مواجهة بين غوغل والمفوضية الأوروبية تصاعدت المواجهة وبشكل مفاجئ بين محرك غوغل للبحوث عبر صفحة الانترنت والجهاز التنفيذي الاوروبي في بروكسل. وفي تطور غير متوقع أبلغت ادارة محرك غول المفوضية الاوروبية بأن مسألة حماية المعطيات الشخصية للمتعاملين ومستعملي محرك غوغل هي مسألة تهم الأجهزة الأمنية وليس سلطات الاحتكار والمنافسة التابعة للاتحاد الاوروبي. ويعتبر هذا الموقف وبحسب مصدر مطلع في بروكسل تطورا حاسما في المواجهة بين الطرفين والتي بدأت في مارس من العام الجاري عندما طلبت المفوضية من ادارة محرك غوغل التزامات محددة حول آليات حماية البيانات والمعطيات والتي تتحصل عليها من المتعاملين معها واجراءات تخزينها واستعمالها للاغراض التجارية او غيرها. وقالت ادارة محرك غوغل في رسالة تم الكشف عنها أمس ووقعها بيتر فلايشر المستشار العام لمحرك غوغل ان المفوضية لا تمتلك قانونياً صلاحيات ملاحقة مؤسسته بشأن طريقة استعمال البيانات والمعطيات والتعرف على المستخدمين وان الأمر يعود الى الجهات الامنية المختصة. ويتناقض هذا الرد وحسب المفوضية مع موقف غوغل المعلن حتى وتحديدا قبوله نهاية مايو الماضي بحلول توفيقية مع الطرف الأوروبي. وقال المكتب الاوروبي لحماية الحياة الخاصة للمواطنين انه وجه رسالة جديدة للمفوضية الأوروبية وبعد هذا التطور لمطالبتها بالتدخل العاجل وتوضيح ابعاد المواجهة المعلنة مع ادارة محرك غوغل. وتقول المفوضية ان خطة تحركها ستعتمد على عناصر محددة في الفترة القليلة المقبلة لمواجهة الموقف المترتب ومنها انها ستوسع نطاق التحقيقات والتحريات على كافة محركات البحث الاخرى ولن تقتصر على محرك غوغل. ووضعت المفوضية الاوروبية فريق عمل خاصا أطلقت عليه فريق (مجموعة العمل للبند التاسع والعشرين) وستكون مهمته التحقق من احترام وتقيد كافة محركات البحث في العالم بالخصوصيات الفردية للمتعاملين على صفحات الانترنت. كما قررت المفوضية مقاضاة محرك غوغل مجددا بعد سيطرته على مؤسسة الاشهار العالمية (دابل كليك) وادماجها بشكل تلقائي في آليات البحث مما يزيد من ارتباط محرك البحوث بعمليات الاشهارالتجاري. وتقول المفوضية ان محركات البحث التي ستطالها التحريات ستشمل محرك (ياهو ومحرك) ام اس ان وغيرهما.. وقالت هيئة غوغل الادارية في نهاية مايو الماضي انها ستكتفي بتخزين البيانات الخاصة بالمتعاملين لمدة عام ونصف عام فقط ولكن موقفها المعلن الآن يوحي بأنها تتجه الى البحث عن مواجهة قانونية ولدوافع أمنية مع الجهاز التنفيذي الاوروبي. * وكالات |
