المؤتمر يشكل لجنة للحوار مع احزاب المعارضة ذكرت مصادر مطلعة أن الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عبد القادر باجمال أصدر قرارا بتشكيل لجنة خاصة تتولى إجراء الحوار مع أحزاب المعارضة وفقاً لقرار كانت اتخذته اللجنة العامة للمؤتمر الشهر قبل الماضي وكلفت باجمال بدعوة الأحزاب في المعارضة للبدء في حوار حول عديد قضايا . وقال مصدر في المؤتمر لموقع مايونيوز ان اللجنة التي شكلها الأمين العام للمؤتمر (الحزب الحاكم في اليمن ) مكونة من كل من :عبد الرحمن الأكوع(الامين العام المساعد للشؤون السياسية)وسلطان البركاني(الامين العام المساعد لقطاع الإعلام)،وعبدالله احمد غانم (رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر ) ،ومحمد علي ابولحوم (رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمؤتمر) وياسر العواضي (رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية بالمؤتمر). وفيما نفى المصدر أنباء عن لقاء جمع الأمين العام للمؤتمر عبدالقادر باجمال بأمناء عموم حزبي الإصلاح والاشتراكي يوم امس ،إلا انه توقع ان تبدأ اللقاءات بين المؤتمر وأحزاب المعارضة خلال الأيام القادمة. وكان عضو اللجنة العامة للمؤتمر محمد أبو لحوم ذكر في تصريحات خلال ندوة إن تأخر دعوة الأمين العام للمؤتمر في الدعوة للحوار سببها سفره للعلاج في الخارج . وقد ناقشت اللجنة العامة في اجتماع لها في 22 من فبراير الماضي ورقة مقدمة من الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام حول منطلقات وأهداف الحوار الوطني المقرر اجر أوه مع كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن، وأقرت ما جاء في الورقة وكلفت الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام لإجراء الحوارات مع جميع الأحزاب والتنظيمات السياسيةعلى قاعدة الدستور والقوانين النافذة وبرنامج المؤتمر الشعبي العام لإيجاد برنامج التوافق الوطني المستقبلي . وأكدت اللجنة العامة على أهمية أجراء تلك الحوارات وبما تقتضيه المصلحة العامة ويكفل حشد الرأي العام نحوالتفكير الجدي والمسئول تجاه قضايا البناء المستقبلي وهي تعبر في هذا المضمار عن رغبتها الوطنية الاكيده لحوار وطني مسئول تتحمل فيه كافة القوي السياسية مسؤوليتها التاريخية مع تأكيد ها في نفس الوقت على ان المؤتمر الشعبي العام سيظل عند مسؤوليته التاريخية في كافة الأحوال وبما يعزز الوحدة الوطنية والديمقراطية والتنمية الشاملة. وفي هذا الإطار ناقشت اللجنة العامة جملة المهمات التاريخية القادمة لتعميق المشاركة وتطوير العمل المؤسسي ولاسيما فيما يتعلق بالمهام المستقبلية المتمثلة في ما يلي: أولا: القضايا المتصلة بالتعديلات الدستورية الرامية إلى إحداث تطوير حقيقي في منظومة السلطة التشريعية ترتقي في نفس الوقت بدور مجلس الشورى في هذه العملية وتؤدي إلى تطبيق مبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة بتطوير الانتخابات المحلية بما يؤدي إلى انتخاب المحافظين ومدراء المديريات من خلال وضع القواعد الدستورية والقانونية الضرورية لذلك في إطار واقعي ومنهجي ونظامي متماسك. ثانياً: المسائل المتعلقة بتعديل قانون الانتخابات العامة بما يؤدى إلى نظام انتخابي له طابعه الديمقراطي الخالص والكامل وإجراءاته القانونية السليمة والشفافية. ثالثاً: إيجاد القواعد التنظيمية والإجرائية والانضباطية العالية التي تتطلبها العملية السياسية وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية وذلك لتحقيق هدفا أساسياً وانضباطاً هاماً على المستويين السياسي والشعبي |
