 |
وزير الشئون القانونية يؤكد ما نشره المؤتمر نت عن استعانته بالفرقة أكد وزير الشئون القانونية في حكومة الوفاق الوطني في اليمن د.محمد المخلافي في بلاغ صحفي وزعه على عدد من الوسائل الإعلاميةصحة ما نشره المؤتمر نت عن حيثيات خلافه مع أحد جيرانه على قطعة ارض يسعى الوزير للسيطرة عليها بغرض توسيع مساحة منزله الكائن بمنطقة معين غرب العاصمة صنعاء. ولم ينف الوزير -عن حصة أحزاب اللقاء المشترك في الحكومة التوافقية في اليمن- استعانته بعناصر من الفرقة الأولى مدرع لقمع محتجين على التوسع من سكان الحي وسعيه لفرض الأمر الواقع والسيطرة على المساحة بالقوة ، مبررا تدخل الفرقة الأولى مدرع بـ (فض النزاع) الحاصل حول الأرضية التي قال انه اشتراها . وأستغرب متابعون صدور مثل هذه التصريحات عن وزير في حكومة الوفاق الوطني ووزير للشئون القانونية (تحديدا) مع علمه بعدم قانونية تدخل عناصر من الفرقة الأولى مدرع التي يقودها اللواء (المنشق) علي محسن الأحمر في القضية موضع الخلاف كون جهة الاختصاص في مثل هذه القضايا هي وزارة الداخلية وإدارة أمن العاصمة وإدارة أمن المنطقة وقسم الشرطة الكائن في المنطقة . وقال متابعون :إن استقواء وزير الشئون القانونية بالقوات المنشقة لحل خلاف مع جيرانه وبسط السيطرة على الأرضية بالقوة يعد بمثابة خرق فاضح من الوزير المذكور للقانون واستهتار بالنظام وتجاوز للاختصاصات ، واستغلال لمنصبه لتحقيق مكاسب شخصية وهي جريمة يعاقب علية القانون الذي يفترض في الوزير أن يرعى تطبيقه . وتابع مراقبون : إن من فشل في تطبيق العدالة مع جاره ومن أخفق في تحقيق المصالحة مع سكان حيه غير جدير ولا مؤهل للحديث عن قوانين وطنية للمصالحة والعدالة الانتقالية ، وأن ما ورد في تصريحات الوزير لا تعدو عن كونها مجرد مزايدات إعلامية لخلط الأوراق والتغطية على أفعاله وممارسة التسلط على رقاب الناس بما لديه من سلطة ونفوذ ، داعين الحكومة لفتح تحقيق في الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. |
