قيادي اشتراكي يطالب (أحزاب المشترك) بمراجعة ذاتها وناصري يدعوها لإصلاح نفسها أولاً طالب قيادي في الحزب الاشتراكي اليمني أحزاب المعارضة (اللقاء المشترك) بمراجعة ذاتها، وإعادة النظر في برامجها على أساس أن "الديمقراطية توجه سياسي وحاجة وطنية موضوعية وليست مسألة حزبية فقط".. مُطالباً هذه الأحزاب بالعقلانية وتنظيم أطروحاتها بما يجمع بين النظرية والواقع الاجتماعي الذي تعيش فيه. وقال رئيس الدائرة التنظيمية في الحزب الاشتراكي اليمني د.محمد عبد الرحمن،في ندوة نظمتها أمس الاثنين القطاعات الطلابية لأحزاب اللقاء المشترك بعنوان "الحريات السياسية والأكاديمية في مبادرة الإصلاحات السياسية"؛ قال:"إن المعارضة اليمنية المنضوية في اللقاء المشترك لا ترى نفسها بديلاً للخارج، ولا تريد أن تكون جزءاً من مخطط قوة خارجية". وتابع يقول أن هذه الأحزاب:"لا تعول على طرح البديل بالاعتماد على قوى المجتمع في الداخل على أسس سياسية ديمقراطية". وأردف مُخاطباً أحزاب اللقاء المشترك:"أن عليها إعادة النظر في برامجها السياسية بحيث تجعل من الإصلاح الشامل مسألة رئيسية في المهام البرامجية والنظرية". وقال:"المقصود بهذا، هو عقلنة العلاقة وتنظيمها بين النظرية (المعرفة) والواقع الاجتماعي الذي تعمل عليه". وشدد رئيس الدائرة التنظيمية في الحزب الاشتراكي اليمني د.محمد عبد الرحمن في الندوة التي شارك فيها قياديون حزبيون وأكاديميون سياسيون، وتغيب عنها رئيس الدائرة السياسية لحزب التجمع اليمني للإصلاح؛ شدد على وجوب فهم "أن الديمقراطية توجه سياسي باعتبارها حاجة وطنية موضوعية وتاريخية وليست مسألة حزبية فحسب". الأمر الذي أكد عليه الأمين العام المساعد للتنظيم الوحدوي الناصري محمد الرداعي، مُشدداً على ضرورة أن تصلح الأحزاب أنفسها أولاً وتجسد الديمقراطية داخل قواعدها التنظيمية، فطالب من جانبه "القوى السياسية بترسيخ العملية الديمقراطية عبر تحمل مسئولياتها بالالتزام بأسس الديمقراطية داخل أحزابها لتكون بديلاً عن الإصلاح من الخارج". وخلصت الندوة من جملة النقاشات والمداخلات بحسب " الثورة" إلى تأكيد فشل النظرة القاصرة والسطحية لمفهوم الإصلاح. مشيرة إلى أن أية رؤية للإصلاح ينبغي أن تنطلق من خصوصية المجتمع اليمني وهويته بأبعادها الوطنية المحلية والقومية العربية والإسلامية.بعيداً عن الإصلاح المعلب القادم من الخارج. |
