدابير والاجراءات اللازمة لمعالجة الإختلالات الإقتصادية والسيطرة على التدهور المالي والنقدي وتحقيق الاستقرار المطلوب لرفع مستوى معيشة المواطن وكذا رفع مستوى الخدمات الأساسية وإعادة تأهيل البنى الأساسية الضرورية للعملية التنموية وذلك في إطار برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والمالي والاداري الذي تبنته الحكومة عام 1995م وأكد الاخ رئيس مجلس الشورى أن تبني الحكومة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري وتحديداً إستخدام أذون الخزانة ضمن منظومة الإجراءات النقدية قد أدى إلى نتائج كان من أهم سماتها إمتصاص السيولة الفائضة وتحقيق استقرار نسبي والسيطرة على معدلات التضخم، وحصول الحكومة على مصادر مالية غير تضخمية دون اللجوء إلى الإصدار النقدي لتغطية النفقات الهامة في مجال التنمية حيث كان الدين العام الناتج عن أذون الخزانة الرافد الأساسي في تحقيق هذا الغرض وأشار الاخ رئيس مجلس الشورى في ختام كلمته إلى أن تناول المجلس لهذا الموضوع يهدف إلى الوقوف أمام هذه السياسة النقدية التي مازالت تطبق بغية تقييمها وتحليل كافة جوانبها الإيجابية والسلبية والخروج بالتوصيات والمقترحات المناسبة الرامية الى تعزيز برنامج الإصلاح الإقتصادي والمالي والاداري وصولاً إلى تحقيق الأهداف المرجوة في تقدم وإزدهار بلادنا وبعد أن عرض الاخ محافظ البنك المركزي جملة من المقارنات بين أذون الخزانة والأدوات النقدية الأخرى وتحليل آثارها على الإستثمار والإقتصاد الوطني، وكذا رأي الخبراء الدوليين حول تجربة اليمن على هذا الصعيد خلص إلى جملة من الإستنتاجات أبرزها أن اذون الخزانة وفرت تمويلاً غير تضخمياً للموازنة العامة للدولة، مكن من إحداث تنمية إقتصادية وإجتماعية هامة على مدى سنوات الاصلاح الاقتصادي وأشار إلى أن استثمارات صناديق التقاعد في أذون الخزانة قد مكنت هذه الصناديق من الحفاظ على اموال عشرات الآلاف من المتقاعدين وقللت الأعباء التي ستتحملها خزينة الدولة مستقبلاً كما أن أذون الخزانة لا تشكل أي عبء على الخزينة العامة كعوائد، فالبنك المركزي يغطي جزء كبير من هذا العبء ،إضافة ألى أن سوق أذون الخزانة سيكون أساس لإنشاء سوق مالية يتم فيها تبادل الأذون الحكومية وإيجاد سوق ثانوية بعد ذلك قدم الاخ/ احمد عبيد الفضلي نائب وزير المالية مداخلة أستعرض فيها النجاحات التي حققها برنامج الاصلاح المالي والإقتصادي منذ بدء تنفيذه عام 95م على صعيد الإستقرار الإقتصادي وثبات مؤشرات الموازين المالية الداخلية والخارجية عند مستويات آمنة تفوق ما كان مخططاً خاصة على صعيد عجز الموازنة العامة وأشارت المداخلة إلى أن تلك النجاحات قد مثلت لبلادنا وإقتصادنا حصانة مناسبة مكنتها من تجاوز كثير من الهزات والأزمات المفاجئة، التي عصفت بالعديد من الدول وأطاحت بكثير من الإقتصاديات وتناولت المداخلة موقع سندات الخزينة في إستراتيجية إصلاح القطاع المصرفي باعتبارها عنصراً هاماً من عناصر اصلاح القطاع المصرفي في إطار برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي يهدف الى تعزيز فاعلية السياسة النقدية من خلال استخدام الأدوات غير المباشرة في إدارة السياسة النقدية وإلغاء السقوف الإئتمانية مع تحسين دور الوساطة المالية وتعزيز القدرة التنافسية للمصارف ، فضلاً عن دعم القدرة الفنية للبنك المركزي وتعزيز دوره في الرقابة على المصارف كما سلطت المداخلة الضوء على المفاهيم المتعلقة بالسندات من جانبه أكد الدكتور مطهر العباسي وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن أذون الخزانة ساهمت في إدارة السياسة النقدية في ظل وجود عجز مالي كبير وانخفاض إيرادات النفط، وتراجع الإحتياطيات الخارجية، مطالباً بالإسراع في إنشاء سوق الأوراق المالية كأحد المكونات الهيكلية والأساسية لسوق التمويل المحلي موضحاً انه ومن خلال سوق الأوراق المالية يمكن للسلطات النقدية العمل على إصدار ما يسمى بسندات الخزانة، وتفعيل ما يسمى بالسوق الأولية والثانوية لسوق الأوراق المالية والذي به تكتمل منظومة سوق التمويل، ويمكن تقييم أدوات السياسة النقدية بشكل سليم بحيث لايعيق تأثيرها على جانب معين دون جانب آخر بعد ذلك قدم عدد من الأخوة أعضاء المجلس جملة من الآراء والملاحظات التي اثرت موضوع النقاش هذا وسيواصل المجلس صباح غد الاثنين عقد جلساته لاستكمال مناقشته هذا الموضوع وكان المجلس قد أستمع في بداية جلسته إلى محضره اجتماعه السابق وأقره |
