بلا قيود ترحب بمشروع الرئيس بشأن المرأة وتدعو الأحزاب التوافق حولها رحبت منظمة صحفيات بلاقيود بما جاء في مقترحات رئيس الجمهورية بشأن تخصيص نسبة 15% في الانتخابات النيابة القادمة للمرأة كمرشحة ومنتخبة . وقال بيان صادر عن المنظمة –تلقاه المؤتمرنت- ان المنظمة إذ تنظر لهذا المقترح بإعجاب بالغ فإنها تتمنى أن يتم إثرائه بحيث يتم التوافق على نسبة أعلى تتناسب مع تواجد المرأة في جداول الناخبين . واضاف البيان :إن منظمة صحفيات بلا قيود وهي تعلن تأييدها المطلق لمبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بالمرأه فإنها تطالب باستحداث تلك التشريعات التي تعطي المرأة تلك النسبة الملزمة والعادلة كمرشحة ومنتخبة وترى أنه من الضرورة أن تتضمن التعديلات نصوص إضافية تكفل مشاركة المرأة بنفس النسبة في الحكومة والهيئات القيادية للأحزاب . ورأت المنظمة ضرورة أن يكفل التعديل القادم نصوص تضمن للمرأة منافسة مفتوحة ومتكافئة تتنافس فيها المرأة والرجل على أساس من التكافؤ وبحيث لا تتجه لمنح المرأة دوائر مغلقة في أماكن معينة ـ عادة ما تكن بعض عواصم المدن المهمة ـ بحيث تنافس فيها المرأة .. المرأة فحسب ، ،معتبرة ان مثل هذا التعديل أو التشريع في هذه الحالة لن يكن قد حقق انجاز حقيقي للمرأة ولن يترتب عليه نتائج ذات بال ، فليس المطلوب أن تدخل المرأة المجلس كيفما اتفق!! المنظمة اعتبرت في بيانها انه سيكون من الأفضل أن تشمل التعديلات تعديل النظام الانتخابي بحيث يعتمد القائمة النسبية بدل الدائرة الفردية حتى نضمن ليس فقط اشتراك المرأة كمرشحة بل وتمثيلها في المجلس بنفس النسبة من غير أن نكون قد أخلينا بشروط وأعراف التنافس والتكافؤ أو الالتفاف على إرادة الناخبين كما يحدث في بعض أنواع الكوتا التي تعطي الفاشلات في الانتخابات مقاعد في المجلس النيابي برغم فشلهن أمام منافسيهن . وإذ ترى منظمة صحفيات بلا قيود أهمية توافق ودعم كافة أطراف الحياة السياسية لتلك النسبة المقترحة في مقترح الرئيس دعت إلى ضرورة أن لا يكن هذا الإنجاز الذي ترجوا أن يتحقق قريبا للمرأة اليمنية مرهون بالتوافق ومحكوم باستمرار الحوار من عدمه . ودعت منظمة صحفيات بلا قيود كافة الأحزاب والفرقاء إلى سرعة التوافق حول تلك النسبة كما دعت الحزب الحاكم إلى القيام بمسؤوليته التاريخية تجاه تحقيق هذا الانجاز للمرأة في حال تأخر التوافق أو تعثر الحوار مع بقية الأحزاب في اليمن. وقالت المنظمة إن مسؤولية تحقيق هذا الانجاز في كل الأحوال تقع على الحزب الحاكم صاحب الأغلبية النيابية وعليه المضي في إجراء ذلك التعديل وتؤكد انه سيلاقى بترحيب ومساندة واسعة من قبل المجتمع المدني وأنصار الحركة الحقوقية في اليمن. |
