استحداث مجلس اعلى للمغتربين اليمنيين أكد عبده على قباطي وزير شؤون المغتربين أن الدراسة التي قدمت إلى مجلس الوزراء يوم أمس الأول تتضمن إنشاء مجلس أعلى للمغتربين اليمنيين يضم في عضويته مختلف الجهات ذات العلاقة. وقال الوزير قباطي :ان الدراسة جاءت انطلاقاً من توجهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية المتكررة للاهتمام بقطاع المغتربين اليمنيين وتفعيل دورهم وإشراكهم بعملية التنمية في الوطن. مشيراً إلى أنه وترجمة لتلك التوجيهات فقد تضمنت رؤية تشخيصية لأوضاع قطاع المغتربين الراهنة والآفاق المستقبلية لتطويره وتحديث مؤسساته وآلياته.. منوهاً أن ذلك التشخيص كشفت عن قصور في الرؤى والسياسات التشريعية والبنى الهيكلية وضعف في آلية التنسيق والتواصل وازدواجية وتكرار في مهام الرعاية. واضاف وزير شئون المغتربين أن الانظمة الخاصة برعاية المغتربين اليمنيين القائمة حالياً قد مضى عليها فترات طويلة ولم تعد تواكب المستجدات الكبيرة على المستوى الاقليمي والدولي وكذا التغيرات والاحتياجات التي طرأت على هذا القطاع الأمر الذي يترتب عليه احداث تطويرات وتغيرات في هذه المهام لتواكب المستجدات وتفي باحتياجات المغتربين في الرعاية الاجتماعية وتفعيل دورهم في المشاركة بعملية التنمية داخل الوطن. وأكد أن من أهداف الدراسة إحداث نقلة نوعية تتجاوز الوضع من خلال اصلاح الهيكلة وتحديث النظم وتنفيذ قانون رعاية المغتربين واقرار لوائحه التنفيذية واستيعاب كافة المعطيات المتصلة بالشأن الاغترابي. كما تستهدف تغيير مهام الوزارة من مهام خدمية بحتة إلى مهام اقتصادية وتنموية ركزت على استقطاب موارد مالية جديدة للاقتصاد الوطني يوفرها صندوقا رعاية المغتربين والتأمينات وغيرهما. منوهاً بأن إحالة الدراسة إلى لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية وعضوية وزراء المغتربين والخارجية والخدمة المدنية والتأمينات والشئون الاجتماعية والعمل جاء لغرض دراسة ما تضمنته من مقترحات وبلورتها على شكل برنامج تنفيي يستهدف جميع الاصلاحات الهيكلية والمؤسسية ومعالجة جميع الاختلالات الحالية بما يضمن تفعيل دور هذا القطاع وتفعيل قوانين الرعاية وتطوير مهامه وتحديث مؤسساته انطلاقاً من ان هذه الاصلاحات تعتبر منظومة متكاملة تشمل المستوى المركزي والمحلي والخارجي والوزارات وعلاقات وزارة المغتربين بها ‘بحيث تحقق هذه العلاقات نوعاً التنسيق والتكامل في الادوار التي تمكن القطاع من تحقيق التطلعات والطموحات المنشودة في الاصلاحات والتغيرات. وقال إن الدراسة تضمنت إنشاء مجلس أعلى للمغتربين اليمنيين كآلية لضمان التنسيق وبما يحقق التكامل في الأدوار ولما من شأنه مزيد من الفاعلية التي تصب في الصالح العام. وأوضح وزير شئون المغتربين أن الدراسة لم تستهدف الإلغاء التام لمكاتب الوزارة القائمة ولكن إجراء إصلاحات هيكلية كاملة تشمل المستوى المركزي والمحلي وبما يحقق ألأهداف الاستراتيجية للدراسة. وقال إن ما نشر حول المكاتب الفرعية المقصود به عدم فتح مكاتب جديدة اما المكاتب القائمة فوضعها سيكون مرتبط في المستوى المركزي وهو من مهام اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء التي ستدرس الوضع وستتخذ القرارات المناسبة. المصدر : 26 سبتمبر نت |
