غدا الثلاثاء تنفيذ الحكم بإعدام طه ياسين رمضان قالت مصادر قضائية عراقية اليوم، أنه سيتم تنفيذ الحكم بإعدام طه ياسين رمضان، الثلاثاء، رغم مناشدات دولية للحكومة العراقية بوقف إعدام المسئول السابق، في نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. وأكد المحامي بديع عارف، أحد أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين بقضية "الدجيل"، إن نائب الرئيس السابق، أجرى اتصالاً بأفراد أسرته، حيث أبلغهم بموعد إعدامه. ونقلت( cnn )عن المحامي عارف قوله: أن أسرة رمضان، طلبت منه تقديم طلب التماس إلى الرئيس جلال الطالباني، ومسؤولي الحكومة العراقية، لوقف تنفيذ الحكم بإعدامه طالب الاتحاد الأوروبي الحكومة العراقية العمل على إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام ضد أعوان الرئيس السابق صدام حسين وعدم التصديق على الحكم إعدام طه ياسين رمضان النائب السابق للرئيس العراقي. وجاء في بيان عن الرئاسة العراقية أن سفير ألمانيا في العراق مارتن كوبلر سلم أمس الاول نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي مذكرة رسمية باسم الاتحاد الأوروبي يناشد فيها مجلس رئاسة الجمهورية العراقية إيقاف تنفيذ اعدام طه ياسين رمضان. واضاف البيان ان المذكرة تطالب مجلس الرئاسة العراقي بعدم التصديق على الحكم المعدل والقاضي بالإعدام والذي أقرته محكمة التمييز العراقية مؤخرا بحق طه ياسين رمضان. وكانت محكمة الجنايات العراقية التي أصدرت في كانون الأول من العام الماضي أحكاما بالإعدام ضد الرئيس السابق صدام حسين واثنين من مساعديه في قضية الدجيل أصدرت حكما معدلا قبل ايام يقضي بـ إعدام طه ياسين رمضان الذي شغل منصب نائب رئيس الجمهورية في فترة حكم صدام. وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها الاولي بحبس طه ياسين رمضان مدى الحياة لكن محكمة التمييز العراقية اعترضت على الحكم وأعادت ملف القضية إلى المحكمة بعد ان طالبتها باستصدار أقصى العقوبات ضده. وكانت تقارير افادت ان تنفيذ حكم الاعدام بنائب الرئيس العراقي السابق طه ياسين رمضان سيتم اليوم الاثنين . واعدم صدام والأخ غير الشقيق له برزان التكريتي وعواد البندر الذي شغل منصب رئيس محكمة الثورة في فترة حكم صدام في وقت سابق. وقال البيان الصادر عن مكتب نائب الرئيس العراقي ان الهاشمي وعد السفير الالماني بدراسة الطلب. وقال البيان ان الهاشمي أكد ان التجاوزات التي حصلت على صلاحية مجلس الرئاسة بالمصادقة على أحكام الاعدام تعتبر مخالفة دستورية واضحة وأن الخلاف حول هذه المسألة لا زال بانتظار الرأي النهائي للمحكمة الاتحادية العليا. وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي هو من صادق على قرار حكم الاعدام ضد صدام وليس مجلس الرئاسة. |
