اتفاق دولي على دعم القواعد الانتخابية في اليمن اتفقت المفوضية الأوروبية و البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة على أهمية الدعم المتواصل لتطوير الأطر و القواعد الانتخابية في اليمن من أجل الوصول إلى عملية ديمقراطية طويلة الأمد و ملائمة و ناجحة. وقالت البعثةً المشتركة - لبحث طرق تطوير العملية الديمقراطية في الجمهورية اليمنية خاصةً فيما يتعلق بالدعم الانتخابي- في بلاغ تلقاه المؤتمرنت إنه لا يجب التعامل مع العملية الانتخابية كمناسبة آنية، بل يجب التعامل معها كجزء متمم للعملية الديمقراطية المتنامية. وقالت السيدة فلافيا بانيسيري الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة: "إن انخراط و دعم الشركاء الدوليين يجب أن يكون متواصلاً، و ليس آنياً فحسب". وأكد البلاغ توافق أهداف البعثة المشتركة تتوافق مع الأولويات الوطنية كما تعكس تلك الأهداف أولويات المفوضية الأوروبية في الورقة القطرية الاستراتيجية (2007 – 2013) لـ "إرساء دعائم المؤسسات الديمقراطية في اليمن من خلال دعم الأطر الانتخابية و الرفع من ثقافة المقترعين، بالتزامن مع دعم مشاركة المرأة في العملية السياسية". من جانبٍ آخر، تتوافق هذه البعثة مع البرنامج القطري للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (2007-2011)، و الذي يؤكد بدوره على أهمية تعزيز "عملية انتخابية ملائمة و شفافة و تتحقق فيها المشاركة، إضافةً إلى توسعة المشاركة الديمقراطية و خاصةً في الشرائح المجتمعية القليلة التمثيل". في ذات الوقت، فإن أهداف البعثة تدعم المبادئ الأساسية لإعلان باريس بما يتوافق و يتسق مع المانحين حيث يقول السفير باتريك ريناولد، رئيس وفد المفوضية الأوروبية للأردن و اليمن:"تود المفوضية الأوروبية أن توسّع من مجال دعمها للعملية الديمقراطية في اليمن، و تعتبرها مهمةً للاعتماد على خبرة بعثة الاتحاد الأوروبي للرقابة على الانتخابات و على العمل المنجز من قبل المفوضية الأوروبية و غيرها من المانحين على هذا الصعيد". وأشار البلاغ إلى أن المفوضية الأوروبية و البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ستعكف في الفترة القادمة على مواصلة البحث لتدشين برنامج مشترك – محتمل – لدعم العملية الانتخابية و المؤسسات في اليمن، ابتداءً من يناير 2008. |
