 |
الماجستير للرميمة من كلية الحقوق بالاسكندرية منحت كلية الحقوق جامعة الاسكندريه الباحث عبد الحفيظ عبد الله محمد الرميمة المعيد بكلية الحقوق جامعة تعز درجة الماجستير في الحقوق بتقدير عام جيد جداَ وهو أعلى تقدير تمنحه حقوق الاسكندرية وذلك عن رسالته الموسومة ب:" مقاصد الشريعة عند الزيدية دراسة تطبيقية في فقه العلامة عبد الله بن محمد النجري اليماني " وتشكلت لجنة المناقشة و الحكم من السادة الأساتذة: 1- أ.د رمضان الشرنباصي ريئساَ أستاذ الشريعة الاسلامية بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية 2- أ.د محمد نبيل غنائم عضواَ أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة 3- أ.د محمد كمال الدين إمام مشرفاَ وعضواَ أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية وقد عرض الباحث موضوع الرسالة في فصل تمهيدي وبابين ،جاء الفصل التمهيدي بعنوان :"مقاصد الشريعة (ماهيتها – تطورها – أهميتها )، وجاء الباب الأول بعنوان :" مقاصد الشريعة عند الزيدية (النظر الأصولي) وتضمن ثلاث فصول :الفصل الأول :تعليل الأحكام ،والفصل الثاني :المصلحة ،والفصل الثالث :مآلات الأفعال وجاء الباب الثاني بعنوان مقاصد الشريعة في فقة العلامة النجري (دراسة تطبيقية ) وتضمن ثلاثة فصول هي الفصل الأول المقاصد العام للشريعة عند النجري،الفصل الثاني بعنوان حقوق الله ،الفصل الثالث :حقوق العباد وتوصل الباحث إلى قدم فكرة المقاصد عند الزيدية ،وأن رسالة الإمام زيد بن علي في الحقوق بداية التاسيس للفكر المقاصدي وأن فكرة المقاصد حاضرة بوضوح لدي علماء المذهب كمايظهر ذلك من خلا ل تعليلهم لأحكام الله واعتبارهم المصلحة ،ومآلات الأفعال . كماتوصل الباحث إلى استيعاب النجري لفكرة المقاصدعند الزيدية ، إضافة إلى تأثره بتراث علمين من أعلام المقاصد- هما العز بن عبد السلام وتلميذه القرافي - أثناء إقامته في القاهرة طالباً للعلم وقد انعكس ذلك بوضوح في كتابه معيار أغوار الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام حيث بنى مباحثه بناء مقاصدياً هرمياً تحتل قاعدة درء المفاسد مقدمة على جلب المصالح قاعدته –من خلال مقدمة في التكليف – ثم بنى عليها المقاصد الخاصة والمقاصد الجزئية من خلال حقوق الله وحقوق العباد منطلقاً من الكليات إلى الجزيئات في نظامٍ بديع يؤسسس لما هو كلي في الشريعة . وخلص الباحث إلى أن العلامة النجري تحدث عن مصادر الحق في الفقه الإسلامي في شكل كلي قبل أن يستقرأها العلامة السنهوري من فروع الفقه الاسلامي على غرار الفقه الغربي. وذلك من خلال حديثه عن أسباب حقوق العبادحيث حصرها في أسباب سماوية وأسباب قولية وأسباب فعلية، والأسباب القولية تصدق على التصرفات القانونيه عند العلامة السنهوري رحمة الله عليه، فهي تشمل العقود وغير العقود (الإرادة المنفردة). والواقعة القانونيه، تشمل الأسباب السماوية، والأسباب الفعلية، باعتبار أن الأولى غير اختيارية، والثانية اختيارية. وهذا وقد أشادت لجنة الحكم بالرسالة والباحث ،باعتبارها تشكل إضافة جديدة للمكتبة الشرعية والقانونية ،وهي الدرسة الأولى في هذا الموضوع وقد كشفت عن شخصية مقاصدية كان له أثراء كبير في إثراء الفكر الإسلامي على الصعدين القانوني والفلسفي . وأن موضوع الرسالة من الموضوعات الصعبة لكن الباحث خاض غمره باقتدار ونجاح ،وبذا استحقت الرسالة منح أعلى تقدير ولوكان هنناك تقدير أعلى لمنحته اللجنة للباحث الذي عرف بتاريخه العلمي المتفوق . |
