العماد .. التعديلات على النظام الداخلي ستهيئ أرضية قوية للعمل المؤتمري المستقبلي التعديلات التي تطرأ على النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام من مؤتمر عام لآخر - حسب قول محدثنا احمد العماد عضو اللجنة العامة رئيس هيئة الرقابة التنظيمية- دليل على حيوية وفاعلية المؤتمر وقدرته على المواكبة لكل جديد لكنه بالرغم من ذلك يؤخذ على المؤتمر عدم تطبيقه الصارم لأسس ومضامين لوائحه.. لكنه لايعتبر ذلك من شأنه ان يضعف من حيويته وفاعليته، ولكون الجهود مازالت متواصلة في سبيل اقرار مصفوفة جديدة من التعديلات على النظام الداخلي فقد حاولنا من خلال هذا اللقاء تسليط الضوء على المبررات التي ساقت الى هذه التعديلات والاهداف التي سعت الى تحقيقها على المدى القريب والبعيد بالاضافة الى عدد من الموضوعات المرتبطة بالحراك المؤتمري الراهن على طريق انعقاد المؤتمر العام السابع، وقد ركز ضيفنا في بداية حديثه حول هذه المبررات والاهداف قائلاً : اولاً المؤتمر الشعبي العام يحتفي هذا العام بذكرى تأسيسه الــ23 ويسترجع مختلف فعالياته باهتمام بالغ الظروف والارهاصات التي انبثق المؤتمر من خلالها، وكذا الوقوف امام العديد من المحطات المهمة التي حفلت بها مسيرته ولاشك ان هذا يقودنا للحديث عن التطور المؤسسي للمؤتمر منذ انعقاد مؤتمره العام الأول، واقرار هذا المؤتمر للنظام الاساسي الذي مثل البذرة الاولى نحو المؤسسة التنظيمية تسارعت بعدها الخطى نحو المزيد من التطوير والتحديث للانظمة واللوائح المؤتمرية. وكان كل توجه نحو تحقيق هذا الهدف كانت تمليه العديد من المبررات والحيثيات التي تستدعي اجراء تعديلات وهي عملية ضمنت للمؤتمر القدرة والفاعلية والحيوية في التعاطي مع مختلف مهامه ومسئولياته الوطنية منها والتنظيمية. وبالنسبة لمشروع التعديلات التي تعكف على مراجعتها ودراستها لجنة خاصة بالامانة العامة في اطار الترتيبات الراهنة لانعقاد المؤتمر العام السابع والتي تعد ايضاً تنفيذاً لقرار اتخذه المؤتمر العام السادس. حيث نجد ان هذه التعديلات كسابقاتها من التعديلات أملتها العديد من المعطيات والمبررات التي جعلت من مسألة بلورتها الى الواقع التنظيمي ضرورة حتمية، ولعل من أهم هذه المبررات ان المؤتمر الشعبي العام مقبل على مرحلة جديدة من مراحل مسيرته، مرحلة تتسم بالعديد من التحديات وعلى مستوى كافة جوانب مهامه ومسئولياته الوطنية والتنظيمية وبما يمكنه ايضاً من تحقيق اعلى درجات التناغم مع المتغيرات والتحولات التي شهدها الوطن على صعيد الديمقراطية والتنمية والمشاركة الشعبية. اللامركزية التنظيمية < ويواصل الاستاذ العماد حديثه : ان من ابرز هذه الاهداف التي يتطلع المؤتمر الى تحقيقها في حياته التنظيمية الداخلية هي تحقيق اللامركزية التنظيمية من خلال نقل العديد من الصلاحيات من التكوينات القيادية الى تكويناته القاعدية المتمثلة في فروعه في اطار امانة العاصمة والمحافظات.. وخطوة كهذه لاشك تمثل فتحاً جديداً في مسيرة العمل المؤتمري نثق بأنه اي هذا العمل سيتعاظم في ظل اللامركزية التنظيمية ويجعل من مختلف فعالياته اكثر ارتباطاً بمتطلبات العملية التنظيمية سواء أكان ذلك على صعيد الاعداد للخطط والبرامج لمجمل جوانب النشاط السياسي والاجتماعي ولاشك ان التوجه الاعلامي والسياسي.. الخ من المهام التي تنص عليها لوائح الفروع علاوة على كل ذلك سيمكن مؤتمرات فروع التنظيم في اطار امانة العاصمة والمحافظات عند انعقادها -والمتوقع ان تبدأ فعالياتها منتصف الشهر الجاري -ان تقوم بانتخاب اعضاء اللجنة الدائمة. علاوة على ان هناك العديد من الاهداف التي تسعى الى تحقيق التعديلات والتي منها زيادة نسبة مشاركة المرأة في الحياة المؤتمرية وعلى مستوى مختلف التكوينات القاعدية والقيادية والهيئات المختلفة وتحقيق اعلى درجات الانضباطية التنظيمية من قبل مختلف اعضاء المؤتمر من خلال جعل عملية تأطيرهم في التكوينات القاعدية تتم على اسس سليمة وقوية وجعلهم اكثر قدرة على التعاطي مع الانشطة الانتخابية العامة من خلال ربط الرقابة التنظيمية بالبطاقة الانتخابية. وتلك تعديلات وجدت طريقها الى البلورة في الميدان من خلال النشاط الايجابي الذي تقوم به اللجنة التنفيذية لاعادة الهيكلة والتي تواصل نشاطها حالياً حتى استكمال مختلف مراحل الخطة التنظيمية والتي تعد من أهداف هذه التعديلات على طريق انعقاد المؤتمر العام السابع وهي جهود ميدانية كان لها هي الاخرى ان استدعت اجراء تعديلات من خلال نتائج الممارسة الميدانية. < هناك من يرى ان هذه التعديلات يتم اقرارها من هيئات مؤتمرية غير مخولة يمثل هذا الاقرار وان الأمر يستدعي الاقرار من قبل المؤتمر العام.. - سؤال مهم وقيادة المؤتمر سواء أكانت ممثلة باللجنة العامة او بالامانة العامة او اللجنة الدائمة تقوم بإنجاز مختلف مهامها وفقاً لتفويضات واضحة وجلية، فاللجنة العامة مفوضة بالاقرار لان التعديلات وتفويضها هذا من قبل اللجنة الدائمة والمفوضة اصلاً من قبل المؤتمر العام السادس في النظر في اي تعديلات تتطلبها عملية اعادة الهيكلة وعموماً هذه التعديلات تعد تعديلات كما قلت فرضتها التجربة الميدانية وليست جميعها تعديلات اساسية او جوهرية. < كان هناك يوجد اكثر من فرع للمؤتمر على مستوى الدائرة الواحدة او المديرية الواحدة.. كيف تمت معالجة هذا الموضوع في اطار الهيكلة؟ - هذا الموضوع يندرج ايضاً في جانب الاهداف والمبررات التي ساقت الى التعديل على النظام الداخلي حيث يشير التعديل صراحة إلى حصر انشاء الفروع على مستوى المديريات او الدوائر بما يتناسب ومصلحة التنظيم ومصلحة الفعاليات المؤتمرية الاخرى في التواجد بالاطر الجغرافية للمحافظات والمديريات. > معذرة توضيح اكثر لهذه النقطة؟ - فمثلاً انشاء فروع المؤتمر بالدائرة تم في الاطر الجغرافية في المحافظات التي يقل فيها عدد المديريات عن عدد الدوائر مثل امانة العاصمة ومحافظة اب ولكن محافظات اخرى مثل حجة وشبوة وحضرموت مديرياتها اكثر من دوائرها وفي هذه الحالة يتم اعتماد فروع للمديريات وليس الدوائر. وهذا الاجراء لاشك سيعمل على رفع وتيرة النشاط الانتخابي للمؤتمر سواء أكان ذلك على مستوى الدوائر او المديريات. < كنتم قد أشرتم في معرض حديثكم إلى انه من ضمن الصلاحيات الممنوحة للفروع انتخاب اللجان الدائمة الفرعية.. هل بالامكان ان تعطونا المزيد من التوضيح في هذا الجانب؟ - هذه المسألة سيتم التعاطي معها عند انعقاد المؤتمرات الفرعية بأمانة العاصمة والمحافظات حيث سيتم انتخاب اللجان الدائمة الفرعية من هذه المؤتمرات بواقع اثنين عن كل مديرية أو دائرة بواقع 301 عضو. < لكن ألا تلاحظون ان هذا الرقم يمثل اجحافاً اذا ما قارناه بأعضاء اللجنة الدائمة، حيث اغلبيتهم ان لم نقل جميعهم سيكونون اعضاء بحكم مواقعهم وليسوا منتخبين؟ - قد يكون عدد اعضاء اللجنة الدائمة اكثر من ثمانمائة عضو وهم جميعاً منتخبون من الفعاليات المؤتمرية الاخرى وليسوا بحكم مواقعهم فقط ومن هؤلاء مثلاً رؤساء فروع المؤتمر في المحافظات والجامعات وامناء عموم المجالس المحلية اضف اليهم اعضاء مجلس النواب من المؤتمر وهؤلاء جميعهم منتخبون، اما الذين بحكم مواقعهم سوف لن يتجاوزوا الــ110 أعضاء مثل اعضاء مجلسي الوزراء والشورى. < هناك تساؤل يطرح حالياً من قبل العديد من الذين حظوا بقرارات الى عضوية اللجنة الدائمة ومفاده هل سيشارك المصعدون في عضوية اللجنة الدائمة في اعمال المؤتمر العام السابع؟ - لن يشارك هؤلاء في اعمال المؤتمر العام السابع باعتبار ان هذه العضوية ستنتهي بمجرد انتخاب اعضاء اللجان الدائمة الفرعية وانتخاب اللجنة الدائمة المركزية. < بالنسبة لفروع المؤتمر بالجامعات لماذا لم تشملها مهام اعادة الهيكلة؟ - انشطة الفروع بالجامعات لها مهام وانشطة نوعية تكون بمثابة داعم قوي في اثراء الحياة التعليمية بالجامعات، والكوادر والاعضاء بالجامعة من اساتذة وطلاب يحتم علىهم ان يؤطروا انفسهم في التكوينات القاعدية للمؤتمر حسب الاطر الجغرافية التي يعيشونها باعتبار تأثيرهم ايجابياً والمؤتمر حاجة له.. الى جانب الاستفادة من انشطتهم التوعوية التنظيمية بالجامعات. < هناك من طالب ان تشمل اعادة الهيكلة مسمى المؤتمر الشعبي العام بحيث يحذف من هذه التسمية (العام) ماتعليقكم؟ - المؤتمر الشعبي العام هو الاسم الذي ينص عليه النظام الداخلي والعضوية في المؤتمر متاحة لكل اليمنيين حسب الشروط الموجودة في لائحة شئون العضوية ولا اجد في مفردة (العام) في اسم المؤتمر اي معيب وانما هي ميزة تحسب للمؤتمر كونه التنظيم المشرع ابوابه لكل ابناء اليمن وهو بهذا اكتسب زخماً كبيراً في حياته التنظيمية زخماً يعبر عن مختلف مناطق الوطن وجسد بذلك المعاني الحقيقية للوحدة الوطنية في اطاره والمؤمنة بفكرة ووسطيته المستمدة من موروث شعبنا الحضاري والثقافي والديني ومن تجارب الآخرين الناجحة وكل ذلك اشراقات لاتعيب على المؤتمر شيئاً. < اذاً ما الذي يعيب على المؤتمر باعتبارك واحداً من المؤسسية وعمل في اطاره لــ23 عاماً؟ - بصراحه متناهية مايعيب على المؤتمر هو حالة الضعف في الولاء التنظيمي وعدم الصراحة في تنفيذ نصوص نظامه الداخلي ولوائحه خاصة على المخالفين والمتجاوزين والذين اثروا كثيراً لكن هذه الحالة ان شاء الله سيتم تجاوزها خاصة وان عملية اعادة البناء والهيكلة وعلى مستوى كافة المراحل التي ستمر بها ستعمل على ايجاد معالجات ناجعة لكثير من الاشكاليات ومنها قضية المخالفات لقراراته ونصوص نظامه الداخلي. < وبماذا تعلقون على الجدل الدائر في وصف المؤتمر بالتنظيم او الحزب؟ - اي تنظيم من التنظيمات يقوم على أركان أهمها وجود دليل نظري وكذا وجود اشخاص او مجموعة يؤمنون بهذا المنهاج وبصورة يكونون فيها متفقين على كلمة في اطار نظم ولوائح تحكم علاقاتهم وهذا يدلل على أن هذه الاركان بمجموعها تعني ان المؤتمر تنظيم كما ان هذه الاركان تنطبق على اي حزب من الاحزاب وان تسمية الحزب فيها جدية تتمثل في عدم وجود مساحة كافية لحرية اعضائه اما التنظيم فيه اكثر وقد يقال انه الواحد المتعدد المتفق اعضاؤه في الاسس والثوابت والمتفقة في الوسائل وطرق التنفيذ. < نعود للحديث عن المؤتمر العام السابع ونسأل هل هناك إعداد للائحة جديدة تنظم اعماله؟ - هذا امر طبيعي. - باعتبار الدورة الأولى للمؤتمر العام السابع انسجام. < هل تتوقع انتخاب للقيادات العليا مثل رئيس المؤتمر ونائبه والامين العام وهيئة الرقابة عبر الاقتراع السري ام ان الامر سيترك للتزكية كما هو المعتاد؟ - النظام الداخلي للمؤتمر يؤكد على الاقتراع السري لكن في حالة التزكية العامة وعدم وجود منافس فلم يعد هناك مجال للتنافس. < ولكن التنافس طال المؤتمرات الفرعية والدوائر والمديريات وهل يعقل ان لايوجد تنافس في المؤتمر العام السابع؟ - هذا أمر متروك لحينه.. < باعتباركم ايضاً عضواً في اللجنة الاشرافية العليا ورئيساً لهيئة الرقابة كيف تقيمون مستوى الاداء على صعيد كتلة التنظيم؟ - الانجاز جيد ونشعر بارتياح لحالة التفاعل الكبرى التي ابداها الوسط المؤتمري مع مؤتمرات الفروع كما نثمن النتائج التي خرجت بها هذه المؤتمرات وخاصة على صعيد التشبيب والتجديد والتي وصلت الى نسب ايجابية مثل 60 - 80٪ من الكوادر والاطر ومن حملة الشهادات الجامعية وماعداها. < ومشاركة المرأة. - كان مشرفاً ويعكس اهتمام المؤتمر بها. * الميثاق |
