عطية : لا تعنينا خلافات الأحزاب وسنعامل أي تعديلات دستورية لائحياً تلقى دراسته النظامية في مدينة زبيد بمحافظة الحديدة ليواصل دراسته الجامعية بسوريا متخرجاً من كلية الهندسة الزراعية عام 1984م ولدى عودته اليمن تدرج في مناصب بمجال دراسته التي أرفقها بمطالعة وكتابات شعرية اكتسبها من مدينة زبيد الناشطة علماً وأدباً وثقافة ومن والده الشاعر عبد الله عطية . وفي العام 1997م فاز بمنصب رئيس فرع اتحاد الأدباء بزبيد أكرم عبد الله عطية بعضوية مجلس النواب عن الدائرة (175) ممثلاً للمؤتمر الشعبي العام خلال دورتين انتخابيتين. ولمع اسمه في عالم السياسة بفوزه مؤخراً كنائب لرئيس مجلس النواب للشؤون التشريعية والرقابية . ويتحدث عطية في هذا اللقاء مع "المؤتمرنت" عن ترميم البيت الداخلي للبرلمان اليمني . مؤكداً على أهمية تفعيل اللائحة الداخلية للنواب ويشير في هذا الصدد إلى أن البرلمان سيتعامل وفق لائحته حال تلقيه طلب تعديلات دستورية قال رئيس الجمهورية أنها ستذهب للنواب الشهر القادم. ويضيف عطية بأن تعديلات قانون الانتخابات تجري دراستها لاستكمال إجراءات إنجازها في فترة الانعقاد الحالية المستمرة حتى منتصف إبريل القادم . ويؤكد أن إعادة تشكيل لجان البرلمان وانتخاب رؤساءها ومقرريها سيتم بداية الأسبوع القابل .. هذه وغيرها يطرقها اللقاء التالي: • في خطابة قبل أيام بعمران أكد رئيس الجمهورية إيصال تعديلات دستورية إلى البرلمان الشهر المقبل.. يا ترى هل سيخضع التعامل مع التعديلات لآليات لائحة البرلمان أم ستنتظرون قرارات الأحزاب خارج قبة النواب؟ - مجلس النواب سيعمل وفقاً للائحة في الإحالة للجان المختصة لدراستها وطرح تقرير بخصوص التعديلات الدستورية للنقاش في قاعة المجلس لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية. وبالنسبة للأحزاب السياسية نتمنى أن تتوافق حول التعديلات ،لكننا لسنا معنيين بخلافاتهم كون البرلمان يمارس دوره حسب نصوص دستورية وقانونية . • تتحدثون عن القول الفصل للائحة الداخلية في البرلمان ، فيما تعديلات قانون الانتخابات المتصلة بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات متعثرة منذ نهاية العام الفائت؟ - للمجلس ظروف متعلقة بانشغالات عديدة للجان، ومع ذلك بدأت اللجنة الخاصة من لجنتي الحقوق والدستورية اجتماعاتها بشأن تعديلات قانون الانتخابات واتخذت إجراءات ستسفر عن صدور التعديلات في القريب العاجل. • في الشؤون الداخلية للبرلمان .. أجريت انتخابات هيئة الرئاسة في النصف الأول من فبراير الماضي لانتهاء فترتها السابقة لائحياً .. لماذا بالمماثلة اللائحة أيضاً لم يعد تشكيل اللجان الدائمة وانتخاب رؤسائها ومقرريها؟ - سيتم ذلك مطلع الأسبوع القادم • وهل ستضعون بالاعتبار تنشيط بعض اللجان؟ - قلة نشاط بعض اللجان قد يكون راجعاً لعدم وجود مواضيع مبحوثة لديها تحتاج لسرعة في الإنجاز، وأحياناً نتيجة لغياب بعض الأعضاء وانشغالاتهم. وفي كل الأحوال نحن بصدد إجراء انتخابات لرؤساء ومقرري اللجان وتشكيلها بما يطعم بعضها بأعضاء أكثر تفرغاً للعمل البرلماني ما نتوقع أن ينعكس على تفعيل دور كل اللجان الدائمة. • وبما يعالج تأخر إنجاز التقارير أحياناً؟ - الالتزام باللائحة أمر أساسي في هذا الجانب، وكنا في السابق نقر جدول أعمال لا يتم إنجاز حتى 40% منه بسبب طول الإجازة عقب كل فترة انعقاد وتداركنا ذلك في اللائحة الداخلية الجديدة التي حددت فترة الانعقاد بأربعة أسابيع مقابل أسبوعين إجازة خلافا لأسبوعين بأسبوعين في اللائحة السابقة. والآن أنجزنا الكثير من الأعمال وصارت هيئة الرئاسة والقاعة لا تنهي جلستها إلا بعد الانتهاء من موضوعات الجدول اليومي. • كيف تنظرون لأداء المجلس لدوره التشريعي والرقابي في ظل عمله بغياب لائحة تنظيمية ومالية تنظمان أنشطته الداخلية؟ - هيئة الرئاسة عقدت اجتماعات صباحية ومسائية أنجزت خلالها اللائحتين التنظيمية والمالية، والأخيرة على وشك النزول لقاعة المجلس لإقرارها. • وماذا عن متابعتكم كهيئة رئاسة لتوصيات البرلمان للحكومة كما تنص اللائحة الداخلية؟ - هيئة الرئاسة الجديدة انتخبت منذ فترة قريبة، ونحن نعمل حاليا على ترتيب الوضع داخل مجلس النواب بالتركيز على الالتزام باللائحة بما في ذلك تنظيم الجلسات ومواعيد مناقشة التقارير وتقديم جدول الأعمال مسبقاً، والالتزام بإعداد اللجان للتقارير بشأن المواضيع المحالة إليها خلال أسبوعين كما تنص اللائحة. كما أننا نتابع في الوقت الراهن توصيات النواب التي التزمت بها الحكومة وبدأنا بإرسال رسالة لرئيس الوزراء لمعرفة التوصيات المنفذة وأسباب تعثر المتبقية. ونحن حريصون على تنفيذ الحكومة ما التزمت به على اعتبار ذلك يصب في مصلحة اليمن. • يلاحظ على التقارير البرلمانية الرقابية تجنبها الإشارة مباشرة الى مرتكبي مخالفات في أجهزة تنفيذية ما انسحب على قلة المعلومات فيها وبالتالي ضعف معرفة الرأي العام بما يجري؟ - مجلس النواب مفتوح لكل الصحفيين ولهم الحق في التغطية من شرفة القاعة وإذا كانت الرغبة متوافرة للحصول على الحقائق فسيتمكن أي صحفي يبذل الجهد المطلوب من الحصول على أي معلومة يريدها. أما المعلومات في التقارير فتخضع لحاجة اللجان في طرح تلك المعلومات سيما أن التحقيق والبت في قضايا المخالفات من اختصاص القضاء. |
