مجلس الشورى يناقش تعديلات جديدة على قانون الصحافة من المقرر أن يبدأ مجلس الشورى اليوم الأحد مناقشة التعديلات التي أجرتها الحكومة على قانون الصحافة والمطبوعات إضافة إلى عدد من المقترحات سيتقدم بها المجلس تتضمن في مجملها توسيع إطار الحريات الصحفية في اليمن بعد أن تم تأجيل مناقشته يوم أمس لانشغال رئيس المجلس وعدد من رؤساء اللجان بمؤتمر حقوق المرأة في العالم العربي الذي بدأ أعماله بصنعاء السبت . وقال رئيس لجنة الاعلام والثقافة والشباب والرياضة بمجلس الشورى لـ المؤتمرنت أن التعديلات التي أجريت وستجرى على قانون الصحافة تتمثل في منع الالتباس والألفاظ العامة والعائمة التي جاءت في الفصل الخاص بمحظورات العمل الصحفي واختصارها بحيث تكون واضحة وبعيدة عن تلك المبادئ التي ليس لها معنى محدد وكانت بحسب قوله أنه تجعل القاضي في حيرة . وأضاف حسن اللوزي :" أن اللجنة المكونة من لجنة الإعلام واللجنة السياسية والتشريعية و لجنة الخارجية ولجنة حقوق الإنسان في المجلس عقدت أول اجتماع لها ووضعت خطة عمل للتواصل مع كافة الجهات المعنية بما فيها نقابة الصحفيين اليمنيين واتحاد الأدباء والكتاب والأساتذة والمختصين في الشئون الإعلامية والقانونية في الجامعات وذلك للاستماع إلى جميع الآراء والبحث عن الأمثل فيها بحيث يخرج هذا القانون منفرداً بسمات كبيرة في مجال الحريات الصحفية تجعله يضاهى القوانين العالمية النافذة والوحيد في المنطقة . وأشار اللوزي إلى أن " القانون الجديدة يشمل كذلك شرعنة الصحافة الإليكترونية وتنظيمها وإعطاءها شرعية النشاط داخل بوتقة العمل الإعلامي ، بما يضمن حصول العاملين فيها على كافة الحقوق الممنوحة للصحفيين وحمايتهم وكذلك إدراجهم ضمن المسألة القضائية في جرائم النشر" ، إضافة إلى باب خاص ينظم مهام نقابة الصحفيين بدلاً عن اللائحة المعمول بها . وأعتبر التعديلات التي أجريت على القانون من قبل مجلس الوزراء إيجابية والتي تتضمن منع حبس الصحفي بسبب رأي أو ممارسة المهنة بشكل عام وإلغاء العقوبات الجسدية على الصحفي وأبقت ما يختص بالعقوبات المدنية فقط في جرائم النشر التي تتضمن الإساءة إلى حرية وحقوق الآخرين بحيث ستكون العقوبات بشكل مادي للمجني عليه ،مؤكداً أن مجلس الشورى يسعى إلى تقليص المواد المتعلقة بجرائم النشر والعقوبات بما يمنع أي انتهاك لحقوق الصحفي . واستطرد رئيس لجنة الإعلام ان اللجنة المكلفة ستستوعب كافة الوثائق والمقترحات من جميع الجهات ومنها الملاحظات التي أبدتها وفود أجنبية أوروبية وأمريكية مشتركة جاءت إلى اليمن في أوقات سابقة لمناقشة القانون بجانب الوثائق والمداخلات وكانت صدرت عنها توصيات في ورش عمل من خلال مجلس الشورى ووزارة حقوق الإنسان وغيرها . من جانبه قال عبدالله أحمد غانم المشارك في اللجنة المكلفة بمناقشة تعديلات القانون أن اجتماع اليوم سيصدر عنه تصريح يتضمن ما تم إقراره في القان |
