حجم تجارة النساء في «اسرائيل» مليار شيكل سنويا افاد تقرير تم نشره مؤخرا بأن حجم الاتجار بالنساء في إسرائيل ما يزال مرتفعا ولاحظ التقرير الذي أعدته لجنة من الكنيست ان تجارة الجنس (sex) تبلغ قرابة المليار شيكل (235 مليون دولار) في العام الواحد. وقال التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق البرلمانية برئاسة عضو الكنيست الإسرائيلي زهافا جعلون رئيسة لجنة التحقيق من انه جرى خلال السنوات الماضية تهريب ما بين 3000 إلى 5000 امرأة من الخارج إلى إسرائيل لغرض تشغيلهم بالدعارة. واضاف انه تم بيع كل امرأة بمبلغ تراوح ما بين ثمانية آلاف الى عشرة آلاف دولار. وكشف التقرير عن ان هؤلاء النساء يعملن سبعة ايام في الاسبوع وبين 14 الى 18 ساعة في اليوم. وتبين من معطيات التقرير انه توجد في الدولة حاليا اكثر من عشرة آلاف فتاة من اللواتي جرى تهريبهن الى الدولة للعمل في الدعارة، ويعملن في 400 بيت دعارة، في جميع انحاء البلاد، ويجري بيع الفتاة بمبالغ تتراوح بين 8 و 10 آلاف دولار، ويعملن سبعة ايام في الاسبوع بين 14-18 ساعة يوميا، ويدفع الزبون مبلغ 120 شيكل للفتاة مقابل مضاجعتها ومن ذلك يعطيها القواد مبلغ 20 شيكل ويأخذ الباقي له!! وتبين من الاستطلاع الذي أجراه أعضاء اللجنة، ان الجمهور الذي يضم في داخله الرجال الذين يتوجهون الى بيوت الدعارة لا يرى في التجارة في النساء خرقا ودوسا لحقوق الإنسان!! واوصت اللجنة في ضوء العقوبات الخفيفة التي تفرض على المتاجرين بالنساء، ان تكف النيابة العامة في الدولة عن عقد صفقات ادعاء مع المتاجرين بالنساء ويجب رفع سقف العقاب والتشدد في الاحكام لردع الآخرين ووضع حد لظاهرة مخزية. . واوصت اللجنة، الشرطة بنقل كل ضحايا التجارة بالنساء إلى ملاجئ وعلى الشرطة وضع برامج لحماية الشهود والدفاع عنهم، وتدافع عن نساء يشهدن ضد التجارة بهن، ويتلقين تهديدات من التجار!! واوصت اللجنة النضال اقتصاديا ضد التجارة بالنساء ومما جاء في التقرير: "يجب تصعيد وتكثيف وضع الحواجز وسد المداخل امام الدخول للعمل في مجال التجارة بالنساء من خلال العقاب الاقتصادي الشديد، وعندما يضاف هذا العقاب الى العقاب الجنائي سيؤدي الى انخفاض كبير في التجارة بالنساء، ويجب كذلك مصادرة املاك المتاجرين بالنساء والمس بجيوبهم، وعندها ستوجه ضربة كبيرة لظاهرة التجارة بالنساء". |
