تقرير يطالب بوحدات تبليغ بالمستشفيات عن العنف ضد الأطفال حث تقرير -أعدته لجنة خاصة من برلمان الأطفالف في اليمن- على إنشاء وحدات تبليغ في جميع المستشفيات عن حالات العنف ضد الأطفال للجهات ذات العلاقة، مع تدريب الأطباء والعاملين وضباط البحث في المنشآت الصحية على بلاغات العنف. كما أوصى الأطفال بمحاكمة أي شخص يقوم بانتهاك حقوقهم في أي مؤسسة تتعامل معهم، لاسيما مراكز الشرطة ودور الرعاية الاجتماعية والسجون الاحتياطية، وكذا عدم مساءلة الأحداث أو التحقيق معهم إلا في وجود محامين وفصل ذوي القضايا الجسيمة عن غيرهم من الأحداث، وبحسب الفئة العمرية، والاهتمام بالرعاية اللاحقة لهم ووضع خطط واستراتيجيات للتنفيذ. ودعا البرلمان الصغير وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لمساعدة الأطفال العاملين في الشوارع من خلال توفير الضمان الاجتماعي المناسب، وحمايتهم من انتهاكات المجالس المحلية ومكاتب الأشغال. وكانت لجنةٌ مكونةٌ من النواب الصغار- أمير الدين المريسي، صفاء الوتاري، وليد خالد، نويرية قزيم، جهاد دحان، رنا صلاح، عبدالمعين المساري، عمر فتح الرحمن، عدنان الشرعبي، بكيل راجح، أحمد زيد، وسلمى عمر- الممثلين لأمانة العاصمة قاموا بزيارات ميدانية لرصد أوضاع الأطفال في شوارع الأمانة، والسجن المركزي، ودار التوجيه الاجتماعي للأحداث، ومركز الطفولة الآمنة، ودار الأيتام، وعدد من المستشفيات؛ إضافة للسجون الاحتياطية عبر زياراتهم التي بدأت أواخر يناير الفائت وحتى السادس من الشهر الجاري. من جانبه رئيس لجنة الصحة والبيئة صلاح العبدلي عن محافظة البيضاء رَأَس ورشة لشبكة التوعية لرعاية الأطفال وتأهيلهم رصد فيه –حسب تقرير رفعه لبرلمان الصغار- أوضاع مستشفى الثورة الحكومي في رداع، والسجن المركزي هناك كاشفاً عن وجود 6 سجناء من الأطفال بينهم فتاة تبلغ من العمر 12 عاماً، هربها أحدهم- (مسجون الآن)- معها ووالدها إلى السعودية واستغلها جنسياً، إلى جانب الطفل هاني صالح المربعي بدون تهمة، والطفلين: صدام محمد الشهاري، وعلي رغيف المنصوري المسجونَين دون إصدار أحكام ضدهما، فيما الطفل عبدالرحمن ناصر الزبيري مسجون ثلاث سنوات على ذمة قتل خطأ- سلَّم الدية ولم يفرج عنه. |
