المحلية والداخلية يجيبان النواب عن أراضي حضرموت والاطفاء أكد وزير الإدارة المحلية صادق أمين أبو راس للنواب اليوم أن معظم مشكلات المساكن والأراضي المؤممة قبل الوحدة في محافظة حضرموت باليمن تم حلها، واصفاً قرارات التأميم والمصادرة بأنها كانت جائرة. وقال إن لجنة شكلت بعد الوحدة برئاسته عندما كان وزيراً للزراعة مكثت ستة أشهر في حضرموت وأبين ولحج لمعالجة موضوع الأراضي. وأوضح محافظ حضرموت عبدالقادر علي هلال أن السلطة المحلية هناك شكلت لجان لمعالجة آثار التأميم بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية. مشيراً لإعادة المحال التجارية لأصحابها، وكذا 90% من البيوت السكنية، وما تبقى تم تحديد علاقة إيجارية بين المالك والمنتفعين إلى جانب صرف أراضي سكنية للأخيرين مقابل إخلاء المنازل. منوهاً إلى بروز بعض الإشكاليات نتيجة ادعاءات ملكية من البعض، وتعدد الجهات المانحة للأراضي بالمحافظة وصرف أراضي زراعية في مخططات سكنية. وبالنسبة للأراضي الزراعية وتعويض المزارعين قال هلال إن 75% من المشكلة حلت، ذاكراً أن 260 مزارعاً أعادوا الأراضي لملاكها مقابل تعويضات بـ(700) فدان من أراضي الدولة في الساحل، ولم يتبق إلا 39 مزارعاً. أما أراضي الوادي والصحراء فبيَّن إرجاع أراضي (639) مالكاً شملت (2370) موقعاً في وقت تم تعويض (1224) فلاحاً بمساحة (4570) فداناً. وطالب محافظ حضرموت في معرض رده على سؤال النائب سعيد دومان البرلمان بإصدار تشريعات لحماية العسل، والأراضي الزراعية من زحف البناء، والمعاونة في إنشاء هيئة للتنمية الزراعية بدلاً من 9 جهات بحضرموت. النائب دومان من جانبه عقب بالتساؤل عن الـ10% من المساكن و25% من الأراضي الزراعية، ملفتاً أن كثيراً من الأحكام القضائية صدرت بشأنها دون أن تنفذها السلطة المحلية. على صعيد آخر نائب رئيس الوزراء-وزير الداخلية- د. رشاد العليمي دعا النواب عيدروس النقيب، وعبدالمعز عبدالجبار، وأحمد سيف حاشد، وعبدالعزيز جباري- إلى الإتيان بأسماء الصحفيين الذين تعرضوا لمضايقات أثناء عودتهم من الخارج، وماهية الإجراءات المتخذة من الأمن حيالهم. مؤكداً التزام وزارته بالقانون وحماية الحريات، وأعرب عن استعداد الوزارة للتحقيق في أي تجاوزات. وفي إجابته على استفسار النائب إشفاق محمد عبدالرزاق حول تقصير الدفاع المدني –بحسبه- إزاء حريق نشب بمديرية كريتر بعدن في سبتمبر الفائت كشف العليمي عن اعتزام الداخلية إنشاء مصلحة للدفاع المدني والإنقاذ والكوارث بميزانية مستقلة، حاثاً البرلمان على المساعدة في ذلك. مشدداً على أن مشاكل الدفاع المدني والإطفاء مرتبطة بالبناء العشوائي، وقلة المعدات، وقصور التدريب رغم عقد دورة تأهيلية جارية لمدة سنة لـ(200) فرد في مجال الدفاع المدني. ولفت أن العمارة المحترقة بعدن كان سلمها خشبياً أدى احتراقها لصعوبة خروج الساكنين ودخول رجال الدفاع المدني للإنقاذ ما رفع عدد الضحايا لـ(9) أشخاص. وفي موضوع مغاير حض رئيس كتلة المؤتمر الشيخ سلطان البركاني البرلمان على اتخاذ قرار يلزم وزارة والداخلية بتحرير الطفل عبدالوهاب السدعي (10) سنوات من خاطفيه في مدة أقصاها السبت المقبل. |
