لوصفها بوش بالسافل حرمت من الأمتحان اتهمت بأنها "منحرفة سياسيا" وتقرر "رسوبها" أنهى البرلمان المصري ووزير التربية والتعليم، الدكتور يسري الجمل، أزمة حرمان طالبة ثانوية عامة من الامتحانات، بإصدار قرار بالسماح للطالبة بدخول الدور الثاني (الإعادة) في امتحان اللغة العربية، بعدما اعتبرتها مديرية التعليم التابعة لها راسبة، وقرّرت حرمانها من الامتحان، لنقدها الرئيس الأمريكي بوش، في موضوع كتبته في مادة "التعبير الحر". وكان نواب من البرلمان المصري قد تدخلوا في قضية الطالبة، وطالبوا الوزير ورئيس البرلمان بمناقشة القضية، وحلّ أزمتها كي لا يؤثر ذلك على مستقبلها، خصوصاً أنّ حق النقد لأي مسؤول أمر عادي، بما فيه الرئيس الأمريكي نفسه في بلاده، واصفين قرار حرمان الطالبة المتفوقة، بأنه إشارة سلبية للطلاب، يحوِّلهم إلى متلقين لا مفكرين، ومبدعين، ويمنعهم من حرية التفكير. جاء هذا في أعقاب تحويل الطالبة آلاء فرج مجاهد، التلميذة بالصف الأول الثانوي بمدرسة شربين الثانوية للبنات، إلى لجان تحقيق، لمدة 3 ساعات، واتهامها بأنها "منحرفة سياسياً"، واتخاذ قرار برسوبها، ثم الاكتفاء بعقابها بالرسوب في مادة اللغة العربية، بسبب نقدها للرئيس بوش في الامتحان، ضمن موضوع عن "التعبير" الحر، ما أثار تساؤلات، حول التناقض بين المطالبة بتعليم الطلاب حرية التعبير والتفكير وحق النقد. وقد نفي الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولية للشؤون القانونية والمجالس النيابية، أن يكون عقاب الطالبة وإلغاء امتحانها، راجع إلى هجومها على الإدارة الأمريكية. وقال "إنّ الأمر ليس بهذه الصورة، فقد قامت الطالبة بكتابة عبارات، تمثل قذفاً في النظام العام، والآداب العامة، وتدل على الاستهتار". وأضاف شهاب في لقائه بنواب البرلمان، أنّ موضوع التعبير في الامتحان كان عن غزو الصحراء، ولكن التلميذة قالت في الموضوع "ماذا سوف نجني من الدولة إلاّ ما هو ردئ وخسيس، الحقيقة أنّ كبار قواد مصر لا يريدون لها التقدم والحكومة لا تريد أن ترفض حتى لا نقول إنها عاجزة. الرئيس بوش ينفذ سياسات تؤذي مصر وشبابها، والأغرب أنّ رئيسنا يستجيب لهذا السافل". وأضاف شهاب، أنّ التلميذة (آلاء)، كتبت فقرة أخرى خاطبت فيها الرئيس قائلة "احكم فينا بكتاب الله وسنة رسوله، لقد اعتدنا على هذا النظام المهين"، وعبارات أخرى على هذا المنوال، متهماً الطالبة بأنها "قذفت النظام والآداب"، ما "اضطرّ مدير المديرية إلى تطبيق القواعد، وقرّر إلغاء الامتحان، وحرمانها من الدور الثاني"، حسب تعبيره. وأشار الوزير إلى أنّ ولي أمر التلميذة، تقدّم بالتماس لمدير المديرية، مزكّى من أحد أعضاء المجلس، جاء فيه "أنّ الطالبة حديثة السن، وتبلغ من العمر 15 ربيعًا، ولم تقصد الإساءة لأي من المسؤولين، وإنني أطالب بسحب قرار مدير المديرية، وتمكين الطالبة من أداء امتحان الدور الثاني في الصف الأول، حرصاً على مستقبلها"، وقام مدير المديرية بعرض المذكرة على الوزير، الذي وافق على سحب قراره، والسماح للطالبة بأداء الامتحان. وقد وجّه نواب البرلمان، ورئيسه الدكتور أحمد فتحي سرور، نقداً لتصرف مدير مديرية التعليم بمحافظة الدقهلية، وقال سرور، وهو وزير تعليم سابق، في مجلس الشعب أمس الأربعاء، إن المسؤول التعليمي لم يراع أي نواحي تربوية، وما كان يجوز له أن يتعامل مع التلميذة بهذا الأسلوب، وهي تبدي رأيها مهما تجاوزت، وكان عليه أن يعاملها بصورة تربوية"، وتابع "هذا العقاب سوف يترك في قلبها وعقلها آثارًا تجعلها من الجبناء"، كما قال. |
