ندوة المياه والبيئة توصي بإنشاء محكمة متخصصة أقرت الندوة الوطنية الأولى حول قانون البيئة اليمني إنشاء نيابة ومحكمة نوعية متخصصة بشئون البيئة والمياه ومنح مفتشي الهيئة العامة لحماية البيئة صفة مأموري الضبط القضائي لضبط الرقابة. وتضمنت التوصيات الصادرة عن الندوة التي اختتمت أعمالها اليوم بصنعاء العمل على تدريس البيئة كمادة أساسية ضمن المنهج الدراسي ابتداءً من المرحلة الأساسية وإدخال مادة التشريعات البيئة في مناهج كليات الشريعة والقانون ومعهد القضاء العالي. وأوصى المشاركون بوجوب تعيين أو توكيل محامي للترافع في قضايا البيئة – من خلال الوزارة أو الهيئة مباشرة، والتأكيد على إشراك المحامين في إعداد وتطوير القوانين والتشريعات واللوائح المتعلقة بحماية البيئة، ووضع برنامج طويل الأجل لتدريب وتأهيل المحامين والقضاة وأعضاء النيابة في مجال التشريعات البيئية. كما تضمنت التوصيات تفعيل دور السلطة المحلية في تطبيق وتنفيذ التشريعات البيئية، وتفعيل دور المنظمات غير الحكومية وجمعيات حماية البيئة ومساعدتها وتعزيز دورها في تطبيق وتنفيذ تلك التشريعات، إضافة إلى تفعيل تطبيق تقييم الأثر البيئي للمشروعات التنموية المختلفة. الندوة التي عقدت تحت شعار " من أجل تفعيل دور السلطتين القضائية والتنفيذية في تطبيق التشريعات البيئية" نظمتها وزارة المياه والبيئة ، ونقابة المحامين –فرع صنعاء وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (المكتب الإقليمي لغرب آسيا). |
