قانون يشجع على تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة أنجزت لجنة الشئون المالية بمجلس النواب دراستها لمشروع قانون التأجير التمويلي دون إدخال أي تعديلات على المشروع المقدم من الحكومة في ديسمبر الماضي إلا تحسينات صياغية في المادتين (24، 28). ويهدف القانون الجديد المطلوب دولياً ضمن منظومة الإصلاحات إلى تشجيع نشاط التأجير التمويلي لتوفير المال اللازم لأغراض الاستثمار وفق السياسة العامة للدولة، وتعزيز دور البنوك والمستثمرين من الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين في عملية التنمية؛ إضافة لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأعفى مشروع القانون المقرر استعراض البرلمان له السبت المقبل عقود التأجير التمويلي المؤهلة والمقدمة لتمويل المنشآت العاملة في اليمن ما نسبته 50% من عوائدها؛ إضافة لأي مزايا أخرى ممنوحة بأحكام القوانين النافذة. ويتصف التأجير التمويلي طبقاً للمادة الثانية من هذا القانون بالتزام المؤجر بنقل الأصل- شريطة أن يكون مال عيني قابل للاستخدام- إلى حيازة واستخدام المستأجر وفق شروط الأخير الذي بدوره يلتزم بدفع الإيجار الذي يحسب على أساس التعويض عن كامل تكلفة الأصل المستأجر أو جز كبير منها بحيث لا تقل عن 90%، كما يتوجب عليه استخدام الأصل في نشاطات مدرة للدخل. وبحسب اللجنة المالية فإن قانون التأجير التمويلي يعد خدمة مالية تستهدف بدرجة رئيسية تطوير الإنتاج وتنمية المشروعات المملوكة للقطاع الخاص، والتي تشكل حجر الزاوية في أي جهود تبذلها الدولة لمكافحة الفقر وخفض معدلات البطالة وتعزيز النمو في الاقتصاد الوطني. وأضافت في إبرازها للميزات أن القانون الجديد سيشجع قيام شركات تأجير تمويلي وكذا البنوك على توجيه المدخرات المتراكمة نحو القطاعات الإنتاجية مباشرة من خلال تمويل شراء الأصول والمعدات اللازمة للمشروعات الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة في حين تركز المصارف بدرجة أساسية عند منحها القروض وفي غياب التأجير التمويلي على جانب الضمانات. كما أن التأجير التمويلي يُمكِّن المستثمرين من الحصول على الآلات والمعدات دون الحاجة إلى توفير مبالغ كبيرة من رأس المال، الأمر الذي يسهم في إيجاد قاعدة إنتاجية يفتقر لها الاقتصاد اليمني-حد اللجنة. هذا ويتألف مشروع القانون من (31) مادة تتوزع على سبعة أبواب تنظم ملكية الأصل والتأجير والحقوق والالتزامات، وعقد التأجير ومسئولية الأطراف والتسجيل والإفلاس وإنهاء العقد والعقوبات. |
