القضاء الأعلى يكلف 6 قضاة للتفتيش على محاكم الاستئناف اقر مجلس القضاء الأعلى في اليمن اليوم تكليف عدد ستة قضاة من المحكمة العليا للتفتيش على رؤساء وأعضاء محاكم الاستئناف وذلك في إطار تفعيل دور هيئة التفتيش القضائي في الرقابة على أعمال القضاة في المحاكم المختلفه وبعد طلب من وزير العدل بهذا الخصوص. كما وافق في اجتماعه اليوم - برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عصام عبد الوهاب السماوي رئيس المحكمة العليا - على استقالتين لأحد القضاة واحد أعضاء النيابة .وأقر المجلس نقل احد القضاة من محكمة القطن الابتدائية الى محكمة همدان الابتدائية كما وافق المجلس على طلب وزير العدل والنائب العام باعتماد بدل السكن للدارسين في المعهد العالي للقضاء من القضاة ومعاوني النيابة العامة للذين لايتوافر لهم السكن في إطار المعهد العالي للقضاء . كما اطلع مجلس القضاء ألأعلى على مذكرة وزير العدل بشأن ماتم إقراره في مجلس الوزراء بشأن تفعيل القضاء التجاري وبما يؤدي إلى تحسين بيئة الاستثمار في اليمن وأقر المجلس بشأن ذلك الآتي - إعتماد معيار التخصص عند التعيين في القضاء التجاري واستمرار التدريب والتأهيل لقضاة المحاكم التجارية . - الاستمرار في زيادة عدد القضاة في المحاكم التجارية الابتدائية وإنشاء شعب تجارية استئنافية في المحاكم التجارية الابتدائية وإنشاء شعب تجارية استئنافية في المحافظات ذات الكثافة في القضايا التجارية - دعم دائرة التفتيش على المحاكم التجارية التي تم إنشاؤها مؤخراً في هيئة التفتيش القضائي . وقالت وكالة الانباء اليمنية ان المجلس ناقش ايضا مشروع قانون المعهد العالي للقضاء الذي أعدته اللجنة المشكلة من قبل المجلس . ويتكون القانون من ستة فصول تضمن الفصل الأول منها التسمية والتعاريف والفصل الثاني التكوين والاختصاصات والفصل الثالث هيئة التدريس والفصل الرابع اقسام الدراسة في المعهد، فيما تضمن الفصل الخامس أحكام التأديب وتضمن الفصل السادس أحكاما عامة. وتم في الاجتماع مناقشة وإقرارا لتوجهات العامة لمشروع القانون، والتي رأى فيها المجلس نهوضاً بالدور الحيوي والهام الذي يقوم بة المعهد العالي للقضاء في إعداد وتأهيل القضاة وأعضاء النيابة العامة سواء كان ذلك من حيث شروط القبول في المعهد أو المنهج الدراسي. كما ناقش مجلس القضاء الأعلى النتائج التي توصلت اليها هيئة التفتيش القضائي بشأن القضايا التي لم يتم البت فيها من قبل بعض القضاة، وثمن ما قامت بة هيئة التفتيش القضائي من متابعة في هذا الشأن واتخذ المجلس ازاء ذلك القرار المناسب . |
