وزراء العمل الخليجيون يبحثون في نظام يحصر بقاء العمال الاجانب بـ6 أعوام يدرس وزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، استحداث آلية جديدة، لاقرار نظام يحصر بقاء العمال الأجانب في اي دولة خليجية ستة أعوام فقط. وقالت مصادر موثوق فيها لـ «الحياة»، إن اجتماع مجلس وزراء العمل لدول المجلس، الذي عُقد في البحرين أخيراً، بحث في وضع العمال الأجانب وفي تحديد بقائهم فيها لمدة أقصاها ستة اعوام، من تاريخ دخولهم، إضافة الى إلزام صاحب العمل بإخراج العاملين لديه نهائياً من البلد بعد انقضاء هذه الفترة الزمنية. ورجحت المصادر أن يستكمل الوزراء، في اجتماعهم المقبل، البحث في الموضوع «تمهيداً لرفعه الى احدى قمم المجلس لطرحه وإقراره». ومن بين اسباب البحث في آلية نظام اقامة العمال الاجانب محاولة القضاء على البطالة، وضرورة إحلال الخليجيين في وظائفهم، خصوصاً «المناسبة والمرموقة». واشارت المصادر الى ان انضمام عدد من دول المجلس إلى «منظمة التجارة الدولية»، وإبرام عدد من الاتفاقات الحرة والمنفصلة، قد يحتمان السماح للعمال الاجانب بالحصول على «اقامة دائمة» بعد انقضاء عشرة اعوام متواصلة على بقائهم في بلد واحد ومهنة واحدة «الأمر الذي يرى فيه وزراء عمل خليجيون عاملاً قد يزيد من تفاقم البطالة». ولم تشر المصادر الى البحث في أي استثناءات بل اكتفت بالاشارة الى ان «هذه الأمور ستُحدد بعد انتهاء درس الموضوع». من جهة ثانية عممت وزارة الداخلية السعودية على المواطنين، الذين يطعنون امام وزارة الخارجية (الشؤون القنصلية) في صحة تفويضات أو وكالات الاستقدام، التي بناءً عليها نفذت القنصليات التأشيرات الخاصة بهم، ويطلبون تزويدهم بأساسات منح تلك التأشيرات، ويتهمون أشخاصاً بالتزوير، أن «التأشيرات تصدر من وزارة العمل (مكاتب العمل) في جميع مناطق المملكة». ونصحت الوزارة من يرغب في الاستفسار، أو يتهم أشخاصاً بالتزوير، بمراجعة امارة المنطقة التي يتبعها، أو مكاتب العمل (منشأ التأشيرات)، للطعن في صحة التفويضات أو وكالات الاستقدام. |
