الرياض تنتقد اتهامها بالاتجار بالبشر انتقدت الجمعية الوطنية السعودية لحقوق الإنسان التقرير الأمريكي الذي يضع المملكة ضمن اللائحة الامريكية السوداء للبلدان الضالعة في الاتجار بالبشر. وفند نائب رئيس الجمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني تقرير الخارجية الأمريكية الذي صدر بهذا الشأن ووصفه بأنه عار من الصحة. وقال القحطاني امس إن" تجارة البشر تتعارض مع قوانين المملكة وقوانين الشريعة الإسلامية التي تفتخر بتطبيقها المملكة" مؤكدا أن الجمعية" لم ترصد ولم يرد إليها قضايا متعلقة بالاتجار بالبشر". وطالب نائب رئيس الجمعية بأخذ الحيطة والحذر في كتابة مثل هذه التقارير. يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية أدرجت ضمن تقريرها السنوي إيران وسوريا وزيمبابوي في لائحتها السوداء للبلدان الضالعة في الاتجار بالبشر. وباتت القائمة تضم 21 دولة هي بيليز وإيران ولاوس وسوريا واوزبكستان وزيمبابوي وبورما وكوبا وكوريا الشمالية والسعودية والسودان وفنزويلا. علي صعيد متصل اتهمت الحكومة الامريكية نيجيريا بأنها لا تلبي الحد الادني المطلوب في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، كما جاء في بيان لسفارة الولايات المتحدة في لاغوس صدر علي اثر نشر تقرير عن هذه المسألة. واشار تقرير وزارة الخارجية الامريكية الذي صدر الاثنين الي ان نيجيريا توفر نساءاً واطفالا يستخدمون في الاعمال الشاقة ويستغلون جنسيا، لكنها في هذا المجال ايضا بلد عبور واستقبال لمثل اولئك الاشخاص. وجاء في التقرير انه "يتم الاتجار بالضحايا للعمل كخدم في المنازل وفي البغاء وكذلك في الاعمال الزراعية، وفي نيجيريا نفسها، يقتاد الاطفال والنساء من المناطق الريفية الي المدن" للعمل فيها. واكد التقرير انه "علي الصعيد الدولي" يتم ارسال ضحايا هذا الاتجار من نيجيريا، "الي جمهورية افريقيا الوسطي ومالي والغابون والسودان وشمال افريقيا والسعودية وايطاليا واسبانيا وهولندا وبلجيكا والمانيا والنمسا". واكد التقرير ايضا ان "نساءاً واطفالا يستقدمون الي نيجيريا من توغو وبنين وتشاد والكاميرون وافريقيا الوسطي والنيجر وغانا". وكانت واشنطن هنأت نيجيريا العام الماضي علي تطبيق قانون صادر في 2003 يعاقب الاتجار بالبشر |
