 |
الحكم بالإعدام لـ علي حسن المجيد ووزير دفاع صدام حسين حكمت المحكمة الجنائية العراقية العليا اليوم بالإعدام شنقا على على حسن المجيد ابن عم الرئيس صدام حسين إضافة إلى مسؤولين آخرين في نظام صدام حسين لدورهم في قضية الأنفال. وحكمت أيضا بالإعدام على وزير الدفاع العراقي في عهد صدام حسين سلطان هاشم ومعاون رئيس الأركان في الجيش العراقي حسين رشيد التكريتي لدورهما في أحداث عام 1988. وحوكم في القضية ستة من المسؤولين السابقين في نظام صدام بتهمة ارتكاب إبادة جماعية ضد الأكراد في شمال العراق. وقد حكم على فرحان صالح المسؤول السابق في الاستخبارات العسكرية وصابر الدوري مدير الاستخبارات بالسجن مدى الحياة، فيما أسقطت التهم ضد طاهر توفيق الآني حاكم مدينة الموصل السابق لعدم توفر الأدلة. ومن أبرز المتهمين في قضية الأنفال علي حسن المجيد -ابن عم صدام والملقب بعلي الكيماوي ووزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم أحمد ورئيس المخابرات العسكرية السابق صابر عبد العزيز الدوري ومعاون رئيس هيئة أركان الجيش السابق حسين رشيد والقيادي بحزب البعث طاهر توفيق العاني والمسؤول بالاستخبارات العسكرية فرحان مطلك الجبوري. وكان المدعي العام منقذ آل فرعون طلب في الثاني من أبريل/نيسان الماضي الإعدام لخمسة من المتهمين، وطلب الإفراج عن طاهر توفيق العاني "لعدم كفاية الأدلة". وقد شرعت المحكمة منذ 21 أغسطس/آب العام الماضي بعقد جلسات محاكمة المتهمين وعلى رأسهم الرئيس الراحل صدام حسين الذي أعدم يوم 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد صدور حكم الإعدام بحقه في قضية الدجيل. وقد أسقطت التهم عن صدام عقب إعدامه، فيما استمعت المحكمة إلى أكثر من مائة شاهد إثبات وعرضت أمامها عشرات الأفلام، كما استمعت إلى إفادات خبراء أجانب بشأن اكتشاف عدد من المقابر الجماعية للأكراد في بعض المدن العراقية. ويحاكم المتهمون في القضية بتهم ارتكاب أعمال إبادة جماعية وجرائم حرب وقتل 182 ألف كردي فيما عرف بـ"عملية الأنفال" التي أدت أيضا إلى تدمير العديد من القرى الكردية شمالي العراق وتهجير سكانها |
