الحكومة توافق على إيداع المنح المجانية بحسابات منفردة أقرت الحكومة اليوم إنشاء غرفة تنسيقية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي تضم ممثلين عن وزارات المالية والداخلية والخارجية ومصلحتي الجمارك والجوازات وذلك بغرض تسريع البت في طلبات الإعفاء والتخليص الجمركي للأنشطة التنموية الممولة من قبل المانحين ومتابعة الإجراءات الخاصة بتأشيرات الدخول المتعددة لليمن ، و إيداع الأموال المندرجة تحت مواضيع المنح المجانية غير القروض في حسابات خاصة بها في احدى البنوك الكفؤة وذلك حسب طلب المانحين لتحقيق المرونة وتعزيز الاستثمار الأمثل لها في الأغراض المخصصة لها. ويأتي هذا القرار في ضوء مناقشات الحكومة في اجتماعها اليوم برئاسة عبدالقادر باجمال رئيس الوزراء لمذكرة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بشأن بعض الإشكاليات القائمة بين المانحين والجهات المستفيدة من الأنشطة التنموية الممولة من قبلهم وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتأخر الإعفاءات والتخليص الجمركي . ووفقا لبيان الاجتماع الدوري للحكومة اليوم فقد تم أيضا اقرار مبدأ اللامركزية المالية والإدارية في قطاع المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية, وزيادة دور المجالس المحلية في أدارته بما في ذلك مساهمة الهيئات الإدارية المنتخبة التي تناط بها الإدارة والصيانة والتشغيل لمشاريع المياه والصرف الصحي في الارياف . وجاء ذلك القرار في ضوء برنامج سياسات أصلاح قطاع المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية المقدم من وزارة المياه والبيئة . ويهدف البرنامج إلى توفير خدمات مستدامة في هذا القطاع من قبل الهيئة العامة للمياه والصرف الصحي في الريف تكون قادرة على التجاوب مع الاحتياجات المحلية وتوفر في نفس الوقت عوامل ومتطلبات استمرارية خدمات المياه والصرف الصحي في الارياف، بما في ذلك تهيئة مزيد من الموارد المالية لهذا القطاع وتحسين الاستخدام الفعال والكفؤ لهذه الموارد لزيادة تغطية سكان الريف بخدمات المياه النقية والصرف الصحي المأمون، مع العمل في نفس الوقت على رفع كفاءة القطاع من خلال تطوير قدرات الموارد البشرية والمؤسسية وتأكيد اللامركزية في ادارة تلك المشاريع . وأكد مجلس الوزراء على ضرورة التنسيق بين وزارتي الادارة المحلية والمياه والبيئة وكذا الهيئة العامة لمياه الريف لتحقيق تلك الغاية بما لا يتعارض مع تطور الوظائف التي تقوم بها المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي . واقر المجلس البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون بين اليمن والأردن في مجال الشباب والرياضة للعام 2007م الموقع عليها بصنعاء في 25 فبراير المنصرم . وتنظم اتفاقية الإجراءات التنفيذيه للبرامج الشبابية والرياضية المتفق عليها والتي تشمل تنظيم اللقاءات الشبابية المشتركة وتبادل الزيارات والمشاركة في المعسكرات الشبابية الى جانب تبادل البحوث والدراسات والمنشورات والمؤلفات الصادرة في كلا البلدين والمعنية بقطاع الشباب والرياضة بما في ذلك تبادل المعلومات في مجال ادارة وصيانة المنشئات والمرافق الرياضية والجوانب التدربية والتأهيلية للحكام . ووجه المجلس باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بشأن الاتفاقية . كما ووافقت الحكومة على الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والبروتوكول الاختياري المرفق بها المقدمة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل . وتركز الاتفاقية على تأكيد تحقيق تكافؤ الفرص للاشخاص ذوي الاعاقة من خلال مشاركتهم في صياغة وتقييم السياسات والخطط والبرامج والاجراءات على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي، واعتبار قضايا الاشخاص ذوي الاعاقة جزء لايتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة، حيث تهدف الاتفاقية الى تعزيز وحماية وكفالة تمتع ذوي الاعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الاخرين بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية وتعزيز احترام وصون كرامتهم وادماجهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع بما في ذلك احترام القدرات المتطورة للاطفال ذوي الاعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم . وتؤكد الاتفاقية على جميع الدول الموقعة عليها اتخاذ كافة التدابير الملائمة التشريعية والادارية وغيرها لانقاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية . وكلف مجلس الوزراء ، وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والاخت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل استكمال اجراءات المصادقة على الاتفاقية والبروتوكول الاختياري المرفق بها . |
