المؤتمر يدعو للإشراف على موارد الأحزاب لإبعادها عن الارتهان طالب مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي العام لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية القيام بدورها فيما يخص الإشراف على الموارد المالية للأحزاب وحساباتها السنوية، وذلك من خلال الموازنات والحسابات الختامية السنوية، قائلاً إن ذلك من أساسيات مهام اللجنة وتطبيق القانون تطبيقاً كاملاً تجاه أي حزب لا يقدم حساباته السنوية، التي توضح إيراداته ومصروفاته ومصادر تمويله بما يتفق وروح القانون،قائلاً بأن جميع الأحزاب مطالبة بالالتزام بما في ذلك المؤتمر الشعبي العام. وشدد المصدر على أهمية أن تحترم جميع الأحزاب أحكام القانون عبر الممارسة على أرض الواقع وبما يضمن عدم حصول أي حزب على أموال غير قانونية، كأن تكون من مصادر خارجية، من خلال أفراد تنتدبهم أحزاب إلى دول خارجية لجمع أموال تحت مسميات مختلفة، مثل غطاء العمل الخيري كما يدعون . وقال المصدر إنه لمنع ذلك فقد ألزم القانون الخزينة العامة للدولة أن تقدم تمويلاً سنوياً للأحزاب، لإبعادها عن الارتهان وعن ما يمكن أن يؤدي بها للإضرار بمصالح الوطن. واستغرب المصدر وجود ممثلين دائمين لبعض الأحزاب كعبد القادر القيري، وعبدالرحمن العماد، المقيمين في بعض الدول، واللذين لا هم لهم إلا جمع الأموال دون أن يكون هناك معرفة لدى لجنة الأحزاب، أو الأجهزة الرقابية أو الهيئات والمؤسسات المعنية، عن الأموال على ما جمعت من أجله إن كان مخصصاً لأعمال خيرية ، مؤكداً أن لجنة الأحزاب هي المطالبة بمتابعة تطبيق القانون بشأن الموازنات والحسابات، لأن تقاعسها عن متابعة ذلك سنوياً يعد خللاً جسيماً يجعل هذه الأحزاب في موضع المساءلة، ويلغي عنها صفة المشروعية ويضر إضراراً جسيماً بالعملية الديمقراطية. وقال المصدر: لا نطالب اللجنة سوى تنفيذ ما هو مناط بها قانوناً، ولا نطالب تلك الأحزاب بأكثر من أن تكون يمنية الأصل، والتفكير والهوية، وتمارس نشاطها وفقاً لقواعد العمل الديمقراطي. مضيفاً أنه مالم تقم لجنة الأحزاب بمسئولياتها (فمن حقنا وحق أي مواطن رفع الدعاوى القضائية على اللجنة والأحزاب المخالفة). |
