محكمة مصرية تقضي بحجب المواقع الجنسية قضت محكمة مصرية امس الثلاثاء بحجب المواقع الجنسية على الإنترنت وقالت إنها تحافظ بذلك على 'الطابع الأصيل' للأسرة المصرية. ولم تحدد محكمة القضاء الإداري بالقاهرة مواقع بعينها يسري عليها الحكم. وقالت في أسباب حكمها إن الحريات العامة 'مقيدة بالحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة'. وأضافت أن شبكة الإنترنت تضم 'مواقع إباحية تنفث سمومها في نشر الرذيلة بين طوائف المجتمع المصرى بالصوت والصورة بما يهدم كل العقائد الدينية الراسخة والقيم الأخلاقية والآداب العامة'. وتابعت 'ما يعرض على هذه المواقع يعد أبرز صور الإخلال بالمصالح العليا للدولة والأمن القومي الاجتماعي ومن ثم كان لزاما على الإدارة اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لحجب هذه المواقع عن المواطن المصري. و(لذلك) يصبح القرار السلبي بالامتناع عن ذلك اعتداء صارخا على أحكام الدستور والقانون'. ويقول مهندسون إن الحجب الكامل للمواقع الجنسية على الشبكة الدولية للمعلومات غير ممكن بسبب تشعبها وتفاوت الأهداف منها والتغير الذي يطرأ باستمرار على عناوينها ومضامينها. وقبل سنوات اشتكى مصريون كثيرون من تعرض أبنائهم المراهقين للمواقع الجنسية لكن الشكوى خفت بمرور الوقت. وقال المحامي نزار غراب الذي أقام الدعوى لـ'رويترز' إنه لم يحدد في دعواه اسماء مواقع. وأضاف 'كيف أحدد مواقع.. إنها لا حصر لها'. وقال غراب إنه غير منتم لتيار ديني وإنه أقام الدعوى 'بصفتي مسلم من جمهورية مصر العربية أكافح الرذيلة والسوء والفحشاء'. وصدر الحكم ضد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفة كل منهما الحكومية. وأحكام محاكم القضاء الإداري واجبة النفاذ فور صدورها. وبإمكان المحكمة الأعلى درجة وهي المحكمة الإدارية العليا إلغاء أحكام محاكم القضاء الإداري إذا استؤنفت أمامها. |
