الشرطة اول من بخالف القانون في الأشهر الثمانية الماضية رصدت كاميرات الشرطة 224 حالة من السرعة الزائدة قامت بها سيارات شرطة في مقاطعة مونتغومري بولاية ميريلاند الأميركية. وقد تم صرف النظر عن 76 حالة من هذه الحالات بعد أن تبيّن أن سببها هو أن الشرطي كان يستجيب لدعوة أمنية أو كان له عذر شرعي آخر للسرعة. غير أن 148 من هذه الحالات لم يكن لها أي عذر، ولم يتم دفع ثلثي هذه المخالفات حتى الآن، وفقاً لما نقلته وكالة أسوشييتد برس عن ضابط الشرطة بول ستاركس. وقال اتحاد الشرطة إنه لا ينبغي على رجال الشرطة أن يدفعوا المخالفات لأنها تصرف باسم مالك السيارة، وليس السائق نفسه، وفي هذه الحالات فإن السيارة ملك لشرطة المقاطعة. غير أن قائد شرطة المقاطعة توماس مانغر لا يوافق على ذلك، وقد نقلت الوكالة عنه قوله إن الشرطة ليست فوق القانون، وأضاف: "من المهم جداً أن يخضع رجال الشرطة لنفس المعايير التي يفرضونها على العامة". وأضاف نانغر أن رجال الشرطة الذي يستمرون في تجنب دفع المخالفات قد يعرضون لإجراءات تأديب. *اذاعة سوا |
