المؤتمر نت -

المؤتمرنت -
مسيرة للأطفال تطالب بإقرار مشروع قانون حمل وحيازة السلاح
يمثل قانون حمل السلاح وحيازته في اليمن قلقاً في الأوساط السياسية والبرلمانية والأمنية بين مؤيد ومعارض والذي لم يرى النور حتى الآن منذ العام 1995م ، فقد طالب عشرات الأطفال اليمنيين كل متخذي القرار اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرعة تنفيذ توجه الدولة لمنع السلاح بين المواطنين.

الأطفال الذين خرجوا في مسيرة من أمام مبنى البرلمان إلى مجلس الوزراء حاملين رسالة إلى الرئيس علي عبد الله صالح ورئيس حكومته الدكتور علي مجور يطالبونهما بتوفير بيئة آمنة تحمي الأطفال من الخوف والموت.

وقالت الرسالة : " إن حمل السلاح هو نية صريحة للإعتداء على الحياة والسلامة البدنية والقتل والتشويه بجميع أشكاله وصوره وكذا زعزعة أمن الوطن واختراق صريح للقوانين الوطنية وانتهاك فاضح لحقوق الإنسان ".

كما شددت الرسالة على حماية الأطفال من جميع المخاطر الناجمة عن حمل السلاح بين المواطنين ، وقالت الرسالة : " نشدد على أن نكون نحن شريحة الأطفال موضع اهتمام خاص من قبل الحكومة والمجتمع ، وأن نتمتع بحماية عامة ضد كل الأخطار الناجمة عن حمل السلاح بين المواطنين وأن يتم النظر إلى حقوقنا وأولها حقنا في الحياة والآمان بأولوية قصوى وأن تتصدر قضايانا قائمة جداول أعمال متنخذي القرار في البلاد ".

وشددت رسالة الأطفال على أن من واجب جميع الأفراد أن يفوا بالتزامهم بدعم منع حمل السلاح بين المواطنين من أجل حماية اليمن من السقوط في قائمة الدول المتخلفة.

وتحاول وزارة الداخلية جاهده للحد من إخفاء المظاهر المسلحة في عواصم المحافظات وإغلاق محلات بيع الأسلحة ، حيث أكدت الداخلية اليمنية انه تم إغلاق 85 محلا لبيع الأسلحة والذخائر بمختلف المحافظات واحتجاز 84 شخصا على ذمة قضايا بيع أسلحة خلال اليومين الماضيين عقب تعميم أصدره وزير الداخلية وقضي بتضييق الخناق على تجار الأسلحة في عموم محافظات اليمن.

وقد وجه وزير الداخلية مطهر رشاد المصري الأجهزة الأمنية بعدم إطلاق سراح أي من تجار السلاح الذين تم احتجازهم اليوم إلا بأوامر شخصية منه.

من جانبه أكد اللواء الركن محمد بن ناجي القوسي وكيل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية أن عدد المضبوطات من الأسلحة منذ بدء الحملة في 23 أغسطس العام الماضي وحتى مساء السبت الماضي بلغ (136,191) قطعة سلاح متنوعة في مختلف محافظات اليمنية.

ودعا القوسي رئاسة وأعضاء مجلس النواب للإسراع في إقرار قانون حمل السلاح وتنظيمه لما له من نتائج تصب في تحقيق السلم الاجتماعي وغيره.
*عن نيوز يمن
تمت طباعة الخبر في: الثلاثاء, 11-نوفمبر-2025 الساعة: 09:57 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/59160.htm