نواب الحكاوي والمناكفات!! ليس غريباً ما نسمعه اليوم من جدال ونقاش سواء في أروقة مجلس النواب أو في الكثير من المجالس والمقايل التابعة للمشائخ أو الرعية حول السلاح وقرار منعه من قبل وزارة الداخلية الصادر منذ ما يزيد عن الشهرين والنتائج التي ترتبت عليه.. جدال ونقاش متواصلان أظهرا حجم أو مدى التباين والاختلاف بين أوساط المجتمع حول هذه الظاهرة التي انتشرت وتسيدت،وكادت تحيل حياتنا إلى أوجاع ومآسٍ وآلام لولا تدخل وزارة الداخلية باصدارها قرار المنع، حتى وإن جاء متأخراً وتحسين الصورة ولو جزئياً لدى الزائرين والسياح إلى بلادنا من ناحية،والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والمانحين من ناحية أخرى. أكثر من شهرين ولايزال النقاش يتسع ويطغى على ماعداه من قضايا لا سيما والمؤيدون لقرار المنع من نواب وسياسيين وأكاديميين ومن معظم أبناء الشعب يطالبون باصدار القانون الخاص بالسلاح.. كونه سيضع حداً لكل الاشكالات التي لاتزال طاغية.. وللحكاوي التي يثيرها نواب معارضون رافضون للقرار والقانون على حدٍ سواء.. بحجة الخوف من الثأرات التي تتربص بهم، أو الخلافات التي قد تنشب أو تصادفهم أثناء زياراتهم للمحافظات..!! ـ ومع هذا النقاش المتزايد يبرز السؤال: لماذا هذه المخاوف المتسيدة نفوس بعض نواب الشعب من الاستمرار في تنفيذ قرار الداخلية أو من صدور قانون السلاح؟! ألم يكن الأولى بهم أن يكونوا أول المؤيدين للاجراءات المتبعة حالياً من قبل الأجهزة الأمنية.. وأول الباحثين عما ينفع الناس والوطن عموماً؟!. ألا يدركون أن استمرار الانتشار العشوائي للسلاح بين المواطنين فيه أضرار كبيرة على الوطن والشعب وعلى أنفسهم من قضايا الثأرات،ومن حوادث السطو على الأراضي وعلى أملاك المواطنين ومن مختلف أنواع الجرائم؟! لقد كشفت تلك المخاوف التي عبر عنها بعض النواب عن عدم إيمانهم بالقوانين المنظمة شئون الحياة،وبنصوصها الهادفة إلى بناء مجتمع خالٍ من كل الإشكالات التي تعيق عملية التنمية،وتحد من النمو والتطور بشكل عام.. كشفوا عن عدم ايمانهم بالقوانين التي يشغلون أوقاتهم بمناقشتها وإثرائها بالملاحظات التي ستعزز من قيمتها وتحدد اتجاهاتها دون معوقات تذكر!! ـ ينبغي على أعضاء البرلمان لا سيما نواب أحزاب المعارضة أن ينظروا لجميع القوانين المعروضة عليهم بنظرة واحدة دون تمييز يذكر.. وأن يتمثلوا مهامهم النيابية بمسئولية،ويعملوا على تعزيز دورهم الرقابي، الذي ابتعدوا عنه كثيراً بمناقشاتهم وصراعاتهم الحزبية البعيدة عما ينفع الناس.. ويتجهوا نحو تحقيق الاهداف العامة، التي من أجلها تم انتخابهم من جماهير الشعب وتصعيدهم إلى المجلس. يجب أن يتخلص أعضاء المجلس من مناقشة القضايا التي تحمل طابع المزايدة والمناكفة السياسية وينظروا إلى أبعد من قضية السلاح التي نثق بقدرة الأجهزة الأمنية على الحد من توسعها وانتشارها.. ومن تحسين الصورة التي نفرت الكثير من السياح والمستثمرين القادمين إلى بلادنا. إن أبرز المهام المناطة بأعضاء مجلس النواب تتمثل بتركهم النقاش والجدال العقيمين اللذين تسببا بتشويه صورة المجلس لدى أبناء الشعب.. والعمل على تفعيل الدور الرقابي المغيب كلياً،والنظر إلى مجمل القوانين والموضوعات المعروضة عليهم نظرة اصلاح ولا شيء غير الإصلاح. نقول ذلك ونؤكده ليس من أجل النواب أنفسهم،ولكن من أجل الشعب.. من أجل المصلحة الوطنية العليا،التي لا تقبل البيع أو الشراء، ولا يمكن المزايدة باسمها أو إخضاعها لأنصاف الحلول. *الجمهورية |
