المؤتمر نت - أكّد نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس هشام شرف أن مجموعة أصدقاء اليمن ستحدّد الدعم الذي ستقدّمه الدول والمنظمات المانحة لليمن، لمساعدته على تجاوز المشكلات والصعوبات التي يواجهها، وستخرج بتصوّرات واضحة حول ماذا يريد اليمن، وماذا يمكن أن يقدّم العالم له، وكيف يمكن أن يعمل العالم مع اليمن خلال الفترة القادمة.

المؤتمر نت - جمال مجاهد -
شرف: دعم المشتقات النفطيه معظمه يذهب للتهريب
أكّد نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس هشام شرف أن مجموعة أصدقاء اليمن ستحدّد الدعم الذي ستقدّمه الدول والمنظمات المانحة لليمن، لمساعدته على تجاوز المشكلات والصعوبات التي يواجهها، وستخرج بتصوّرات واضحة حول ماذا يريد اليمن، وماذا يمكن أن يقدّم العالم له، وكيف يمكن أن يعمل العالم مع اليمن خلال الفترة القادمة.

وقال شرف في حوار شامل مع "الميثاق" تنشره في عددها الصادر غداً "الاثنين" إن عملية أصدقاء اليمن سوف تكلّل بموقف عالمي، ليس موقفاً عربياً أو موقف مجموعة قليلة من الدول مع اليمن، وإنما موقف عالمي من هذا البلد الذي يريد التقدّم للأمام، ويريد المضي قدماً في برامجه وخططه.

ولفت شرف الذي ترأّس وفد اليمن إلى اجتماع أبو ظبي، إلى أن المجموعتين المنبثقتين عن مجموعة أصدقاء اليمن وهما مجموعة الاقتصاد والحكم الجيّد ومجموعة سيادة القانون والعدالة، سوف تعقدان اجتماعات في عدة دول عربية وأجنبية ومن ثم سترفع توصياتها ومقترحاتها إلى اجتماع وزراء الخارجية المقرّر عقده في العاصمة السعودية الرياض أواخر شهر مايو القادم، ومن ثم إلى الاجتماع النهائي لوزراء الخارجية في نيويورك في سبتمبر القادم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي معرض رده على سؤال حول برنامج الإصلاحات الاقتصادية القادم الذي ستنفّذه الحكومة اليمنية مع صندوق النقد الدولي، أوضح شرف أن البرنامج الجديد ليس موّجهاً لتقشّف كبير أو إيقاف الإنفاق على مشاريع التنمية، بل عبارة عن إصلاحات في مجال الضرائب والمالية العامة والحدّ من الإنفاق غير المسئول أو غير المبرّر.

وبالنسبة لموضوع دعم المشتقات النفطية أكّد نائب وزير التخطيط أنه "يتم التعامل معه في حدود تضمن أقل العواقب أو الآثار السلبية على السوق المحلية.

وقال "أستطيع أن أقول أن معظم ما يتم من دعم لا يذهب للمواطنين أبداً.. يذهب للتهريب والاستخدام غير المسئول".

ولفت شرف إلى أن اليمن "في وضع يمكن السيطرة عليه بالنسبة للجوانب المالية. لكن تظل هناك محاذير، لا بد من التقشّف وإيقاف أي صرف غير مسئول بالنسبة لعمليات الدولة، إضافة إلى إفساح المجال الكبير للقطاع الخاص للاستثمار بحرية، وللاستثمارات الخارجية لكي تأتي إلى اليمن
تمت طباعة الخبر في: الأربعاء, 15-مايو-2024 الساعة: 07:04 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/79782.htm