اتفاقية لحماية المستهلكين من تزوير العلامات التجارية استمع البرلمان اليوم لتقرير لجنة الصناعة والتجارة بشأن الموافقة على انضمام اليمن إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية في صيغتها المعدلة والمنقحة عام 1979م. وذكر التقرير مزايا الانضمام للاتفاقية في مجال دمج اليمن في منظومة العمل الجماعي المتكامل للأسرة الدولية في موضوع الملكية الصناعية، وتهيأ مناخات استثمارية أفضل؛ إضافة لتمكين اليمن من حق العضوية في اتحاد باريس وجمعيته العمومية ما سيفتح أمامها إمكانيات مواكبة التطورات الحالية المتزايدة في مجال الملكية الصناعية على الصعيد الدولي، غير توفير الحد الأدنى من الحماية القانونية للملكية الصناعية، ودور ذلك في جذب ونقل التكنولوجيا لليمن إلى جوار توفير حماية إضافية لصالح جمهور المستهلكين اليمنيين ضد عمليات الغش التجاري الناجمة عن التزوير المتفشي للعلامات التجارية، والتخفيف من الضغوط التي يمارسها الشركاء التجاريون الناتجة عن مخاوفهم من احتمال انتهاك السلع المصدرة والمستوردة، هذا فضلاً عن تسهيل عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. الجدير ذكره أن اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، الموقع عليها عام 1883م تعد الأساس العام للاتفاقيات الدولية في مجال حماية الملكية الصناعية المتمثلة بالعلامات التجارية، وبراءات الاختراع، ونماذج المنفعة والرسوم والنماذج الصناعية، والمؤشرات الجغرافية والأسماء والبيانات التجارية ومكافحة المنافسة غير المشروعة. وتهدف الاتفاقية لمنح مواطني بلد معين حق حماية أعمالهم الفكرية في بقية البلدان الأخرى، وقد عدلت عدة مرات آخرها عام 1979م، ووصل عدد الدول الموقعة عليها حتى أوائل 2005م حوالي 169 بما فيها الدول العربية باستثناء الصومال والكويت واليمن، وتشرف على إدارة وتنفيذ هذه الاتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ومقرها في جنيف بسويسرا. |
