الحياة:اليمن ينهي عقد شركة «هنت» الأميركية أنهت الحكومة اليمنية آمال شركة هنت الأميركية للنفط في تجديد عقدها في القطاع الرقم 18 في مأرب -الجوف، الذي ينتهي في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، على رغم وعود حكومية سابقة بإعطائها الأولوية عند اختيار مشغل جديد. وقال مصدر يمني مطلع، ان اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، أقرت في اجتماع برئاسة الرئيس علي عبدالله صالح «ضرورة أن تضطلع الحكومة بمسؤولية تشغيل القطاع النفطي الرقم 18، عبر الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية (شركة حكومية)، وعلى أن تكون الشركة اليمنية هي المشغل الوحيد لهذا القطاع، والاستفادة بما يحقق المصلحة العامة، بعد انتهاء حق الامتياز الممنوح لشركة «هنت» في تشغيل القطاع المذكور»، ما يعني ضمنياً عدم التجديد للشركة الأميركية. وطالبت اللجنة الحكومة بمواصلة بذل جهودها من أجل تشجيع الاستثمارات، والعمل على الاهتمام بالسياحة، ووضع الخطط الكفيلة بالترويج لها، باعتبارها مورداً اقتصادياً مهماً. ويفتح القرار اليمني الباب أمام احتمالات نزاع قانوني مع الشركة الأميركية، التي تملك 18 في المئة من مشروع تصدير الغاز الطبيعي، خصوصاً بعدما هددت في وقت سابق باللجوء إلى القضاء، في حال عدم التمديد لها، وأنها ستطالب بتعويضات ضخمة عما تعتقد أنه خسائر تكبدتها. وكان مجلس النواب اليمني أوصى الحكومة في شهر أيار (مايو) الماضي، بعدم تجديد العقد مع هنت لمدة خمس سنوات أخرى، والتزمت الحكومة اليمنية أمام البرلمان إلغاء مشروع اتفاقية التمديد المبرم بينها وبين هنت. كذلك، أوصت لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية في تقرير رفعته إلى مجلس النواب، الحكومة بالإسراع في البحث عن بدائل ممكنة للاتفاقية التي أبرمت في 6 أيلول (سبتمبر) عام 1981، على أسس تنافسية لتحقيق أفضل الشروط والعوائد لخزينة الدولة. ورأت اللجنة في تقريرها، أن أفضل بديل لتشغيل القطاع النفطي في مأرب، هو استخدام شركة مشغلة، لافتة إلى أن ذلك سيزيد الإيرادات بنحو 593 مليون دولار، على أساس سعر 30 دولاراً للبرميل الواحد، خلال الفترة 2006 إلى 2010، وقرابة 900 مليون دولار في الفترة نفسها في حال احتساب سعر 40 دولاراً للبرميل. وأكدت مصادر برلمانية حق الحكومة اليمنية في رفض تجديد عقدها مع هنت، أو تمديدها، لأن الاتفاق بين الطرفين ينص على موافقة الجمهورية اليمنية عند تجديده. وشركة هنت الأميركية للنفط، أول شركة أنتجت النفط الخام في اليمن عام 1986، بنحو 7254 برميل يومياً، ارتفعت إلى نحو 180 ألفاً في وقت لاحق، ثم انخفضت إلى 120 ألف برميل، وحالياً نحو 75 ألف برميل. وقدر الإنتاج التراكمي في قطاع هنت بأكثر من بليون برميل. وساهمت الشركة بإقامة مصفاة مأرب لتكرير النفط، التي تلعب دوراً أساسياً في سد حاجة السوق اليمنية من المشتقات النفطية، إضافة الى مشروع مد أنبوب تصدير النفط، من منطقة صافر في شرق البلاد إلى ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر بطول 417 كيلومتراً. وتبلغ مساحة القطاع 18 في مأرب 8479 كيلومتراً مربعاً، وتعتبر هنت المشغل الرئيس في القطاع، وتبلغ حصتها 38.5 في المئة، فيما تبلغ حصة شركة اكسون 37 في المئة، وشركة يوكونج 24.5 في المئة. ويحسب بيانات هيئة استكشاف وإنتاج النفط اليمنية، يضم القطاع 14 حقلاً وبمعدل إنتاجي يبلغ 75000 برميل يومياً, ووصل عدد الآبار المحفورة في القطاع حتى منتصف العام الحالي 605 آبار. ويحتوي القطاع على نفط خفيف بكثافة تتراوح بين 35-48 درجة (API)، إضافة إلى احتياطي كبير من الغاز، الذي لم يستثمر أو يستغل بعد. |
