(نص) رد وزارة النفط على الاستنتاجات الواردة في تقرير التنمية والنفط بشأن قطاع(53) الذي يحتوي على حقل نفطي واحد لاغير الاخوة رئيس وأعضاء مجلس النواب الموقر بعد التحية ،،، الموضوع: رد على الاستنتاجات الواردة في تقرير التنمية والنفط بشأن قطاع 53 الذي يحتوي على حقل نفطي واحد لا غير . إشارة إلى ما ورد في التقرير المشار إليه أعلاه يطيب لنا أن نوضح لمجلسكم الموقر ما يلي : أولاً : من الناحية القانونية للبيع : (أ) فيما يتعلق بالناحية القانونية للبيع فقد ذكرت اللجنة في تقريرها أن هناك تناقضاَ من قبل الوزارة حيث أنها اعتبرت أحياناً الشركة اليمنية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز عضوا من أعضاء المقاول يحق لها أن تتصرف بحصتها وفقاً للمادة 20 المتعلقة بالتنازل في الاتفاقية الأصلية والتي تعطي الحق لأي طرف من أطراف المقاول بالتنازل عن كل أو جزء من حصته ، وفي أحيان أخرى تصرح الوزارة بأن البيع قانوني وأنه تم أخذ فتوى بهذا الشأن من وزارة الشؤون القانونية وأن مجلس الوزراء صادق وأصدر قراراً بتفويض رئيس الوزراء والذي بدوره فوض وزير النفط والمعادن بالتفاوض مع المشتري وتوقيع إتفاقية البيع ، ويتساءل التقرير كيف يمكن للشركة اليمنية أن تكون عضواً من أعضاء المقاول تتصرف بحصتها دون الرجوع إلى أي جهة وفي ذات الوقت ينوبها في التفاوض وزير النفط والمعادن وبتفويض من رئيس الوزراء، فهل وزير النفط ورئيس الوزراء من أعضاء المقاول . وردنا على هذا الاستنتاج يوضح أن اللجنة متناقضة حيث أن ما انتهت إليه جاء مناقضاً لمقدمة إستنتاجها الذي توصلت إليه فقد أقرت اللجنة أولاً بأن الوزارة قامت بالبيع بعد إستيفائها لكل المتطلبات القانونية التي ينص عليها قانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة ، حيث أن القانون المذكور يعتبر مجلس الوزراء بمثابة الجمعية العمومية لهذه الهيئات والمؤسسات والشركات والعامة وهو بذلك يمارس المهام المنوطة بالجمعية العمومية أسوة بالشركات المملوكة للأفراد وهو ما اتبعته الشركة اليمنية برجوعها إلى مجلس الوزراء الذي يمثل جمعيتها العمومية للحصول على مصادقته على البيع وتفويضه لوزير النفط والمعادن بالتوقيع على اتفاقية البيع وعليه لا يجوز القول إن رئيس الوزراء عند ممارسته الصلاحية تلك يعتبر عضواً من أعضاء المقاول لأن مجلس الوزراء هيئة مستقلة عن المقاول كما أن وزير النفط والمعادن هو رئيس للمؤسسة وبالتالي هو من يمثلها أمام الغير ، وهكذا يتضح مدى الخطأ القانوني الجسيم الذي وقعت فيه اللجنة . أم الشركة اليمنية -ككيان مستقل تابع للمؤسسة اليمنية للنفط والغاز التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة عن ذمة الحكومة- فلها بمقتضى قانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة أن تتصرف بأصولها إذا وافقت جمعيتها العمومية كما أن اكتسابها حصة ضمن أطراف المقاول ألزمها بالشروط الواردة في الاتفاقية فيما يتعلق باكتساب أو التصرف بتلك الحقوق شريطة التزامها بقانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة ولائحتها الداخلية التي تحدد إجراءات التصرف في هذه الحقوق المكتسبة . (ب) وكما هو الحال فيما يتعلق بالبند السابق فقد استندت اللجنة إلى نص المادة (25) من اتفاقية المشاركة في الإنتاج والتي تنص على أن " تخضع الشركات التي يتكون منها المقاول لقوانين الجهة التي تأسس بها " وهذا الاستناد مع صحته إلا أن اللجنة توصلت إلى نتيجة خاطئة بقولها أن الشركة اليمنية هي شركة تحت التأسيس ولا يوجد لها قانون أو نظام أساسي يخولها التصرف بأصولها وهو استنتاج خاطئ ومردود عليه فإذا كان الأمر كما ذكرت اللجنة فكيف أمكن للشركة اليمنية إكتساب الحصة أصلاً وبمصادقة مجلس النواب نفسه ، كما أن الشركة اليمنية شركة تابعة لمؤسسة قائمة قانوناً ولها الحق قانوناً التصرف بأصول كل الشركات التابعة لها سواء إستكمل تأسيسها أو لم يستكمل . (ج) لا خلاف في أن أحد مبررات إدخال الشركة اليمنية في الاتفاقية النفطية هو الحصول على أكبر قدر من الفائدة التي تعود بموارد لخزينة الدولة ولكن الشركة نفسها أسوة بغيرها من المؤسسات والشركات العامة هي التي تجتهد في تقدير الفائدة التي تعود إلى خزينة الدوله ولها في سبيل ذلك أن تسعى إلى اجتذاب المستثمرين تحقيقاً لذلك الهدف وهو ما تحقق فعلاً كما يؤكد التقرير التوضيحي المرفق . (د) بالفعل وكما ذكر تقرير اللجنة فإن البيع تم بالتفاوض المباشر ودون وسطاء وهذه نقطه تسجل لصالح الوزارة، إذ أنها ضمنت بذلك أكبر عائد ممكن من عملية البيع دون تدخل وسطاء يهتمون بمصالحهم الخاصة على حسب المصلحة العامة وهذا ما يبينه التقرير التوضيحي المرفق . وأما حجة اللجنة من مخالفة البيع للمادة (18) من الدستور والتي تنص على أن "عقد الامتيازات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة لا يتم إلا بقانون " فهي حجة لا تنطبق على عملية البيع التي تمت وإنما قصد بها التشويش على أعضاء المجلس الموقر . فالمادة المذكورة تتحدث عن منح أو عقد امتياز وهو ما لسنا بصدده هنا فالامتياز في هذا القطاع موجود أصلاً بقانون صادق عليه مجلس النواب الموقر والاتفاقية الخاصة به منحت الشركة اليمنية كغيرها من أطراف المقاول حق التصرف بحصتها من النفط سواء كان في باطن الأرض أو مستخرجاً منها . ولعل من المستغرب أن يحاول أعضاء اللجنة إخضاع البيع لهذه المادة الدستورية إلى تفسيرهم الذاتي الذي لا يستند إلى حجة قانونية لهذه المادة وهي التي لا تنطبق على عملية البيع التي تمت . ثانياً : من حيث الجدوى الاقتصادية للبيع : (أ) إجمالاً نود القول إن ما ذكره تقرير اللجنة من تضارب واضح في ردود الوزارة حول الأسعار التي يباع بها النفط في باطن الأرض غير صحيح مطلقاً حيث أن السعر يحدد على أساس عوامل فنية وهندسية واقتصادية تختلف من مكان لآخر ومن مكمن نفطي لغير إضافة إلى الاختلافات العائدة إلى نوعية النفط والأعماق التي يتواجد فيها وتكاليف استخراجه إلى السطح . (ب) أما الاستنتاج الخاطئ الآخر الذي ورد في تقرير اللجنة فيتعلق بما سيحصل عليه المشتري حيث افترضت اللجنة خطأ أن المشتري سوف يسترد ما دفعه خلال عامين في حال بقاء معدلات الإنتاج على ما هي عليه (20.000برميل في اليوم ) أما إذا زاد معدل الإنتاج فسوف يسترد المشتري ما دفعه في مدة أقل من ذلك وسيحصل على ما تبقى من مدة سريان الاتفاقية الأصلية (18) عاماً وفق تقدير اللجنة على نفط بالمجان يعتبر ربحاً صافياً له وخسارة فادحة على اليمن وهذا خطأ مركب فادح للأسباب التالية: أولاً : إن مؤدى الاحتساب الخاطئ الذي قامت به اللجنة بناء على معدلات الإنتاج التي افترضتها خطأ بأن الشركة اليمنية ستورد لخزينة الدولة (10) ملايين دولار أمريكي في العام لما تبقى من مدة سريان الاتفاقية التي حددتها اللجنة خطأ أيضاً بأنها (18) عاماً ، أدت باللجنة إلى استنتاج خاطئ وهو أن المشتري سيحصل على نصف ذلك المبلغ أي ما يقارب (90) مليون دولار أمريكي كربح صاف وهو استنتاج غير صحيح بتاتاً ولا يستقيم مع الواقع والظروف الخاصة بالقطاع وبالأسعار ، فحتى لو افترضنا جدلاً بأن سعر النفط سيظل ثابتاً عند مستوى (27) دولارأ أمريكياً للبرميل للمدة المتبقية للاتفاقية وهي (12.5) عاماً إلا أنه يبدو بوضوح أن اللجنة أخطأت خطأ فادحاً تمثل فيما يلي : (1) أنها اعتبرت ما تبقى من فترة سريان الاتفاقية الأصلية 18 عاماً لتنتهي في عام 2021 بينما في حقيقة الأمر تنتهي الاتفاقية قبل ذلك بعدة سنوات أي في سنة 2015 إذا لم تجدد . ومن هذا يتبين أن اللجنة أضافت ست سنوات إلى عمر الاتفاقية الأصلية وأعطت بالتالي خمس سنوات ونصف كفترة إضافية للمشتري غير واردة في اتفاقية البيع أي في شهر يوليو 2003م وتنتهي في عام 2015م مع نهاية الاتفاقية الأصلية أي لفترة 12.5 سنة فقط وليس 18 عاماً كما ذهبت اللجنة في تقريرها . (2) افترضت اللجنة خطأ حالة بقاء معدلات الإنتاج كما هي عليه (أي 20.000برميل في اليوم ) دون زيادة إستناداً إلى معدلات الإنتاج اليومي لشهر ديسمبر 2003 بينما لو أخذت اللجنة بعين الاعتبار كميات الاحتياطي الواردة في شهادة المشغل لتوصلت إلى رقم يومي متوسط يبلغ حوالي 5896 برميلاً في اليوم لفترة 12.5 سنه (وهي ما تبقي من مدة الاتفاقية ) ما لم تحدث اكتشافات جديدة مع الأخذ بعين الإعتبار أن الإنتاج حالياً أعلى من المعدل المذكور لكنه بدأ في الانخفاض تدريجياً وهو ما أكدته الوقائع في عام 2003 والربع الأول من 2004 كما أكدته أيضاً توقعات مشغل الحقل والشركة الاستشارية المستقلة وأن الانخفاض في الإنتاج يعدو كونه إنعكاساً لتناقص الإنتاج اليومي والسنوي بما يعكس كميات الاحتياطي الواردة في شهادة المشغل . (3) إن الاحتساب يجب أن يتم أولاً على أساس كمية النفط التي تم بيعها وفقاً لشهادة المشغل وثانياً على أساس احتساب الفترة وفقاً لاتفاقية المشاركة في الإنتاج التي حددت فترة التنمية بخمسة عشر عاماً تنتهي في عام 2015م إذا لم تجدد ومر من هذه الفترة عامان ونصف قبل تاريخ تنفيذ اتفاقية البيع . وبناء على هذه الحقائق فإن المشتري حصل بموجب البيع على 895.973 برميلاً وفقاً لشهادة المشغل لفترة 12.5 سنة ودفع مقابلها مبلغاً قدرة 13.122.000 دولار أمريكي . وعليه فإن المشتري إذا باع كل الكمية الخاصة به بسعر 27دولار أمريكي للبرميل الواحد فإن إيراده المتأتي من ذلك سوف يبلغ 24.191.265 دولاراَ أمريكياَ عن كل الكمية المباعة له والمتوقع أن يبيعها خلال ما تبقى من فترة الاتفاقية الأصلية. وإذا خصمنا من الإيراد المتأتي نتيجة بيع كل الكمية المخصصة للمشتري ما دفعه مقابل حصوله عليها فإن الربح الصافي المتوقع للمشتري خلال ما تبقى من فترة الاتفاقية (12.5سنة ) يكون 11.068.287 دولاراً أمريكياً، بمعدل 885.463 دولاراَ أمريكياً لكل سنة وبنسبة سنوية تبلغ 6.7% وهذا افتراض مبني على أن كل الاحتياطات المثبتة بشهادة المشغل قد تم استخراجها ولم يطرأ أي تغيير على كافة التشغيل دون الأخذ بعين الاعتبار أن العائد المتوقع للمشتري معرض للتآكل نتيجة لانخفاض القيمة الفعلية للدولار . وهكذا يتضح جلياً لمجلسكم الموقر أن اللجنة أوردت معلومات خاطئة أدت إلى مضاعفة الرقم الحقيقي للربح الصافي للمشتري بعد استرجاع قيمه استثماره بحوالي 8 أضعاف . ويود المرء أن يتساءل كيف ستوفر اللجنة الكميات الإضافية من النفط الذي جزمت باستخراجه على مدى 18 سنة بمعدل 20.000 برميل في اليوم والذي يبلغ بعملية حسابية بسيطة 131.000.000 برميل من احتياطيات النفط القابل للاستخراج ؟؟ ولهذا فإن دخول المشتري يعد مخاطرة تحملها على أمل أن يتم العثور على اكتشافات جديدة في القطاع 53 وهو ما لم يحدث حتى الآن رغم حفر بئرين مؤخراً . وحتى لو تم اكتشاف ممكن جديد فلن يكون كبيراً لصغر مساحة القطاع نفسه. ولهذا السبب فإن تحديد مدة التنمية في الاتفاقية بخمسة عشر عاماً لم يتم اعتباطاً وإنما جاء بسبب محدودية مساحة القطاع والإمكانيات المحدودة لتواجدات نفطية تستلزم مده أطول لاستخراجها ولإعادة كلف الاستثمار فيها . ثانياً : نشير إلى أن البيانات التي قدمت إلى -اللجنة وكذلك شهادة المشغل المرفقة والرسم البياني الصادر عن شركة Helix التي قامت بعمل دراسة لتقييم الحقل- تؤكد كلها تناقض معدلات الإنتاج في السنوات القادمة على النحو الوارد في التقرير التوضيحي المرفق . أما القول بثبات معدلات الإنتاج اليومي عند رقم واحد فهو مردود عليه لأن ذلك خارج عن إطار الصناعة النفطية في كل أنحاء العالم ومرتبط بأداء المكمن ذاته . (ج) نستغرب مما ورد في التقرير من أن اتفاقية البيع لا تتضمن أي التزام بضخ مبالغ مالية لتطوير القطاع وإنما تضمنت التزاما بالشروط الواردة في الاتفاقية الأصلية للقطاع . وفي هذا خطأ بين، إذ أنه بمقتضى اتفاقية المشاركة في الإنتاج يلتزم كل أطراف المقاول بإعداد برنامج عمل وميزانية سنوية يتم الاتفاق بشأنها مع الوزارة باعتبارها الجهه التي تصادق أو ترفض برامج العمل والموازنات السنوية إذا ما رأت أنها لا تتضمن التزاماً لاستثمارات جديدة في القطاع . ومما لا شك فيه أن إدخال شريك جديد سوف يضخ أموالاً إضافية إلى القطاع على عكس الشركة اليمنية التي لا تلزمها الاتفاقية بضخ أي أموال للاستثمار ، في حين حرصت الاتفاقية على عدم إعطاء المشتري هذا الامتياز الممنوح فقط للشركة اليمنية . وفضلاَ عن ذلك فإن إدخال شريك جديد سيوزع المخاطر على أطراف المقاول. مما سيحفز كلاً منهم لضخ أموال لم يكن سينفقها بمفرده وهذا أيضاً ما سبق أن قامت به شركة "دوف" عندما باعت جزءً من حصتها إلى شركات أخرى مثل MOF وغيرها مما أدى إلى توفير الأموال اللازمة للقيام بالعمليات التي أدت إلى تحقيق الاكتشاف التجاري في القطاع . ثالثاً : نود أن نؤكد أن ما قامت به الوزارة من بيع لجزء من حصة الشركة اليمنية (وليس لبيع حصة الشركة اليمنية كما ورد في التقرير ) تصرف صائب من كافة الجوانب القانونية والاقتصادية والفنية إلى جانب أنه يحقق للدولة عائداً مالياً عاجلاً وجيداً يمكن استخدامه لصالح مشاريع التنمية فوراً. ومن المؤسف أن اللجنة تصورت مخطئة أو توهمت أن الوزارة نادمه على هذه التصرف ولن تعود إليه . وواقع الأمر فإنه إذا ما توفرت قناعة تامة لدى الحكومة وتوفرت ظروف اقتصادية وفنية متشابهة تبرر القيام بمثل هذه البيع والذي يخولها القانون القيام به شريطة اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة فإن الحكومة لن تكون مستعدة للتخلي عن حق منحها إياه القانون . رابعاً: شيء مؤسف ما ورد من استنتاج باتهام الوزارة بإعطاء معلومات غير صحيحة، وكنا نتمنى أن يتم الاستفسار من الوزارة عن معدلات الإنتاج اليومي بدلاً من رمي الاتهامات الباطلة . وعلى سبيل المثال فإنه رغم ما ورد في شهادة المشغل في أن معدل الإنتاج اليومي خلال عام 2003 يبلغ 20 ألف برميل يومياً إلا أن معدلات الإنتاج الفعلي لكل ربع سنة تختلف عما سواها فمعدل الإنتاج اليومي للربع الأخير من عام 2003م (أكتوبرـ نوفمبر ـ ديسمبر) بلغ 14119 برميلاً في اليوم . وإذا تم الاحتساب على أساس كامل عام 2003 فإن معدل الإنتاج اليومي يصبح 18471 برميلاً في اليوم وهو ما يقل عن تقديرات المشغل بحوالي 10%. ومن هنا نصل إلى حقيقة علمية بعدم وجود معدل ثابت لكل أيام السنة وهو ما يوضحه التقرير التوضيحي المرفق . كنا نأمل من اللجنة أن تتوخى الموضوعية والحرص على المصلحة العامة بدلاً من كيل الاتهامات والتوصل إلى استنتاجات مبنية على مقدمات خاطئة أدت إلى التشويش على أعضاء المجلس الموقر وما بني على باطل فهو باطل . وعليه تأمل الحكومة من الإخوة رئيس وأعضاء مجلس النواب الموقر للدراسة والتمعن فيما ورد في هذه المذكرة وما تضمنه التقرير التوضيحي المرفق وتصحيح ما ورد في تقرير اللجنة عن افتراضات وإستنتاجات خاطئة وبعيداً عن أي أحكام مسبقة لاتخدم المصلحة العامة وتضر بالاستثمار في البلاد . ونود أخيراً أن نؤكد حرص الحكومة بقدر حرص مجلسكم الموقر على المصلحة العامة. وإننا لعلى ثقة من حرصكم جميعاً على تعزيز ثقة المستثمرين اليمنيين والأجانب بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد . وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام |
