وزارة حقوق الإنسان تدحض أباطيل هيومن رايتس فندت وزارة حقوق الإنسان ماورد في التقرير الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" منتصف ديسمبر الماضي من معلومات مغلوطة وأباطيل مغرضة حول الاوضاع في بعض المحافظات اليمنية . وأكدت الوزارة في رد توضيحي أصدرته اليوم أن التقرير الصادر عن المنظمة حول الاوضاع في المحافظات الجنوبية والشرقية أحتوى على سيل من المعلومات المغلوطة و المزاعم المجافية للحقائق و الوقائع التي ينفيها واقع الحال بل ويشهد بعكسها تماما . وقالت وزارة حقوق الإنسان في ردها :" واذا كانت الحكومة اليمنية تتعاطى دائما مع كل التقارير الدولية تعاطيا شفافا وصادقا للوقوف على العثرات و النزلات التي قد تعتري جهودها الهادفة بغية ازالة الاسباب و معالجة النتائج لتعزيز حقوق الناس وحرياتهم الاساسية, فإنها تؤمن بأن آليات و مؤسسات رصد حقوق الانسان الدولية ظاهرة ايجابية من شأنها المساعدة على التزام الديمقراطيات الناشئة بقضايا هذه الحقوق الطبيعية التي لاتقبل تصرفا بها ولا تجزئة لمضامينها السامية". وأضافت :" إلا أننا لمسنا في تقرير "الهيومن رايتس" بعدا مغايرا للهدف المنشود و توظيفا سياسيا ونفعيا لحقوق الانسان في اليمن يحول دون توافر ضمانات افضل لحماية الحقوق و الحريات العامة" . واستطردت الوزارة في ردها قائلة :" إن قراءة فاحصة لمضمون التقرير تدل على ان معديه قد اعتمدوا صياغات مقولبة مشفوعة باحكام مسبقة افقدتها شرط الحياد المطلوب توافره في اي تقرير يتعلق برصد الانتهاكات و تحليلها ".. موضحة أن التقرير لايفرق بين مفهومي مكافحة الجريمة و الانتهاك فالاول مشروع ينص عليه الدستور و القانون ويهدف الى حماية حقوق الناس واعراضهم و ممتلكاتهم و الاخر اعتداء دون سند قانوني . وبينت الوزارة ان التقرير لايشير الى المصادر و المراجع الميدانية التي استقى منها المعلومات و على اساسها رصد الانتهاكات المزعومة و تعامل معها كوقائع حدثت بالفعل ليكتفي فقط بمعلومات اوردتها صحف المعارضة او صور مفبركة صادفها على صفحات النت .. مشيرة في ذات الوقت إلى أن معدي التقرير لايعترفون بالاجراءات القانونية الاضطرارية التي قد تلجأ اليها الحكومة دفاعا عن مصالح الوطن و المواطن و تطبيق القانون وفرض سيادته . وعرضت الوزارة الحقائق المفصلة التي تدحض كل الاباطيل و المغالطات التي تضمنها تقرير المنظمة.. معبرة في ذات الوقت عن أملها في أن يتحرى معدو التقرير مستقبلا الحقائق و المعلومات الصادقة المستقاة من مراجعها الموثوقة حتى لاتفقد هذه المنظمة العريقة مصداقيتها, وتحقق الهدف النبيل من انشائها و تكون حافزا على تعزيز حقوق الانسان وحمايتها في العالم . سبأ |
