المحكمة الألمانية العليا تصادق على قرار تسليم المؤيد للولايات المتحدة قالت المحكمة الألمانية العليا يوم أمس أنها صادقت على تسليم اثنين من اليمنيين إلى الولايات المتحدة، لكونهما مطلوبين بتهمة دعم أنشطة القاعدة. جاء ذلك في تصريح للمحكمة الدستورية الألمانية نقلته وكالة "الاسوشيتيد برس" اليوم قالت أنها رفضت طعناً مقدماً من (المتهم) علي حسن المؤيد، وزميله محمد محسن يحيى زايد ضد قرارات المحكمة الدنيا القاضية بترحيل المتهمين؛ حيث أن قرار التسليم، أو الترحيل يقع على عاتق الحكومة الألمانية. وأضافت الوكالة بأن المتهمين تم القبض عليهما في العاشر من يناير، إثر عملية مبنية على وشاية في فندق "فرانكفورت"؛ حيث كانا على موعد للقاء أحد الأثرياء الأمريكيين المسلمين. وتقول السلطات الألمانية، والأمريكية بأنها علمت في ديسمبر 2001 بأن المؤيد متورطُُ بتزويد شبكة القاعدة- التي يقودها أسامة بن لادن- بالأموال، والمجاهدين؛ إضافة إلى دعمه الجماعة- الإسلامية الفلسطينية (حماس). وذكرت وكالة "الأسوشيتيد برس" أن قرار المحكمة بالتسليم جاء مدعماً بوثائق محررة من المحكمة الفيدرالية في "بروكلين" في شهر مارس، تدعي بأن المؤيد أخبر وكلاء الـ(إف. بي .آي) بأنه زّود ابن لادن بـ(20) مليون دولار، وإمدادات من الأسلحة والمجندين في العام السابق لهجمات 11 سبتمبر 2001م. وأشارت الوكالة إلى أن الولايات المتحدة، إذا ما استطاعت إثبات ادعائها بحق المؤيد؛ فإنه من المحتمل أن يواجه عقوبة حبس تزيد عن (60) عاماً. بينما يعتقد مراقبون أمريكيون أن زميله (زايد) -الذي وجهت إليه تهمة التآمر- من المحتمل أن يواجه عقوبة بالحبس لما يزيد عن (30) عاماً. وأكد التقرير- أيضاً- بأن الحكومة اليمنية- حليفة الولايات المتحدة بالحرب على الإرهاب- طالبت بإعادة الرجلين إلى بلدهما؛ في الوقت الذي قالت فيه بعض الجهات الرسمية في الولايات المتحدة بأن المؤيد- عضو قيادي في حزب الإصلاح الإسلامي- كان قد غادر بلده للعلاج الطبي في ألمانيا قبل عشرة أيام من إلقاء القبض عليه؛ حيث أنه كان يعاني من مرض الربو، وداء السكري. مع الاشارة أن الاعتقال قد ألهب احتجاجات الشارع اليمني، وأن الرئيس علي عبدالله صالح بحث الموضوع شخصياً مع المستشار الألماني "جيرهارد شرودر" خلال زيارته إلى ألمانيا في شهر يونيو. كما نوهت الوكالة إلى أن "شلوت كوتشون" -المحامي الذي يترافع عن المؤيد -قال بأنه سيواصل كفاحه ضد قرار التسليم. قائلاً: ( وإن كان قرار المحكمة يعني أننا اقتربنا خطوة من التسليم. لكن المحامين سيفعلون كل ما بوسعهم للحيولة دون تنفيذ القرار) وفقاً لتصريح هاتفي أدلى به للوكالة- حصراً- وأضاف بأنه (يخطط لرفع الأمر للبرلمان، وأن هناك فريقين من المحامين في برلين يمثلون المؤيد، ويعتزمون، رفع قضيته إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان). |
