 |
هيئة المناقصات تلغي المرحلة الثانية من مشروع (جول) رفضت الهيئة العليا للمناقصات والمزايدات (هئية مستقلة مستحدثة في اليمن ) رفضت تحليل العطاءات التنافسية لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الهدف " جول" والممول من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لتخسر بذلك اليمن ماقيمته (650) الف دولار جراء مخالفات قانونية شابت اعمال لجنة التحليل بوزارة الشباب والرياضة . وعبر الاتحاد اليمني لكرة القدم على لسان نائبه الثاني الشيخ حسين الشريف عن سخط ورفض الاتحاد الشديد للإجراءات التي قامت بها لجنة التحليل بوزارة الشباب والرياضة للمرحلة الثانية من المشروع والتي خسرت بموجبه اليمن مبلغ (650) ألف دولار لإنشاء مركز فني وفندقي للمنتخبات الوطنية بصنعاء. وعزا النائب الثاني لاتحاد الكرة اليمني الشيخ حسين الشريف في تصريح خاص للمؤتمرنت سبب إلغاء الهيئة العليا للمناقصات والمزايدات المرحلة الثانية " جول" الى (بعض الفاسدين بوزارة الشباب والرياضة.) حد تعبيره واوضح الشريف : تم إلغاء المناقصة الخاصة وإعادتها من قبل الهيئة العليا مما قد يرحل علينا مبلغ المشروع لدولة أخرى وذلك بسبب أن لجنة التحليل لم تكن موفقة في تحليلها حيث كان هناك أشياء سلبية غير قانونية وغير أخلاقية داخل لجنة التحليل بالوزارة والتي كانت تسعى إلى تفصيل المشروع على مقاول بعينه. وأشار الشريف في تصريحه للمؤتمرنت إلى أن سوء الإدارة و الفساد باللجنة أدى إلى إلغاء المشروع في ظل سعي لجنة التحليل بوزارة الشباب والرياضة إلى إلغاء أسماء مقاولين واتهامها للمكتب الاستشاري بالتواطؤ بهدف إقرار المشروع على مقاول معين. واعتبر الشريف رفض الهيئة العليا للمناقصات والمزايدات قانوني وواضح في ظل اختلالات تضمنها تحليل اللجنة والذي أشار إلى أن هناك ملابسات أخلاقية وصراعات داخل من وصفهم بالمتنفذين في اللجنة. وحمل الاتحاد اليمني لكرة القدم وزارة الشباب و الرياضة مسئوليةإلغاء المرحلة الثانية من مشروع جول والممول من قبل "الفيفا" بـ(650) ألف دولار لإنشاء مركز فني وفندقي من أربعة طوابق للمنتخبات الوطنية. وتجدر الإشارة الى إنشاء الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات منتصف اغسطس من العام الماضي تنفيذا للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية كهئية مستقلة تعنى بالرقابة والإشراف على سلامة إجراءات أعمال المناقصات والمزايدات وكذا النظر والبت في الشكاوي والتظلمات المرفوعة إليها من المتزايدين واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها إلى جانب دورها في تكليف فرق متخصصة للقيام بزيارات ميدانية تفتيشية على الجهات الخاضعة لأحكام القانون الصادر بشانها (رقم (23) لسنة 2007م ) ومن مهامها كذلك إحالة إي مخالفات أو خروقات تتعلق بالمناقصات والمزايدات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مرتكبيها إلى جانب قيام الهيئة بمهام أخري وردت في صلب القانون.الذي قضى بأن تشكل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات من رئيس وأربعة أعضاء ويهدف القانون من خلال مواده البالغة (114) مادة موزعة على عشرة فصول.. إلى حماية المال العام والحفاظ على ممتلكات وأصول الدولة, ومحاربة الفساد في أعمال المناقصات والمزايدات, وتجسيد العدالة والمساواة بين المتنافسين في المناقصات والمزايدات, والنزاهة والشفافية والمساءلة وضبط وتحديد الإجراءات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والمخازن |
