دراسة : امريكا تدعم جناح داخل الاصلاح لاقصاء المتشددين كشفت دراسة أمريكية حديثة عن جهود أمريكية بذلت خلال السنوات الماضية ولا تزال لدعم جناح معتدل داخل حزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن ) على حساب الأجنحة التي وصفتها الدراسة بالمتشددة داخل الحزب –مشائخ وفقهاء الإصلاح - وذلك من خلال دمج الجناح المعتدل بالمعهد الوطني الديمقراطي في اليمن ودعم هذا الجناح لاحداث "انقلاب "تسيطر به على مقاليد الحزب لاسيما بعد عودة الجناح العقائدي المتطرف للسيطرة على مقاليد الحزب مؤخرا . والدراسة التي قامت بها الباحثة الأمريكية مني يعقوبيان، إحدى المتخصصين في متابعة ملف الحركات الإسلامية "المعتدلة" في الشرق الأوسط، ونشرها معهد السلام الأمريكي، USIP وهو معهد مرموق يحظي بتأثير مهم في صياغة مواقف الكونجرس والبيت الأبيض تجاه العديد من القضايا.تحمل عنواناً جذاباً هو "دمج الإسلاميين وتعزيز الديمقراطية . تقييم أولي" Engaging Islamists and Promoting Democracy; Preliminary Assessment . وكما هو واضح من عنوان الدراسة فهي عبارة عن محاولة أولية لتقييم الجهود الأمريكية المبذولة في إطار تعزيز ودعم الديمقراطية في البلدان العربية. وتقرر الدراسة ابتداء أن معركة الولايات المتحدة مع تيارات العنف والتطرف لابد وأن تتم من خلال دعم وتقوية عمليات التحول الديمقراطي في العالم العربي، حتي وإن أدى ذلك إلي صعود الإسلاميين "المعتدلين"، بل تؤكد الدراسة علي ضرورة دعم هؤلاء الإسلاميين باعتبارهم حائط الدفاع الأول في مواجهة المتطرفين والمتشددين في أحزابهم وفي الأحزاب الإسلامية الأخرى . لذلك تطالب الدراسة بضرورة استمرار الولايات المتحدة في دعم الديمقراطية في الشرق الأوسط، وتعزيز دمج الإسلاميين في الحياة السياسية العربية. وتشير الدراسة إلي ان(التجمع اليمني للإصلاح) الذي جاء امتدادا لحركة الإخوان المسلمين في اليمن خليط من الإخوان المسلمين، وبعض شيوخ القبائل، بالإضافة إلي نفر من الإسلاميين المحافظين والمتشددين. وبينت الدراسة انه وبالرغم من منهج الحزب الاخواني في توجيه الاتهامات للحكومة ورفع شعارات لدغدغة عواطف الناخبين كالفساد والمستوى المعيشي للعديد من السكان , إلا انه وفي انتخابات 2003 لم يحصد أي تجمع الإصلاح الإسلامي سوى 46 مقعداً من إجمالي 301 مقعداً وحصل حزب المؤتمر الشعبي الحاكم علي 225 مقعداً. أما بالنسبة للجهود الأمريكية في دمج التجمع اليمني للإصلاح، فتشير الدراسة إلي أن التعاون الذي حدث بين التجمع والمعهد الوطني الديمقراطي، والذي أثمر عن زيادة التعاون بين التجمع والفرقاء السياسيين والعلمانيين في إشارة لتكتل المشترك (الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري ) . وترى الدراسة بأن زيادة دعم الولايات المتحدة الأمريكية للتجمع اليمني للإصلاح مشروطة بزيادة تأثير الجناح المعتدل للانقلاب على الأجنحة المتشددة داخل الحزب. وكانت الكثير من الأسئلة أثيرت حول العلاقة التي تربط قيادات ما يسمى بالجناح المعتدل في الإصلاح بالمعهد الوطني الديمقراطي خصوصا وان تلك العلاقة شهدت تطورا غير مسبوق خلال الأعوام الماضية . ويفسر مراقبون تقسيم الدراسة الاصلاح الى جناحين معتدل ومتشدد بانه اشارة الى الجناح الديني الذي يتزعمه الشيخ عبدالمجيد الزنداني عضو الهئية العليا للاصلاح فيما تقود بقية القيادات وعلى راسها اليدومي والانسي وقحطان ما يوصف بانه جناح المعتدلين . وبرزت الخلافات بين الجناحين بعد الاتهامات الامريكية للشيخ الزنداني بتمويل الارهاب حيث وجهت اتهامات للجناح المعتدل بالتورط في تقديم معلومات عن الزنداني الى أمريكا فضلاً عن تخليه عن دعم الجهود التي تبذلها القيادة السياسية والحكومة باتجاه رفع اسم الشيخ الزنداني من قائمة الإرهاب . ويرى مراقبون أن الإقصاء الذي تعرض له الشيخ الزنداني من رئاسة مجلس شورى الحزب في المؤتمر العام الأخير للإصلاح يمثل دليلاً على المساعي الأمريكية لدعم من يوصفون بالمعتدلين على حساب إقصاء القيادات الدينية . وفي حالة الأردن تقرر الدراسة أن التعاطي والتواصل مع جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، يبدو أكثر صعوبة من حالات عربية اخرى . فقد بدأ الانفتاح السياسي في الأردن عام 1989 حين بدأت إصلاحات سياسية محدودة كتوسيع نطاق الحريات المدنية، والسماح بقيام أحزاب سياسية، وإقامة انتخابات تعددية. وفيما يخص الإسلاميين، فقد أنشأ حزب "جبهة العمل الإسلامي" عام 1992 كذراع سياسية لحركة الإخوان المسلمين في الأردن. وقد امتلك الحزب برنامجاً واضحاً، يقوم علي الشفافية ويحظي بتأييد قطاعات مؤثرة من المجتمع الأردني. وعلي الرغم من قدم العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين والقصر الملكي، والتي تعود لأيام الملك حسين، إلا أن الحكومة الأردنية كثيراً ما رأت في الجماعة خطراً وتهديداً يجب مراعاته. وقد كان تصريح رئيس حزب "جبهة العمل الإسلامي" الذي جاء علي خلفية الفوز الكبير الذي حققته حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي أجريت في 2006، ناقوس خطر بالنسبة للحكومة، حيث قال" إن الإسلاميين في الأردن باتوا جاهزين للحصول علي السلطة في الأردن". وكثيراً ما يزعم زعماء الحزب أن بمقدورهم الحصول علي ما يتراوح بين 40 إلي 50 بالمائة في أية انتخابات حرة ونزيهة قد يتم إجراءها. وبشكل يفوق نظيرتها في المغرب، فإن "جبهة العمل الإسلامي" تطالب بتطبيق كامل للشريعة الإسلامية في الأردن، ويطالبون بفصل التلاميذ في المدارس، وتغطية الرأس إجباريا، وإغلاق الملاهي الليلية، وحظر شرب الخمور والكحوليات، بل ويعارضون تخصيص حصة (كوتة) للنساء من مقاعد البرلمان بواقع 20 بالمائة، فهو بالنسبة لهم أمراً غير دستورياً، كما أنهم لا ينسجم مع طبيعة المرأة. لذا تشير الدراسة إلي أن حزب "جبهة العمل الإسلامي" ليست الممثل الوحيد للإسلاميين في الأردن، فهناك حزب "الوسط" الإسلامي المعتدل، الذي تأسس عام 2001، بعد انشقاق بعض زعماءه عن حركة الإخوان المسلمين. وحسب الدراسة فإن عضوية الحزب تصل إلي ما يقرب من 400 شخص من الإسلاميين المستقلين، فضلاً عن بعض النساء. وتقرر الدراسة أن الحزب، مقارنة بالجبهة، لا يحظي بأرضية كبيرة، وتأثيره محدود، كما أنه لا يحتفظ بأي مقعد في البرلمان، ويأمل الحزب بالحصول علي بعض المقاعد في الانتخابات التي من المزمع إجراءها في نوفمبر 2007. أما فيما يخص الجهود الأمريكية لدعم الديمقراطية في الأردن فتشير الدارسة إلي أن ثمة صعوبات كثيرة واجهة كلاً من المعهد الوطني الديمقراطي، والمعهد الجمهوري الدولي في التواصل مع حركة الإخوان المسلمين، والتي توجه انتقادات حادة للسياسة الأمريكية، وترفض المشاركة في أية فعاليات سياسية قد تنظمها مؤسسات الدعم الأمريكية، وذلك علي عكس الوضع مع حزب "الوسط" الإسلامي، الذي استفاد كثيراً من الجهود التي تقوم بها هذه المؤسسات في مجال تنمية الوعي السياسي، وتدريب أعضاء الحزب علي الممارسة الديمقراطية. وتخلص الدراسة إلي أنه، وعلي عكس حالة المغرب، لم تثمر الجهود الأمريكية حتي الآن في دعم عملية التحول الديمقراطي في الأردن نظراً لعوامل عديدة، منها تأثر الحياة السياسية في الأردن بالبيئة الإقليمية وعوامل عدم الاستقرار بها، ومنها ضعف الإصلاحات السياسية في الأردن، وأخيراً، صعوبة تحرير وليبرالية النظام السياسي في الأردن، فالبرلمان ضعيف، والأحزاب مشخصنة وغير فاعلة، باستثناء حزب "جبهة العمل الإسلامي"، وإن كان يعاني من أمراض أخري، وفق الدراسة في مقدمتها انغلاقه علي أعضائه وعدم انفتاحه علي بقية التيارات السياسية. وتختتم الدراسة بوضع توصيات لصانع القرار الأمريكي تتمثل أهمها في ضرورة توفير أدوات بحثية واستقصائية لقياس درجة تطور الإسلاميين ومقدار تحولهم نحو الاعتدال، والتعرف علي توجهاتهم الفكرية والسياسية وضرورة مد مجالات دمج الإسلاميين كي تشمل الجوانب الاجتماعية ودعم شبكة العمل الخيري في النقابات والجمعيات الأهلية. |
