المؤتمر نت - عبدالله الصعفاني
عبدالله الصعفاني* -
غرفة أم غرفتين ..أين المشكلة.؟؟
في لقاء لجنة مجلس الشورى مع عينات من قيادات واعضاء اتحاد الكتاب ونقابة الصحفيين اليمنيين والذي جرى تكريسه لمناقشة التعديلات الدستورية، كان واضحا من وجوه الحاضرين انهم ينتمون سياسيا الى شتى الألوان؛ معارضة وسلطة.
• واللافت ان غالبية الآراء التي استمعت اليها لجنة مجلس الشورى من المنصة جنحت الى امور كثيرة ليس منها ايراد ملاحظات محددة على مشاريع المواد الدستورية المعدلة سواء مقترحات بالتعديل ام الحذف ام اقتراح مواد جديدة "ملاحظة جديرة بالتأمل" ..!!
• ومع ان البعض ظهر متأثرا بمواقفه السياسية والحزبية الا انه لا يمكن تجاهل ان كل الملاحظات -تقريبا- اشارت الى مشكلة استأذن من حضروا في استنباطها من مجمل ما قالوه، فإن لم يأذنوا فليس اقل من اعتبار السطور وجهة نظر شخصية يسمح بها الواقع الديمقراطي عمقا وهامشا..
• الذي فهمته ان موضوع التعديلات الدستورية لا يرقى بالمطلق لأن يكون اولوية في حياتنا وان احلامنا وهمومنا ليست ابدا في التعديلات الدستورية، فالوجود في الموجود.
• بالمطلق ليس عندنا مشكلة في بنود الدستور الحالي وليس في أي مواد جديدة مقترحة ما يذكر بعصا موسى، المشكلة ليست في عدم وجود غرفتين تمثلان الشعب، وإنما في عدم قيام جميع الغرف بوظائفها وأدوارها كما يجب، والا لماذا عطلت غرفة مجلس النواب قانون حيازة السلاح كل هذا الزمن؟ ولماذا لا يكون عندنا قانون ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؟ .. مجرد مثل وحسب..!!
• في القضية ذاتها، ماذا يمكن ان تقدم غرفة الخبراء "مجلس الشورى" من جديد ان تم تحطيم الجدار العازل بين غرفتين وتحويلهما إلى ديوان كبير يجري فيه تطبيق الدعوة لأن نتفسح في المجالس.
• اعرف.. سيقول البعض اين البديل؟ والجواب ليس اكثر من تفعيل ما هو قائم: تطوير في ارادة التطوير .. بث الروح في مصطلح التغيير المستمر نحو الأفضل، واذا كان ولابد من التعليق على الغرفتين فليس اقل من الاتفاق مع الرأي الذي يقول ان من شأنه إضفاء المزيد من البطء والتطويل للوظيفة التشريعية وحتى الرقابية.
• وعلى مسؤوليتي الشخصية اجزم بحاجتنا الملحة لأن نستوعب حقيقة ان جميع السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية ومن ورائها الدستور والقانون والأحزاب السياسية وحرية التعبير وما قبلها وبعدها ليست الا وسائل لتحقيق النهضة والتطور الذي يلمس المجتمع أثره في حياة جميع افراده.
• ليكن مجلس الأمة غرفة او غرفتين، ولتكن مدة الرئاسة خمس او سبع، او حتى نصف قرن، فالأهم ان يلتقي كل هؤلاء سلطة ومعارضة الى كلمة سواء تنتصر للثورة .. للوحدة .. لضرب الفتن بلا رحمة.. للانتصار لقيم العدل والمساواة والقانون، ونصب المعايير السليمة، وعدا ذلك ليس إلا إعلاءً من شأن الهامش والشعار على حساب مفهوم الدولة.. قوة.. حضورا.. ومسؤولية.
*عن السياسية
تمت طباعة الخبر في: الجمعة, 10-مايو-2024 الساعة: 11:10 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/60282.htm