 |
البرلمان يحتضن اول لقاء لمناقشة التعديلات الدستورية بدأت اللجنة الخاصة بالتعديلات الدستورية بمجلس النواب اليوم الاستماع إلى آراء الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني حول مصفوفة التعديلات في لقاء موسع احتضنه مجلس النواب ويستمر ثلاثة أيام . اللقاء شهد حضوراً كثيفاً لممثلي المجتمع المدني والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والناشطين والأكاديميين والباحثين بالإضافة إلى مشاركة لافتة لمنظمات نسوية أسهمت بفاعلية في إثراء النقاش حول مختلف مواد المصفوفة المطروحة للنقاش ؟ في اللقاء قال رئيس اللجنة حمير الأحمر إن مصفوفة التعديلات الدستورية مجرد مشروع قابل للنقاش والتغيير والإضافة والحذف داعياً كل من له وجهة نظر حول المصفوفة إلى تسليمها للجنة مكتوبة . وأكد الشيخ صادق أمين أبو رأس - الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام- على ضرورة استيعاب كافة الملاحظات التي ترد إلى اللجنة وطالب بتوسيع مساحة التعاطي مع الرؤى والمقترحات المقدمة من الآخرين لانضاج مصفوفة التعديلات وجعلها أكثر تقدماً من طروحات الآخرين . في حين دعا المشاركين في اللقاء إلى توسيع مساحة النقاش وعدم حصرها على العاصمة كشف حمير الأحمر رئيس لجنة التعديلات عن حلقات نقاشية تنظم في جامعات الحديدة، وتعز، وعدن، وحضرموت لتوسيع مساحة النقاش حول المصفوفة إضافة إلى فعاليات أخرى . وشهد اللقاء دعوات عديدة إلى إعادة النظر في إعادة المادة 64 والتي لم يقترح لها تعديلاً والخاصة بشروط المرشح لمجلس النواب حيث دعا المشاركون إلى أن يكون المرشح لعضوية مجلس النواب والشورى والمحليات حاصلاً على مؤهل جامعي . وأجمع المشاركون في اللقاء على ضرورة السير نحو حكم محلي كامل الصلاحيات وتثبيت نصوص تمنح المجالس المحلية استقلالية تامة عن الهيئة التنفيذية المركزية كوزارة المالية وإلحاق مكاتب كل الوزارات بما فيها المالية بالمجالس المحلية . وحول النص المقترح بديلاً للمادة 126 من الدستور والذي يقضي بانتخاب أعضاء مجلس الشورى من المجالس المحلية وتعيين 25% منهم من قبل رئيس الجمهورية تباينت الآراء لكن أغلبها ذهب إلى رفض انتخاب أعضاء الشورى من المجالس المحلية واقترحت انتخابهم من الشعب وتوزيع حصص المحافظات حسب الكثافة السكانية وليس كما هو محدد بخمسة أعضاء لكل محافظة . وطالب المشاركون بتحديد الظروف التي يجوز فيها لرئيس الجمهورية حل مجلس الأمة وعدم تركها كما وردت في المادة 101 التي تنص على جواز حل رئيس الجمهورية لمجلس الأمة عند الضرورة، معتبرين مصطلح الضرورة فضفاضاً ويقبل أكثر من تأويل . وفي نص المادة 139 الخاصة بإحالة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء إلى التحقق من قبل رئيس الجمهورية وثلثي أعضاء مجلس النواب، دعا المشاركون إلى تعديل المادة المقترحة كونها تعزز ثقافة الفساد لدى المسئولين والوزراء وتشريع نص دستوري يمكن من التحقيق ومحاكمة كبار مسئولي الدولة . وحول مجلس الأمة رأى بعض المشاركين أن التعديل مناسب في حين رأي البعض الآخر أن نظام الغرفتين سيعطل عمل مجلس النواب وسيعمل على منح الشورى صلاحيات هي حصراً على المنتخبين من الشعب فقط في حين أن أعضاء في الشورى سيتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية والبقية تنتخبهم المجالس المحلية . وحظيت المادة 112 الخاصة بمدة الرئاسة لرئيس الجمهورية والتي ألغت الفترتين التي حددها النص السابق بنقاش واسع بين مؤيد ومعارض ومقترح لنصوص جديدة، حيث دعا بعض المشاركين إلى اعتماد المادة كما هي في حين دعا آخرين إلى الإبقاء على المادة وتحديدها بفترتين وآخرين بثلاث فترات، في حين تزعم اتحاد شباب اليمن عبر رئيسه معمر الإرياني التوجه الداعي إلى تحديد فترتين لعضو مجلس النواب من 5 سنوات وفترتين لرئيس الجمهورية من 6 سنوات بدلاًَ عن خمس سنوات كما هو مقترح للتعديل و 7 سنوات بالنص النافذ. كوتا المرأة والتي حددت في مصفوفة التعديل بـ44 مقعداً تضاف إلى قوام مقاعد البرلمان الـ301 لتكون 345 شهدت نقاشاًَ مستفيضاً من ناشطات في منظمات نسوية وحزبيات دعون إلى رفع العدد إلى 46 مقعد لتكون النسبة 15% من قوام المجلس . ودعت المشاركات إلى تحديد نصوص تمكن المرأة من الحصول على نصيب مماثل في المجالس المحلية ومجلس الشورى وعدم ترك النص مفتوحاً. ورفض اتحاد نساء اليمن تحديد إمراتين لكل محافظة وطالب بتوزيع المقاعد حسب الكثافة السكانية . ودعا عدد من المشاركين إلى أن تؤمن التعديلات استقراراً دستورياً لايقل فترته عن 25 عاماً وعدم تحويل الدستور إلى قانون تصيغة السلطة التنفيذية كلما ارادت. |
