المرأة والمال يثيران جدلاً داخل البرلمان أثار النائب عبده بشر في جلسته اليوم موضوع الزيادة المالية لأعضاء البرلمان أسوة ببقية مؤسسات الدولة وفقاً لقانون الوظائف والمرتبات والأجور متسائلاً عن أسباب عدم صرف الزيادة لأعضاء وموظفي مجلس النواب وطالب صخر الوجيه هيئة رئاسة البرلمان طرح حجة منطقية إذا كانت غير مقتنعة بالزيادة او إطلاق المستحقات. بالمقابل مقرر اللجنة المالية زكريا الزكري أوضح أن الكرة في ملعب وزارة المالية مشيراً الى أن اللجنة بادرت بإعداد تقرير حول موازنة إضافية للمجلس بأكثر من 500 مليون ريال صوت عليها النواب. وأضاف: تواصلنا مع الجانب الحكومي غير أن وزير المالية اعتذر عن صرف الزيادة كونها لم تدرج في ميزانية المجلس للعام الجاري، وأردف الزكري من حق المجلس إقرار مشروع قانون بموازنة إضافية تكون الحكومة ملزمة بتنفيذه. وعلى منوال آخر استعرضت لجنة الشئون الدستورية والقانونية رأيها حول جواز نظر البرلمان في مشروع تعديل الفقرة (أ) من المادة (19) من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء معترضة على إجراءات شكلية تخالف المادتين الدستورية (85) واللائحة (117) اللتين تعطيان الحق في تقديم مشروعات القوانين لعضو مجلس النواب وللحكومة، ونوهت الى أن مقدمي الطلب لم يطرحوا مشروع بصفتهم أعضاء مجلس نواب، وكذا عدم إرفاق المشروع بمذكرة إيضاحية بما تتطلب المادة (120) من اللائحة الداخلية للبرلمان إلا أن رئيس اللجنة علي أبو حليقة قال أن لجنته صححت هذا الاختلال الإجرائي لتنتهي اللجنة بجواز الإحالة إليها لإبداء رأيها في التعديل المقرر مناقشته يوم غدا. وتعليقاً على رأي اللجنة قال نبيل الباشا أنه لا مشكلة في تأخر البت في التعديل يوم او يومين لاستيفاء الإجراءات الدستورية والقانونية مؤكداً أن الاتفاق السياسي بين الأحزاب على التعديل لا يبرر التعارض مع القانون خصوصاً وأن الموضوع لا يهم 22 مليون مواطن بقدر ما يهم شخصين يضافان للجنة العليا للانتخابات ودعا الباشا الى وضع نص يخصص مقاعد للمرأة تزامنا مع هذا التعديل، ورأى أي الوجيه تقديم من يتحدث عن المرأة بمشروع قانون. من جهته النائب الإصلاحي زيد الشامي قال أنه سبق للمجلس تعديل مادة في قانون الانتخابات بسرعة هائلة بناء على اتفاق سياسي بين الأحزاب حاثاً على الاستعجال في إنجاز التعديل الأخير. |
