جماهير تعز تعلن تأييدها للتعديلات الدستورية

أكد الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني – رئيس مجلس الشورى - أن الديمقراطية واستحقاقاتها الانتخابية تستمد مشروعيتها من الشعب والشعب هو صاحب المصلحة الحقيقية فيها.

وقال عبدالغني - في المهرجان الجماهيري الذي نظمه المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني ومنظمات المجتمع المدني في محافظة تعز- " يسعدني أن أقف أمام هذا الحشد لقيادات المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني في محافظة تعز الذي يرمز إلى الوفاء المتجدد من أبناء هذه المحافظة لتنظيمهم الرائد المؤتمر الشعبي العام ولقائده ومؤسسه فخامة الرئيس علي عبد الله صالح".

وأضاف " نحن هنا اليوم أعضاء وتكوينات المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني نقف اليوم أمام جملة التطورات التي يشهدها الوطن وهو يشرف على مرحلة مهمة من تاريخه ويرتقب حلول موعد الاستحقاق الديمقراطي الكبير المتمثل في الانتخابات البرلمانية الرابعة في السابع والعشرين من إبريل 2011".

وتابع " بينما نحن في هذه اللحظة بقضاياها وأولوياتها وتحدياتها، نتذكر جميعاً وبالأخص جيل المؤسسين وقيادات المؤتمر من أبناء هذه المحافظة، المؤتمر الهام لتنظيمنا الذي انعقد في قاعة المركز الثقافي بتعز برئاسة قائده المؤسس عام 1986م، وما مثله من دلالة، باعتباره احد المؤتمرات التأسيسية للتنظيم التي تشير إلى الإسهام الكبير لهذه المحافظة وأبنائها الأوفياء ونُخَبِهَا في دعم المؤتمر ومساندته وإذكاء الفعل التنظيمي فيه وتشكيل قاعدة جماهيرية واسعة أمدَّته ولا تزال تمده بالتأييد المفعم بالوفاء". معتبراً ذلك جزءاً من إسهام المحافظة وعطائها الكبيرين في دعم مسيرة الثورة والدفاع عن قيم الجمهورية والديمقراطية والنضال من أجل تحقيق الوحدة اليمنية المباركة وحمايتها وترسيخها.

وقال رئيس مجلس الشورى " تحضرنا كذلك الصورة المشرقة للعلاقة القائمة بين أبناء محافظة تعز وقائد الوطن رئيس المؤتمر الشعبي العام والتي هي مزيج من التقدير والوفاء المتبادلين، وهذا المستوى من العلاقة كان له أثره العميق في التحولات الكبيرة التي شهدتها وتشهدها محافظة تعز في مختلف مجالات التنمية، كما يعكسُ جانباً منها التطور الحضري الكبير لعاصمة المحافظة (مدينة تعز) ويتعزز هذا الدعم بمليارات الريالات التي تُرصد سنوياً لتنفيذ مشاريع استثمارية وتنموية في هذه المحافظة".

وأضاف " إن محافظة تعز أهلٌ لكل ما حصلت عليه من دعم تنموي، ومن رعاية كريمة من قائد الوطن واهتمام متزايد، وأنا على يقين بأن الأفق يُبشر بالمزيد من تواصل الدعم التنموي الذي تحتاجه المحافظة".

واكد عبد الغني ان المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الديمقراطي وهي تمضي في إجراء الانتخابات في موعدها لتؤكد احترامها للنصوص الدستورية ولحق الشعب وعدم التفريط بها أو تعريضها للتلاعب مجدداً لا سيما بعد رفض أحزاب اللقاء المشترك لكل الحلول المطروحة للوصول إلى الشراكة الوطنية الحقيقية وإعاقة مجريات الحوار حول ما تضمنه اتفاق فبراير ووضع الاشتراطات التعجيزية الخارجة عن ثوابتنا الوطنية..

ومضى قائلاً " ثلاثة أشهر هي المدة التي تفصلنا عن موعد الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها في السابع والعشرين من إبريل 2011 وهي فترة قصيرة إذا ما آخذنا بعين الاعتبار متطلبات التهيئة التنظيمية والإجرائية التي تكفل الجاهزية الكاملة للمؤتمر وحلفاؤه لهذا الاستحقاق، ولعلكم قد وقفتم أمام التطورات التي شهدتها الساحة الوطنية خلال السنتين الماضيتين، انطلاقاً من اتفاق فبراير 2009م، المرتبطة أصلاً بهذا الاستحقاق الانتخابي.

وقال " تلك التطورات كانت، كما تعلمون قد أفرزت نمطين من المواقف السياسية، نمطٌ جسََّدهُ المؤتمر وحلفاؤه، ونمطٌ جسَّدهُ اللقاء المشترك، وغلب على موقف المؤتمر وحلفاؤه روح المسئولية، حيث تعاملنا مع استحقاق الانتخابات البرلمانية القادمة استناداً إلى المرجعية الدستورية، والتي تجعل منه استحقاقاً واجب النفاذ في الموعد المحدد له".

وتابع رئيس مجلس الشورى " لم نغمض أعيننا عن الحقيقة وعما يوجبه الدستور وتقضي به الأعراف الديمقراطية، وجميعها تؤكد بأن الانتخابات حق دستوري للناخبين لا يمكن مصادرته أو إخضاعه للمساومة، ولقد أمدتنا تجربة اتفاق فبراير بدرس مؤثر يظهر كم هو مهم وأساسي احترام القواعد الديمقراطية واحترام إرادة الشعب وصيانة حقوقه الدستورية، وأمدنا كذلك بعبرة استخلصنا منها أن الشرعية الدستورية يجب ألا تخضع للمساومة السياسية، في حين أظهر الإخوة في اللقاء المشترك نيتهم الواضحة لاستغلال اتفاق فبراير لترحيل موعد الانتخابات إلى آجل غير مسمى، وهو ما يعني الوصول بالبلاد إلى مرحلة الفراغ الدستوري، فضلا عن محاولة استغلالهم للحوار، لتحقيق أهداف ومصالح خاصة، على حساب الشرعية الدستورية، من خلال تصرفهم المتناقض مع مفهوم الحوار نفسه، والعمل على كل ما من شأنه هدم أسس الوفاق الوطني".

وأشار إلى أن المبادرات الكريمة التي عبر عنها فخامة رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة، عكست رغبته المخلصة في تحقيق الوفاق الوطني وتأسيس قاعدة واسعة من الشراكة السياسية.

وقال" الجميع يعلم أن فخامة رئيس الجمهورية دعا مختلف القوى السياسية إلى حوار وطني شامل تحت مظلة الدستور والقانون وعرض تشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على الانتخابات وتُجسد مضامين ومقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واقترنت هذه المبادرات بإجراءات لبناء الثقة من خلال إطلاق المعتقلين على ذمة أحداث التمرد الحوثي والانفصال، وأمام هذا القدر من الانفتاح الذي أظهره قائد الوطن والمؤتمر وحلفاؤه أظهر الطرف الآخر في المشترك تعنتاً ليس له من مبرر وعملوا ما بوسعهم لربط الانتخابات بنتائج الحوار مع أنه ما من رابط بين الاثنين".

وأضاف" من كل ذلك ندرك أن أسلوب الإخوة في المشترك والذي اتضح من خلال إجراءات التهيئة لمؤتمر الحوار الوطني، قد كشف بوضوح عن ذلك الهدف والمتمثل في استنزاف الوقت حتى لا يكون بالإمكان إجراء الانتخابات في موعدها، ومن ثم الوقوع في مخالفة دستورية واضحة". مشيرا إلى أن المؤتمر وحلفاؤه لجئوا من هذا المنطلق إلى المؤسسة الدستورية الشرعية ممثلة في مجلس النواب للمضي في قرار الإجراءات الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد وما تبعها من إجراء التعديلات المقترحة في قانون الانتخابات والاستفتاء، وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من قضاة مستقلين.

ومضى رئيس مجلس الشورى قائلا " لقد تم عرض حزمة من الإصلاحات الدستورية على مجلس النواب، تهدف إلى تعزيز وتطوير البنية المؤسسية للدولة، بما في ذلك تطوير المؤسسة التشريعية، والانتقال إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات، وتمكين المرأة من المشاركة السياسية من خلال ضمان نسبة تمثيل لها في مجلس النواب، تبلغ 15 بالمائة من قوام المجلس الحالي، ولم يتوقف المؤتمر الشعبي العام عن إبداء حسن نواياه فيما يخص هدفه في تعزيز الوفاق الوطني، وحرصه على بناء شراكة ينتفع بها الوطن، فكانت أحدث مبادرة تقدم بها المؤتمر وجدد من خلالها عرضه على الإخوة في اللقاء المشترك بتشكيل حكومة شراكة وطنية، تشرف على الانتخابات، وتستمر إلى فترة ما بعد الانتخابات بغض النظر عن النتائج".

وتابع " جدد فخامة الرئيس دعواته المخلصة لهذه الأحزاب وخصوصاً الإصلاح للمشاركة في الانتخابات النيابية القادمة، غير أن هذه الأحزاب للأسف الشديد قابلت المبادرات والعروض المخلصة، بالمزيد من الصد وبفرض شروط غير منطقية، تكرس التوجه الحقيقي لهذه الأحزاب في الالتفاف على مشروعية مؤسسات الدولة الدستورية". مؤكدا أن هذه العروض تأتي انطلاقا من الحكمة القيادية وروح المسئولية الوطنية العليا التي عرف بها فخامة الرئيس، وتأكيده أن لا حوار خارج مؤسسات الدستورية، باعتبار أن الحوار في إطار المؤسسات الدستورية، يشكل ضمانة أساسية لبلوغ الهدف الذي يحرص عليه فخامته، ونحرص عليه جميعاً، في تحقيق الوفاق الوطني، ولكن ليس على حساب الثوابت الوطنية والدستورية.

ونوه عبدالغني في الوقت نفسه بأدوار حزب التجمع اليمني للإصلاح الإيجابي في الدفاع عن الوحدة والانتصار لقضايا الوطن المختلفة لكنه انتقد موقفه اليوم المناقض لمبادئه وقال رئيس مجلس الشورى " لقد عاش المؤتمر الشعبي العام تجربة التحالف والشراكة مع التجمع اليمني للإصلاح، الذي كان شريكاً للمؤتمر في الدفاع عن الوحدة، لكنه اليوم للأسف الشديد، يمضي في طريق مغاير، لا يؤدي إلى ذات الأهداف السامية التي جمعتنا معاً على الخط الوطني الوحدوي، خاصة وإن في مجمل التصرفات التي يتبناها اليوم ما يناقض للشعارات التي رفعها، فنجده يتورط يوماً إثر يوم في ممارسات مخالفة تماماً مع تراثه والتزاماته السياسية والفكرية، وأكبر دليل على ذلك، انخراط الإصلاح في هذا التحالف الذي نراه اليوم بين نقائض من الإيديولوجيات.

واضاف " إن هذا التحالف، يدل على أن هذا التنظيم، لم يعد بوسعه أن يخفي نواياه فبات يتصرف على عكس ما تفرضه الأولويات التي ارتكز عليها منذ نشأته، وهو شكل من أشكال الانتحار السياسي لهذا التنظيم".

ودعا الإصلاح وبقية أحزاب اللقاء المشترك إلى مراجعة حساباتهم من العملية الديمقراطية التي هي مكسب للجميع وقال : لا زال هناك متسع من الوقت لعملية المراجعة والعودة إلى الصواب وقال :لا زال هناك متسع من الوقت للإخوة في الإصلاح وبقية أحزاب اللقاء المشترك لمراجعة حساباتهم والعودة إلى جادة الصواب، وتحري المصلحة العليا للوطن بالانخراط مجدداً في العملية السياسية والمشاركة في الانتخابات النيابة المقبلة.

وتابع " إننا في المؤتمر الشعبي العام مع شركائنا في التحالف الوطني، سنظل أوفياء للقيم الديمقراطية، ولقيم الحوار وللشراكة، وهي المبادئ التي عبر عنها بإخلاص قائد الوطن في مجمل مبادراته، ونجدد العهد لفخامته ولشعبنا اليمني بأننا سنعمل ما بوسعنا لتجسيد نهج التسامح الذي دعا إليه من أجل وفاق وطني شامل وشراكة وطنية تنهض باستحقاقاتنا الوطنية الكبيرة التنموية والديمقراطية.

كما دعا الجماهير إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع في الـ(27) من إبريل القادم لممارسة حقهم الدستوري بحرية دون وصاية من أحد.

وأضاف " من أجل ذلك فإن جميعنا مدعوٌ للعمل بإخلاص من أجل تمكين شعبنا اليمني من ممارسة حقه الدستوري متمثلاً في الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها الدستوري المحدد، ونحن موقنون بأن الانتخابات هي وحدها الآلية التي تتمتع بالمشروعية الدستورية الكاملة لتجسيد مبادئ نظامنا الديمقراطي التعددي، ولنكن جميعاً على الموعد في السابع والعشرين من إبريل 2011، من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الدستوري والانتصار لخيار شعبنا في الحرية والديمقراطية".




المعارضة تريد العودة بالبلد إلى الشمولية

حمود خالد الصوفي – رئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر بمحافظ تعز – ألقى كلمة رحب فيها بجماهير أبناء تعز الأوفياء الذين توافدوا إلى ميدان الشهداء ميدان الثورة والبطولة والتضحية للتعبير عن رسالتهم الواضحة من المشهد السياسي القائم .

داعياً إياهم إلى مواصلة السعي وراء قائد الديمقراطية والرجل الديمقراطي الأول فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية من أجل الحفاظ على العملية الديمقراطية؛ وعدم إتاحة المجال لمن يريدون الوصول باليمن إلى حالة من الفراغ الدستوري، مؤكداً أن المؤتمر الشعبي العام دوماً مع الحوار البناء الهادف إلى الابتعاد عن الاستهتار بالاستحقاقات الدستورية.

وقال الصوفي: إن أحزاب المعارضة تريد العودة بالبلد إلى ربوع الشمولية وإلى استخدام الحوار وسيلة للابتزاز وتحقيق المصالح الذاتية بعيداً عن المصالح الوطنية مصالح الشعب.

وأشار إلى أن المعارضة الموجودة اليوم معارضة تائهة لا تعرف ماذا تريد ولا تجيد سوى تهييج الناس ضد بعضهم البعض ولا تجيد إلا إثارة الفتن والمشاكل والصراعات.
وقال :نريد معرضة بناءة تقدم مصالح الشعب والوطن على مصالحها الذاتية والشخصية.



المرأة تؤيد التعديلات الدستورية

من جانبها أشارت عبير الزوقري في كلمة المرأة بالمحافظة إلى أن المرأة اليمنية اليوم وبفضل الدعم المستمر الذي تتلقاه من فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام عززت من مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأصبحت رقماً لا يمكن تجاوزه في كافة شئون ومجالات الحياة.
وأكدت في هذا السياق أن المرأة اليمنية تؤكد المضي في إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في موعدها المحدد وترفض رفضاً قاطعاً محاولات التعطيل التي تمارسها أحزاب اللقاء المشترك ، ولجوئها إلى افتعال الأزمات وتأزيم الحياة المجتمعية.
وباركت الزوقري باسم كل امرأة في محافظة تعز مصفوفة التعديلات الدستورية لا سيما فيما يتعلق فيها بتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة وتخصيص (44) مقعداً للمرأة في البرلمان. وقالت إن هذا التعديل هو تأكيد على الدور الكبير الذي أصبحت تشكله المرأة اليمنية وتأكيداً أيضاًَ على الانتصار لخطاب المرأة المستمر في تعزيز شراكتها في الحياة السياسية.
ودعت الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى سرعة مناقشة تلك التعديلات والعمل على جعلها واقعاً معاشاً.



جماهير تعز :نعم للانتخابات ..نعم للتعديلات الدستورية

المهرجان الجماهيري الحاشد الذي نظمه المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة تعز صباح اليوم على ساحة ميدان الشهداء شهد حضوراً رسمياً وجماهيرياً كبيرين يتقدمهم الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى، والشيخ سلطان البركاني الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، و والأستاذ يحيى محمد الشامي رئيس هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي بالمؤتمر الشعبي العام، ومحافظ تعز حمود خالد الصوفي، وأعضاء الكتلة البرلمانية للمؤتمر بالمحافظة ، وعدد من أعضاء مجلس الشورى.

وفي المهرجان -الذي أقيم تأييداً لإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد وتأكيداًَ على صوابية الإجراءات الانتخابية- رددت الجماهير الشعبية الحاضرة الشعارات المؤكدة على المضي خلف القيادة السياسية الحكيمة ممثلة بالرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام، والوقوف ضد كل من يسعى ويحاول الإضرار بالديمقراطية واستحقاقاتها الدستورية ومصادرة حق الشعب في حكم نفسه بنفسه وفرض الوصاية عليه.
وعبرت الجماهير الشعبية من خلال اللافتات المرفوعة عن رفضها لكل الممارسات الحمقاء التي تقودها وترتكبها أحزاب اللقاء المشترك والهادفة إلى تعطيل الإجراءات الانتخابية والسعي وراء خلق المزيد من الأزمات التي تضر بمسيرة الديمقراطية والتنمية وبمصلحة الوطن العليا .

وأكدوا في السياق ذاته تأييدهم الكبير للتعديلات الدستورية التي قدمتها كتلة المؤتمر الشعبي العام لمجلس النواب المتضمنة إصلاحات سياسية عريضة تستهدف الانتقال إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة ، وتحقيق العديد من الإصلاحات التي من شأنها الارتقاء بالعمل السياسي والوطني والانتصار للمسيرة الديمقراطية اليمنية.

ورددت الجماهير: نعم لإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها..لا لتعطيل الانتخابات. لا لمصادرة حق الشعب أو فرض الوصاية عليه، نعم للتعديلات الدستورية.